اقتصاد السلطنة يحافظ عـلـى حيـويـتـه وقـدرتـه عـلـى الـنـمـو

مسقط - العمانية

توقّع تقرير صادر عن البنك المركزي العماني أن يظل الاقتصاد العماني حيوياً وقادراً على النمو في ضوء التركيبة السكانية الفتية واستمرار التركيز على التنويع الاقتصادي وبقاء التضخم تحت السيطرة، لا سيما أن الهدف الرئيس هو الهدف الرئيسي للحكومة والبنك المركزي العماني هو تجنب أي تباطؤ في نمو الاقتصاد لاسيما في ظل الوضع الراهن والتراجع في أسعار النفط الخام.

نمو الانشطة غير النفطية

وذكر التقرير أن الأنشطة غير النفطية شهدت نموا بنسبة 4.7 في المئة رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة بنسبة 14.2 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 إثر انكماش الأنشطة النفطية.

وجاء النمو في الأنشطة غير النفطية مدفوعاً بشكل رئيسي من القطاعات الخدمية لاسيما «النقل والاتصالات» و»الفنادق والمطاعم» بالإضافة إلى «الخدمات العقارية». وكذلك، تمكنت القطاعات الصناعية مثل «الإنشاءات» و»إمدادات الكهرباء والمياه» و»المناجم والتعدين» من تسجيل معدلات نمو إيجابية. وعلى صعيد المالية العامة أدى تراجع أسعار النفط الخام إلى انتقال الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 من وضع الفائض إلى العجز.

السيطرة على التضخم

وفيما يخص التغير في مستويات الأسعار فقد واصل التضخم اتجاهه الهبوطي حيث سجل متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 0.2 في المئة في يناير 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت.
وعلى صعيد القطاع الخارجي فقد سجل الحساب الجاري عجزا أيضا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2015 وبخلاف التطورات المذكورة، فقد حافظت الإجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها التصاعدي رغم تراجع أسعار النفط الخام. وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تشهد معدلات النمو في الإجماليات الرئيسية للقطاع المصرفي بعض التباطؤ في الفترة المقبلة.

أصول البنوك

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الأصول للبنوك التجارية التقليدية قد ارتفع بنسبة 10.7 في المئة ليصل إلى 28.1 بليون ريال عماني في يناير 2016 مقابل 25.3 بليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الفائت.

وشهد الائتمان الذي يشكل ما نسبته 65.7 في المئة من إجمالي الأصول نمواً بنسبة 8.8 في المئة ليبلغ 18.4 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2016 وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 10.7 في المئة ليصل إلى 16.3 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2016.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية يناير 2016 فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.3 في المئة تلاه وبشكل مقارب قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 45.6 في المئة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.7 في المئة وقطاعات أخرى 2.4 في المئة.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية بشكل عام فقد بلغت نحو 2.9 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2016 مقابل 3 بلايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2015.

زيادة الاستثمار والودائع

وتشير البيانات في نهاية يناير 2016 إلى زيادة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 47 في المئة ليبلغ 830.6 مليون ريال عماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية نحو 541.3 مليون ريال عماني أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فزادت بنسبة واحد في المئة خلال العام الجاري لتبلغ نحو 744.6 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2016.

وفي الجانب الآخر للميزانية شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 2.2 في المئة ليبلغ 17.8 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2016 مقابل 17.4 بليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا طفيفاً بنسبة 6 في المئة لتبلغ نحو4.7 بليون ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 1.8 في المئة لتبلغ نحو 900 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2015.

أما ودائع القطاع الخاص والتي تشكل ما نسبته 67 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فزادت بنسبة 5.6 في المئة لتبلغ 11.9 بليون ريال عماني في يناير 2016 مقابل 11.3 بليون ريال عماني العام الفائت.
ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 49.4 في المئة تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 28.7 في المئة ثم قطاع الشركات المالية 18.8 في المئة أما النسبة المتبقية 3.1 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.

الصيرفة الإسلامية

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الإسلامية إلى نحو 1.82 بليون ريال عماني في نهاية 2016 مقابل 1.1 بليون ريال عماني من العام الفائت.
وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1.54 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2016 مقابل 700 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2015. انعكاسا للتطورات المذكورة سابقا فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة نحو 2.3 بليون ريال عماني لتشكل ما نسبته 7.6 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية يناير 2016.

وتعطي الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع الأخرى نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تجرى في النظام المصرفي في السلطنة حيث تشير البيانات إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه المؤسسات قد بلغ نحو 2.3 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2016 بزيادة نستبها 12.2 في المئة عن مستواه من العام الفائت وسجل إجمالي الودائع نمواً كبيراً أيضا بنسبة 6.8 في المئة ليصل إلى 19.4 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2016.