الجمعة ١٩ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط- يوسف البلوشي
أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية راشد بن عامر المصلحي على التأثير الإيجابي المحتمل لزيادة النشاط التجاري بالسلطنة نتيجة للارتفاع النسبي في أسعار النفط، لا سيما وأن النفط ما زال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني ولاقتصادات المنطقة، وبالتالي فإن أسعاره العالمية ما زال لها تأثير كبير ومباشر على النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشار المصلحي إلى أنه من الأهمية توظيف الارتفاع في أسعار النفط في تنشيط الحركة الاقتصادية في القطاعات الواعدة وذات الأولوية في خطة التنمية وضمن رؤية عمان 2040 والتي أيضا يتم التركيز عليها من خلال البرنامج الوطني (تنفيذ) مؤكدا على أهمية دعم القطاع الخاص في السلطنة للاستثمار في القطاعات الحيوية وصولا نحو تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود والتحول التدريجي من الاعتماد على النفط كسلعة وحيدة متحكمة في الاقتصاد إلى اقتصاد متنوع يعتمد على عدة قطاعات ويقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد المصلحي على أن القطاع الخاص بشقيه المحلي والاستثمار الأجنبي، قادر على المساهمة إلى جانب الحكومة في توسيع قاعدة الاقتصاد والاستثمار في القطاعات الواعدة إذا ما توفرت كافة التسهيلات اللازمة ومن بينها السهولة في الإجراءات الاستثمارية والعمالية، مضيفا أن تحقيق ذلك يتطلب التحسين المستمر في بيئة الأعمال أمام المستثمرين لضمان استقطاب الاستثمارات وتحقيق تدفقات مالية تساعد على زيادة النمو الاقتصادي في السلطنة وإيجاد مشاريع جديدة توفر فرص التشغيل للقوى العاملة الوطنية وتزيد من الصادرات العُمانية إلى العالم.
وأشار المصلحي إلى أن الجهود المبذولة لتدارك آثار الأزمات الاقتصادية، يجب أن يصاحبها تسابق في تقديم التسهيلات جذبا للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
واختتم المصلحي حديثه بالتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد الوطني وإقامة المشاريع الإنتاجية التي تساعد في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتوطين الإنفاق داخل السلطنة بالإضافة إلى تصدير السلع والخدمات للعالم منوها إلى دور غرفة تجارة وصناعة عمان في هذا الشأن.
