
مسقط -
عقد المجلس الأعلى للتخطيط اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود بن علي السنيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، بحضور أصحاب المعالي الأعضاء.
واستعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني، الذي أشار إلى أن الاقتصاد العماني حافظ حتى الآن على معدلات نمو إيجابية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2018م بنسبة 6.5 % بالأسعار الجارية، مدفوعا بارتفاع إجمالي الأنشطة النفطية.
وسجلـــت أنشطــة النفط الخام - بحسب التقرير - ارتفاعا بلغت نسبته 1.1 % بينما ارتفعت أنشطة الغاز بنسبة 100 %.
وفي الجانب الآخر نمت مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة قدرها 2 %، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 17.8 %، بينما سجل قطاع الصناعات التحويلية الأخرى نمواً بلغ 22 %، وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نمواً بلغ 15 %.
كما سجل قطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية نمواً بلغ 14 % ونما قطاع الزراعة والأسماك بنسبة 7.6 %، وفي الوقت ذاته سجل قطاع الإنشاءات انخفاضاً قدره 12.6 %، وبالمقابل سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 6.5 % كما سجل قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بلغ 7.2 %، وسجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعاً بنسبة 6.9 %، ونما قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 6.5 %، كما سجل قطاع الخدمات الأخرى انخفاضاً قدره 3 % بالأسعار الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017م.
كما اطلع المجلس على الخطوات الأولية لإعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 2025م) والتي يتم التحضير لها بالتعاون مع الوحدات الحكومية المختلفة، وتعتبر الخطة التنموية الأولى في إطار الرؤية المستقبلية (عمان 2040).
واستعرض المجلس موقف سير الأعمال ونسب الإنجاز في المشاريع التنموية الإستراتيجية ضمن الخطة الخمسية، حيث تم إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في القطاع اللوجستي والقطاع السياحي وقطاع الثروة السمكية.
بالإضافة إلى ذلك ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالتخطيط العمراني وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة.