حلقة عمل حول مشروع قوارب وسفن الصيد المتطورة

صحار - حمد العيسائي

نظمت بدائرة التنمية السمكية بولاية صحار أمس حلقة عمل حول مشروع قوارب وسفن الصيد المتطورة كأحد مبادرات "تنفيذ" وتنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية، برعاية والي صحار سعادة الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي، بحضور مدير عام الثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة م.سالم بن عبدالله الراسبي، ومشاركة عدد من مدراء دوائر التنمية السمكية وأعضاء لجان سنن البحر والصيادين بمختلف ولايات المحافظتين.
وألقى مدير الثروة السمكية بالمديرية العامة للثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة يوسف بن محمد الكعبي كلمة بهذه المناسبة أوضح من خلالها أهمية عقد حلقة العمل حول برنامج قوارب الصيد والسفن المطورة والمزمع أن تنفذه الوزارة خلال الفترة المقبلة لتكوين أسطول صيد متطور يستطيع من خلاله الصيادون ممارسة مهنتهم بكل يسر ولتمكينهم من الوصول لمسافات أبعد ورفع معدلات الإنتاج وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأشار الكعبي في كلمته إلى أن عدد الصيادين بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في عام 2017م بلغ 14217 صيادا، فيما بلغ عدد القوارب المرخصة 6124 قارباً، بالإضافة إلى 19 سفينة صيد حرفي.
كما أوضح الكعبي أن الإنتاج المحلي للأسماك بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وصل إلى 49213 طنا بقيمة 56,3 مليون ريال عماني.
بعدها قدم مدير دائرة تنمية وإدارة الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية د.حسين بن محمد المسقطي ورقة عمل حول برنامج قوارب الصيد والسفن المتطورة ومواصفاتها الفنية، معرفا بالمبادرة التي تأتي ضمن مبادرات برنامج تنفيذ في القطاع السمكي وشرح تفاصيل المبادرة الفئة المستهدفة وشروط الاستفادة من هذه القوارب المتطورة حيث تستهدف المبادرة 270 قاربا متطور و470 سفينة صيد ساحلي في نهاية الخطة 2030م، لتصل نسبة التعمين إلى 84%، وأيضا المتوقع أن يصل حجم الإنزال السمكي إلى 213 ألف طن، وحجم الاستثمار يقدر بـ38 مليون ريال عماني، وتوفير فرص عمل في القطاع لـ3960 منها 3320 فرصة عمل للعمانيين، ويساهم بما نسبته 40,7 مليون ريال.
كما قدم المسقطي في ورقته عددا من الجداول التوضيحية للمقارنة بين سفن وقوارب الصيد المتطورة وقوارب الصيد والسفن التقليدية، إضافة إلى تطور أنشطة صيد الأسماك في السلطنة لتكون ذات مردود ربحي أعلى للصيادين بتطوير قوارب الصيد والسفن المتطورة، وأيضا المقارنة في صافي الدخل والتكلفة التشغيلية ما بين السفن وقوارب الصيد القديمة والمتطورة، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى التحول نحو الصيد الحديث عن طريق تمكين الصيادين الحرفيين والشباب في المشاركة في تطوير الصيد الحديث.
كما استعرض مدير دائرة تنمية وإدارة الموارد السمكية المخطط التفصيلي لآلية تنفيذ المبادرة من خلال التعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والجهات التمويلية ومنها صندوق الرفد وفق الشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وما يصاحبها من إصدار الموافقات النهائية لتنفيذ المشروع (عمليات الصيد) بعد أخذ التراخيص، وأيضا الشروط الإلزامية عند التقدم للحصول على تمويل من الوزارة، مع استعراض خطة الإلغاء المقترحة للقوارب القديمة وسفن الصيد الحرفي. مع عرض إحدى قصص النجاح في تطوير سفن الصيد لأحد الشباب العماني.
بعد ذلك قدم م.سلمان بن خلف الصبحي مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالوزارة ورقة عمل حول الجوانب الفنية لمشروع برنامج قوارب الصيد والسفن المتطورة إلى جانب الاشتراطات العامة للحصول على التراخيص والدعم للمستفيدين من هذا البرنامج والشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب، مع عرض نماذج من الاستمارات المتعمدة في البرنامج والحصول على الدعم وأيضا الاستمارات المرفقة.
كما قدم الصبحي مواصفات قوارب الصيد المتطورة من حيث المواصفات العامة للقارب ومواصفات سطح القارب غرف القيادة وسكن الطاقم وما تحتوي عليه من أدوات ومعدات متطورة، مع تفصيل شامل للارتفاعات والمساحات الجانبية لكل تقسيمات القوارب المتطورة وتحقيقه للأمن والسلامة من خلال توفير أدوات السلامة البحرية.
مع شرح إجراءات تقديم الطلب وتسجيل القارب في الجهات التابعة للوزارة وتوضيح المدة الزمنية للتقديم والرد والموافقات المبدئية والنهائية.
أما ورقة العمل الثالثة فكانت حول الدعم والتسهيلات التي يقدمها صندوق الرفد قدمها محمد بن حسين البلوشي رئيس قسم دعم وتطوير المشاريع بصندوق رفد بمحافظة شمال الباطنة، تحدث من خلالها عن نشأة الصندوق وتوضيح موارده والرؤية والرسالة وكذلك الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، مع توضيح الفئات المستهدفة من دعم الصندوق والمهام والتسهيلات التي يقدمها لخدمة تلك الفئات المستهدفة، وأيضا البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق الرفد.
لتختتم حلقة العمل بمناقشات عامة وأسئلة من قبل المشاركين من الصيادين وملاك القوارب، والإجابة عليها من قبل مقدمي أوراق العمل.