"التربية" تستعد لبدء مرحلة التجريب.. تصنيف المدارس الخاصة.. تمييز للجودة وفق معايير عالمية

مسقط - ش

نظراً للدور المهم الذي تضطلع به المدارس الخاصة في تأدية الرسالة التربوية والتعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة منها؛ فقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تفعيل هذا الدور بالمستوى المطلوب لإنجاز المهام المناطة بها، ولذلك فقد صدر القرار الوزاري رقم (211/2017) بإنشاء مكتب "تصنيف المدارس الخاصة" ليتولى مسؤولية تصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات بحسب جودتها وقدرتها على تقديم الخدمة التعليمية المتميزة أسوة بما هو معمول به في بعض الأنظمة التعليمية بدول العالم، على أن يتم هذا التصنيف من خلال فرق محايدة لضمان حيادية التقييم.

الأهمية والأهداف
وأشارت وزيرة التربية والتعليم معالي د.مديحة بنت أحمد الشيبانية إلى أن عملية تصنيف المدارس الخاصة ستتم بحيادية تامة وفق معايير علمية وتربوية تُحدد مدى جودة المدرسة، مشيرة إلى أن مشروع التصنيف يهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بجودة التعليم بالمدارس الخاصة، وإلى تجويد الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة للطلبة، ورسم خارطة طريق لها حول كيفية القيام بعملية التحسين المستمر والتطوير الذاتي للوصول إلى أعلى المستويات الممكنة، وبالتالي تصنيفها وفق معايير وطنية ودولية معتمدة من أجل تحقيق التنافس الإيجابي بين المدارس الخاصة، هذا إلى جانب تعريف أولياء أمور الطلبة بجودة أداء المدارس الخاصة اعتمادا على تقييم محايد مبني على معايير مناسبة.
وقد أكدت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في هذا الجانب، وقد تجلى ذلك من خلال اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع ملاك المدارس والمشرفين ورؤساء لجان التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان ممثلي المحافظات للتعريف بالمشروع وأهدافه ومجالاته. كما أشارت معاليها إلى أن تطبيق مشروع تصنيف المدارس الخاصة سيكون في بداية الأمر بشكل تدريجي في جميع المدارس، وسيتم خلاله إطلاع المدارس الخاصة المستهدفة على الأدوات المتعلقة بعملية التقييم بفترة كافية تتيح الفرصة للمدرسة لتوفير الأدلة والوثائق اللازمة لفرق التصنيف، إلى جانب اطلاعها على المعايير والمؤشرات والمقاييس التي سيتم من خلالها تصنيف المدرسة، مشيرة معاليها في الوقت نفسه إلى أنه يمكن للمدارس الخاصة تقييم نفسها ذاتيا مستفيدة من أدوات التصنيف، وسيقوم مكتب تصنيف المدارس الخاصة بتقديم كل العون والمساعدة لها في هذا الجانب.

لقاءات مع الفئات المستهدفة
ومن أجل التعريف بمشروع تصنيف المدارس الخاصة فقد أشار مستشار الوزيرة للدراسات والبحوث المكلف بإدارة مكتب تصنيف المدارس الخاصة الفاضل سليمان بن حمود الحراصي إلى أن تصنيف المدارس الخاصة سيسهم في الرقي بالمدارس الخاصة وتحسين مستوى الأداء فيها، كما أشار الحراصي إلى أن مكتب تصنيف المدارس الخاصة قام بعقد ثلاثة لقاءات؛ الأول مع مديري دوائر المدارس الخاصة ورؤساء الأقسام والمشرفين بالمديريات التعليمية بالمحافظات ومديريتي المدارس الخاصة وتنمية الموارد البشرية يوم الأحد الموافق13 /5 /2018، والثاني مع ملاك المدارس الخاصة يوم الثلاثاء الموافق 15 /5/ 2018، والثالث مع رؤساء لجان التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان بتاريخ 13 /9 /2018 تم فيها استعراض مراحل المشروع، والخطوات الإجرائية التي قامت بها الوزارة لإعداد وثيقة التصنيف وتحكيمها على عدد من المؤسسات المعنية داخل السلطنة وخارجها وبعض المدارس الخاصة بمختلف برامجها، وآلية تطبيق المشروع خلال المرحلة القادمة. كما سيقوم أعضاء مكتب التصنيف خلال الأيام القادمة بزيارة للمديريات التعليمية والالتقاء بالمشرفين المعنيين بالمدارس الخاصة، وبممثلي المدارس الخاصة؛ من أجل التعريف بالمشروع، وشرح آليات تطبيق وثيقة التصنيف.

