القوى العاملة تعتمد مسارات تدريبية لتعزيز كوادر الكليات المهنية

مؤشر الخميس ٢٠/سبتمبر/٢٠١٨ ٠٤:٢٦ ص
القوى العاملة تعتمد مسارات تدريبية لتعزيز كوادر الكليات المهنية

مسقط - ش
تسعى وزارة القوى العاملة من خلال الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية إلى رفع مستوى التعليم المهني بكافة الكليات المهنية إيماناً بأهمية أداء رسالتها على أكمل وجه، وبما يحقق مخرجات كمية ونوعية متواكبة مع متغيّرات العصر وقادرة على المنافسة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد التعليم والتدريب المهني اللبنة الأساسية لتوفير متطلبات برامج التنمية المختلفة لسد احتياجات سوق العمل العماني بالقوى العاملة الوطنية المدرَّبة والمؤهّلة تأهيلاً جيداً بالمعارف والمهارات وفق المواصفات والمقاييس الدولية وبما يتناسب مع متطلبات التنمية ومستجدات العصر.

اهتمام كبير
لذلك أولت وزارة القوى العاملة اهتماما كبيرا بقطاع التعليم والتدريب المهني من خلال إنشاء الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية، موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة حيث تشرف وزارة القوى العاملة على ثماني كليات مهنية في كل من: السيب، صحم، صور، عبري، شناص، البريمي، صلالة والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة، والتي تقوم بتدريب وتأهيل قرابة أكثر من 5000 طالب ومتدرّب من الجنسين من خلال برامج ودورات تدريبية مهنية مختلفة في شتى المجالات الفنية.

مساران تدريبيان
حيث تقدم هذه الكليات مسارين تدريبين خاص بالباحثين عن عمل هما (مسار الدورات التدريبية المهنية، والتلمذة المهنية)، التي تهدف إلى تزويد الباحثين عن عمل بالمعارف والاتجاهات التي من شأنها رفع مستوى أدائهم وتنمية الممارسات المهنية للمتدرّب وفق أحدث التطورات المهنية في حقل التدريب وتوسيع علاقات التعاون المهني مع مؤسسات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتعزيز استمرارية القيادة الفعالة في بناء القدرات على المستوى المحلي.
ويُقدم مسار الدورات التدريبية المهنية للباحثين عن عمل أو الراغبين في تغيير تخصصاتهم المهنية أو الباحثين عن فرص للتشغيل الذاتي، وتتراوح مدة التدريب فيه إلى 9 أشهر يحصل فيها الخريج على شهادة كفاءة مهنية.
يندرج تحت هذا المسار "برامج تنمية المجتمعات" الذي يقدم دورات تدريبية لمختلف فئات المجتمع وتتراوح مدة التدريب من أسبوع إلى أربعة أسابيع.

تمكين المتدربين
وتتوزع الدورات التدريبية في الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية في قطاعات كبيرة مثل "السيارات، الكهرباء، النجارة، الميكانيكا العامة، الإلكترونيات، التبريد والتكييف، التدريب السمكي، التدريب الزراعي، الصحة والجمال.. إلخ"، وتهدف هذه الدورات إلى تمكين المتدرّب من الإلمام بالجوانب المهنية والعملية للمهن والتدريب على تطبيقها بمهارة، حيث تبرز أهمية التدريب المهني باعتباره العامل الأكثر حيوية وفاعلية في تنمية الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بجميع المهمات والأعمال على اختلاف مجالاتها وتخصصاتها في المؤسسات والشركات الخاصة.
بينما يهدف مسار التلمذة المهنية "التدريب على رأس العمل" رفد سوق العمل بقوى وطنية قادرة على المنافسة للإسهام الفاعل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو مسار يقدم التدريب على رأس العمل للباحثين عن عمل، وتكون مدة التدريب عاماً لكل مستوى، كما ينفذ بين الكلية ومنشآت القطاع الخاص المرتبطة بعقود العمل تحت التدريب ويحصل المتدرّب أو المتدرّبة بعد إتمام وإنجاز المستوى المهني المطلوب على شهادة الكفاءة المهنية.

نقل الخبرات
ويعد توفير مسار التلمذة المهنية "التدريب على رأس العمل" ركيزة ساهمت في نقل الخبرات وتعمين الوظائف في القطاع الخاص وهو الأمر الذي قد يميز شركة عن أخرى في فهم عملية التعمين وكيفية الارتقاء بكوادرها لتولي الجوانب الفنية والإدارية في العمل، لذا تركز الوزارة على تفعيل برنامج التدريب على رأس العمل وذلك بتدريب وتأهيل ومن ثم توظيف الشباب العماني عبر عقود موقعة مع الشركات الخاصة تهدف إلى تطوير قدرات الباحث عن عمل ومعارفه وفرص الترقي وتحمّل المسؤولية، إلى غير ذلك من الحوافز الأخرى المتاحة وجميعها تسهم في رفع معدلات الاستقرار الوظيفي من الشعور بالانتماء، وحب العمل، وتطوير الأداء وتحسينه بصورة مستمرة.