تطبيق نظام الوساطة للمعاملات العقارية.. أكتوبر المقبل

مسقط - ش
تبدأ وزارة الإسكان اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل تطبيق نظام الوساطة للمعاملات العقارية على مستوى محافظة مسقط كمرحلة أولى، بحيث يتم إنجاز أعمال توثيق تصرفات البيع والشراء بواسطة مكاتب الوساطة العقارية المرخصة وهي مرحلة انتقالية تمهيدا لنقل خدمات التسجيل العقاري مستقبلا إلى تلك المكاتب بشكل نهائي دون الحاجة إلى مراجعة وزارة الإسكان.
وقال سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان إن المديرية وضعت اشتراطات تنظيمية من حيث ضرورة مبادرة مكاتب الوسطة العقارية إلى تأهيل الوسطاء العقاريين ومعرفة هؤلاء الوسطاء وإلمامهم بالقوانين والأنظمة والإجراءات القانونية لعملية التصرفات القانونية مشيرا الى ان المديرية العامة للتطوير العقاري ستقوم بمراقبة أداء مكاتب الوساطة العقارية للوقوف على مدى جاهزيتها لتطبيق النظام بشكل نهائي في حالة نجاح التجربة.
وقال البلوشي إن الوزارة تهدف من هذا الإجراء إلى تنظيم التعاملات العقارية وتشجيع الشباب على العمل في المجال العقاري من خلال فرص العمل التي سيوفرها تطبيق النظام الجديد فضلا عن توثيق وحفظ حقوق جميع الأطراف من الناحية القانونية وإمكانية إنجاز المعاملات العقارية في غير أوقات الدوام الرسمي إلى جانب أن هذه الإجراءات سوف تساهم في القضاء على ظاهرة الوسطاء غير المرخصين، كما ستحد من منافسة الآخرين للكادر الوطني في هذا المجال وستحد كذلك من أعمال المضاربة العقارية، حيث إن الإجراءات المعمول بها سوف تمكن الوزارة من مراقبة عمليات التداول اليومي للعقارات وتقييم اسعار العقارات بسهولة ويسر.
واختتم سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان حديثه بالقول إن تصحيح مسار وضع القطاع العقاري في السلطنة أصبح ضرورة ملحة في ضوء المتغيرات الاقتصادية واتساع رقعة العمران وتنامي الطلب على العقار مما يعني أهمية تنظيم سوق الوساطة العقارية وتأهيل العاملين في هذا المجال من وسطاء عقارين وشركات عقارية لذا ارتأت الوزارة نقل جزء من اختصاصاتها وصلاحياتها للقطاع الخاص ومنحه الثقة الكاملة في التعامل العقاري من خلال الوسطاء العقارين المؤهلين والذين يحملون شهادة معتمدة من قبل الوزارة لمزاولة مهنة الوساطة العقارية مما يوجه عمل المكاتب العقارية الوجهة الصحيحة ويعزز الثقة بين كافة الأطراف سواء المواطنين أو المستثمرين المحليين أو العالميين.