«الشورى» يشارك في ندوة توطين الوظائف لدول التعاون

الكويت -
شارك مجلس الشورى في الندوة الإقليمية حول (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، والتي عقدت بدولة الكويت الشقيقة.

وشارك في الندوة التي انطلقت أمس برعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي معالي مرزوق علي الغانم ممثلون عن المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ضم الوفد المشارك من مجلس الشورى سعادة محفوظ بن علي آل جمعة عضو المجلس، وسعادة حمدون بن حمود الفزاري عضو المجلس، ويوسف بن عبدالله الغنبوصي مدير دائرة شؤون لجنة الشباب والموارد البشرية.
وفي الإطار ذاته، ناقشت الندوة مفهوم التوطين وسياسات الإحلال ومتطلبات الأمن الوظيفي وتعزيز الجانب التشريعي في هذا الجانب، كما تم الاطلاع على عدد من التجارب الخليجية الرائدة في مجال توطين الوظائف بالطاقات الشبابية المتاحة للحد من مشكلة الباحثين عن عمل، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الحوافز لبذل المزيد من الجهود تجاه تلك القضية.
وفي إطار استعراض الدول المشاركة لتجاربها في توطين الوظائف الحكومية والخاصة تطرق سعادة محفوظ بن علي آل جمعة في كلمته التي ألقاها في الندوة، إلى تجربة مجلس الشورى عبر دراستين قام بهما المجلس حول ‹التعمـــين› في الوظائف القيادية والإشرافية و»تمكين الشباب العماني». حيث أشار في كلمته قائلا: «كان لمجلس الشورى العماني دور كبير في الاهتمام بفئة الشباب والتفاعل مع قضاياهم المختلفة والمتجددة. وقد حرص المجلس ومنذ أكثر من عشرين عاماً على الاهتمام البالغ والمتابعة المستمرة لموضوع التعمين. وتناول المجلس العديد من القوانين والتشريعات والدراسات حول هذا الموضوع وخرج بالعديد من الدراسات أهمها: إعداد دراسة حول الباحثين عن العمل والتعمين عام 2006م، ثم تلتها دراسة أخرى حول الباحثين عن عمل عام 2012م وخلصت إلى العديد من التوصيات في التعمين بالإحلال أو إيجاد وظائف جديدة إلى جانب موضوع التأهيل والتدريب وجودة التعليم .
وأضاف آل جمعة أنه في عام 2015م ارتأى مجلس الشورى ومن خلال لجنة الشباب والموارد البشرية تغيير النهج المتبع في فرض سياسات التعمين والتي كانت تتسم بالعشوائية والتعمين لأجل التعمين، وضرورة تغييرها إلى التعمين النوعي في الوظائف القيادية والإشرافية. وبين أن التوجه السابق للحكومة أفرز عددا من التحديات والنتائج غير المرضية في كثير من الأحيان منها عزوف كثير من العمانيين عن العمل وخاصة بالقطاع الخاص نتيجة التعمين في الوظائف الدنيا لأن الصفة الغالبة على هذا النوع من الوظائف أنها شاقة والراتب متدن، وفي الوقت ذاته زادت نسبة الباحثين عن عمل من خريجي الشهادات الجامعية. وأضاف أن الإحصائيات الرسمية أشارت إلى أن نسبة الباحثين عن عمل من الجامعيين بلغت 50% من إجمالي عدد الباحثين عن العمل، وذلك في عام 2015م، فكان لزاماً تغيير سياسة التعمين والتوظيف لدى الحكومة عبر توفير الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص. وقد عكفت لجنة الشباب والموارد البشرية على القيام بدراسة مستفيضة لتغيير سياسات التعمين، فأقر مجلس الشورى عام 2015م دراسة اللجنة لموضوع «تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص». وقد حظيت باهتمام كبير ومتابعة مستمرة من داخل المجلس وخارجه. وأضاف أن اللجنة قد تدارست هذا الموضوع المهم وبذلت جهداً كبيراً من خلال اللقاءات والاستضافات والجلسات الحوارية لاستقصاء جميع المعلومات. وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: وضع خطط عملية وعلمية من قبل الجهات المشرفة على التعمين لإحلال العمانيين محل الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية بمؤسسات القطاع الخاص بزيادة سنوية لا تقل عن 5% بحيث تحدث نسبة لا تقل عن 40% خلال الخمس السنوات المقبلة واتباع سياسة التدرج في الإحلال الوظيفي للعمانيين بدلا من الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية، وذلك من خلال أمور عدة منها (إنشاء معهد أو أكاديمية لتأهيل وتدريب العمانيين العاملين بالقطاع الخاص على الوظائف القيادية، وإلزام الشركات الكبيرة والمتوسطة بتنفيذ برامج تدريبية سنوية وترفع للوزارة المختصة، ونقل المعرفة بشكل إلزامي من الوافد إلى العماني خلال فترة زمنية محددة... إلخ). بالإضافة إلى توصية أخرى بإنشاء لجنة خليجية مشتركة للتوطين بين دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات واكتشاف مواطن فرص العمل في كل دولة بحث تكون الأولوية للخليجي بدلا من الوافد وبالأخص في الوظائف القيادية والإشرافية. واستحداث دليل وصف وطني للتصنيف والتوصيف المهني خاصة فيما يتعلق بمسميات الوظائف القيادية والإشرافية مع الاستئناس بدليل الوصف الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني. كما استعرض آل جمعة مجموعة من التوصيات الخاصة بدراسة «تمكين الشباب العماني»، والذي اعتبرها بأنها تمثل خارطة طريق لأي استراتيجية وطنية تخص الشباب ومرجعاً للمسارات الشبابية المتنوعة، ومن أهم توصياتها: إعداد استراتيجية وطنية للشباب، وإنشاء مراكز توجيه شبابية على مستوى المحافظات. وإيلاء عملية تأهيل المدمنين والمدانين والمفرج عنهم من نزلاء السجون وإدماجهم في المجتمع أولوية قصوى إلى جانب توصيات أخرى خرجت بها تلك الدراسة.