القوى العاملة تربط منظومة التفتيش إلكترونيا مع الادعاء العام

مسقط -
دشنت وزارة القوى العاملــــة بالتعاون مع الادعاء العام مشـــروع الرابط الإلكتروني، وذلك برعاية المدعـــي العام، سعادة حسين بن علي الهلالي، بحضور وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، سعادة حمد بن خميس العامري، أمس بديوان عام الوزارة.

حيث يهدف هذا الربط الإلكتروني إلى ربط أنظمة وزارة القوى العاملة الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية المخالفة لأحكام قانون العمل ومنظومة التفتيش مع نظام الادعاء العام الخاص باستقبال القضايا والأوامر القضائية وإصدارها.
وحول هذا المشروع يقول مساعد المدعي العام، علي بن سيف المعمري: قمنا بتدشين الربط الإلكتروني مع وزارة القوى العاملة بهدف تسهيل نقل البيانات من القوى العاملة للادعاء العام وحفظ المستندات من التلف أو السرقة، ويعتبر هذا الربط الإلكتروني مع الوزارة هو الربط الثالث بين الادعاء العام والجهات الحكومية والتي قمنا فيها سابقا بالربط مع الشرطة وحماية المستهلك.
مضيفا أن هذا الربط سيساهم في تسريع نقل هذه البيانات وتقليل التكلفة والجهد خاصة عند النظر إلى عدد الملفات التي تحال إلى الادعاء العام من قبل الوزارة سنويا، مثلا تم حصر عدد الملفات التي تم نقلها من قبل المديرية العامة للقوى العاملة في صلالة والتي بلغ عددها من تاريخ 1 يناير من هذا العام وحتى الآن 350 ملفا مع هذا الربط ستكون هناك سهولة وسرعة في نقل هذه البيانات والنظر فيها.
وعن هذا الربط تقول رئيسة قسم تحليل النظم، بدرية بنت عبداللطيف الزدجالي: جاء هذا الربط بين وزارة القوى العاملة والادعاء العام بهدف ربط أنظمة وزارة القوى العاملة الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية المخالفة لأحكام قانون العمل ولمنظومة التفتيش التابعة للرعاية العمالية مع نظام الادعاء العام الخاص باستقبال القضايا والأوامر القضائية وإصدارها، حيث سيمكن هذا المشروع من توفير قاعدة بيانات مركزية لبيانات مخالفات القوى العاملة والمنشآت والأوامر القضائية الصادرة لها ونتائج إحالة الملفات، والتقليل من المستندات الورقية (تخفيض نفقة الطباعة والأوراق وأماكن أرشفة الطلبات الورقية)، وتوفير الجهد والتكلفة الناتجة عن تنقلات المفتشين إلى إدارات الادعاء العام المختلفة لإرسال الطلبات واستلام الردود عليها، وتوحيد لغة التخاطب والإجراءات بين مختلف مكاتب فرق التفتيش وإدارات الادعاء العام، وتوفير إحصائيات دقيقة تحسن من عملية متابعة مؤشرات المنظومة وتحليل سير العمل وأداء المنظومة، والتماشي مع خطة الحكومة للتحول الإلكتروني.