الإيرانيون يتهيأون لحقبة ما بعد نوفمبر المقبل

طهران - برلين - واشنطن - رويترز - وكالات

يترقب الإيرانيون شهر نوفمبر المقبل لما سيتمخض منه بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني والتعاملات والتحويلات المالية مع إيران الأمر الذي سيُلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد الإيراني والوضع المعيشي كذلك للإيرانيين الذين ستأثرون بالانخفاض المتوقع للريال الإيراني.

فقد دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوروبا لاتخاذ إجراء للحد من آثار القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران العام 2015 بهدف ضمان مصالح أوروبا الاقتصادية طويلة الأمد. في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة ما تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران وعلى أي بلد أو شركة تواصل التعامل معها بعد 4 نوفمبر.
وقال ظريف في حوار مع مجلة دير شبيجل الألمانية بأن بإمكان إيران «تقليص تطبيقها» للاتفاق أو ربما زيادة أنشطتها لتخصيب اليورانيوم إذا تعرّض الاتفاق النووي للخطر نتيجة «لإجراءات الأمريكيين وسلبية الأوروبيين».
وقال ظريف للمجلة «على الأوروبيين وغيرهم من الموقعين على الاتفاق تعويض ما يترتب من آثار جراء العقوبات الأمريكية» واصفا حزمة الإجراءات التي صاغتها أوروبا بأنها خطوة مهمة ينبغي تطبيقها في الحال. وأضاف: «الأمر المهم هو أن على أوروبا القيام بذلك ليس من أجل إيران بل من أجل (الحفاظ) على مصالح (أوروبا) السيادية والاقتصادية طويلة الأمد». وقالت ألمانيا إنها تبحث مع شركائها الأوروبيين تأسيس نظام دفع يسمح باستمرار المعاملات التجارية مع إيران بمجرد بدء تطبيق العقوبات الأمريكية.
لكن مسؤولين ألمان أقروا في أحاديث خاصة بأن مثل هذا النظام لن يجنّب الشركات الكبرى، التي تعتمد على الصادرات الأمريكية، العقوبات الأمريكية إذا استمرت تجارتها مع إيران.
وقال ظريف إن الأولوية لدى طهران تتمثل في مواصلة بيع كميات معقولة من النفط في أنحاء العالم وتحصيل عوائد المبيعات وكذلك تشجيع الاستثمار والتعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والبحوث. وقال ظريف: «أوروبا قالت إن الاتفاق النووي يصب في مصلحة أمنها وبالتالي يتعيّن على أوروبا أن تكون مستعدة لأن تدفع ثمن أمنها... لا يوجد شيء بدون مقابل».
وقال ظريف: «القضية هي ما إذا كانت أوروبا تريد أن تتبع شركاتها القوانين الأوروبية أم الأمريكية وما إذا كانت ستخضع للإملاءات الأمريكية». وأضاف أن أمام إيران عدة خيارات في حالة عدم تعويض أوروبا لإيران عن العقوبات الأمريكية.
وردا على سؤال عمّا إذا كان من المحتمل أن تواصل إيران زيادة تخصيب اليورانيوم، قال ظريف «هذا قد يكون أحد الاحتمالات». وأضاف أن إيران لن «تضيع وقتها» في مزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن سلوكها في المنطقة إلا في حالة تراجع واشنطن عن قرار انسحابها من الاتفاق النووي. وقال: «فقط عندما تضمن أوروبا تنفيذ (الاتفاق) سيكون بوسع إيران النظر في إمكانية إجراء محادثات بشأن قضايا أخرى».
وفي واشنطن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي «ما يزال هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم علينا اتخاذها قبل مهلة 4 نوفمبر بشأن إعفاءات، إعفاءات محتملة». وأكد ردا على سؤال أنه لا يدري ما إذا كانت العقوبات -على إيران- ستطال المسؤولين في نظام «سويفت» الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران، وهو موضوع تنقسم الإدارة الأمريكية بشأنه بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية.
وعلى هذه البلدان والشركات بالتالي الاختيار ما بين استثماراتها في إيران ووصولها إلى السوق الأمريكية، وقد أمهلتها واشنطن حتى الرابع من نوفمبر للانسحاب من السوق الإيرانية، قبل دخول آخر العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية والنفط حيّز التنفيذ.