مجالات تصنيف المدارس الخاصة
أما مجالات التقييم لتصنيف المدارس الخاصة التي سيشملها التقييم فقد أشار سليمان الحراصي إلى أنها ستكون في سبعة مجالات هي: القيادة والحوكمة، والبيئة المدرسية، والتعليم والتعلم، والصحة والسلامة والأمن، والقيم والمواطنة، والشراكة المجتمعية، والقدرة المالية للمدرسة. فمجال القيادة والحوكمة يسعى لتحقيق عدة أهداف منها: التخطيط الاستراتيجي والإجرائي بطريقة علمية، وإيجاد نظام إداري واضح للمسؤوليات والصلاحيات، وإدارة الموارد البشرية والعمل على تنميتها، وتوظيف اللوائح والأنظمة المعمول بها في الوزارة ولوائحها الداخلية، في حين أن مجال البيئة المدرسية يسعى أن يحقق: تهيئة المبنى المدرسي ومرافقه بما يتلاءم والعملية التعليمية التعلمية للمدرسة، وتلبية المرافق المدرسية لاحتياجات الطلبة والعاملين بالمدرسة، وإيجاد بيئة مدرسية جاذبة للتعلم، ومراعاة تصميم المبنى المدرسي لمتطلبات الفئات الطلابية المختلفة، وتهيئة أماكن كافية ومناسبة لممارسة الأنشطة المنهجية واللامنهيجة، وتطبيق شروط الأمن والسلامة عند تصميم مرافق المبنى المدرسي.
أما بالنسبة للمجال الثالث الذي يُعنى بالتعليم والتعلم فيسعى إلى تحقيق: تطبيق المعلمين طرائق تدريس متنوعة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، واستخدام نظام فعال ومعتمد لتقييم الطلاب، وتنمية كفاءة أداء معلمي المدرسة، وتفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية، والاهتمام بتكنولوجيا التعليم والتعلم الذاتي، ورعاية الطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتلبية احتياجات المدرسة من الهيئة التدريسية لضمان سير العملية التعليمية ونجاحها. ومن المؤمل أن يحقق المجال الرابع الخاص بالصحة والسلامة والأمن الأهداف الخاصة بـ: إيجاد بيئة تعليمية تعلمية صحية وآمنة، وتوفير مصادر مياه صالحة للشرب ومرافق صحية مجهزة جيداً، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة والصحة والنظافة التامة لمقصف ومطعم المدرسة، وتوفير طفايات حريق صالحة للاستخدام بأنواعها المختلفة وفي أماكن مناسبة بالمدرسة، وإدارة الأزمات والطوارئ في المدرسة بصورة فعالة، وتدريب العاملين بالمدرسة والطلبة على خطة الإخلاء، واتخاذ إجراءات مناسبة وسليمة تكفل سلامة الطلبة قبل وأثناء وبعد اليوم الدراسي، وتطوير معايير الأمن والسلامة في جميع المرافق المدرسية، والأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات أولياء الأمور ومقترحاتهم المتعلقة بأمن وسلامة أبنائهم في المدرسة.
أما مجال القيم والمواطنة فمن المؤمل أن يحقق هذا المجال أهدافا عدة هي: غرس القيم الإيجابية في نفوس الطلبة، وتنمية مبادئ الفخر والانتماء والاعتزاز بالوطن وإنجازاته في نفوس الطلبة، وتعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم نحو أنفسهم ووطنهم ومجتمعهم، وإكساب الطلبة قيمة العمل التطوعي ودوره في بناء الإنسان والمجتمع. أما مجال الشراكة المجتمعية فيسعى إلى تحقيق شراكة مجتمعية فاعلة، واستثمار كافة الإمكانات والقدرات التي يمتلكها أولياء أمور الطلبة لخدمة مجالات العمل المدرسي المختلفة، وزيادة أواصر التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي العامة منها والخاصة، والارتقاء بمستوى الشراكة المجتمعية بالمدرسة في كافة المجالات، وتوطيد العلاقة بين المدرسة وفئات المجتمع المحلي، وتفعيل العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وتحقيق التعاون البناء بين المدرسة والأسرة فيما يخص تعلم الطلبة، وتعريف الطلبة بأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع المحلي.
أما المجال السابع من مجالات التقييم لتصنيف المدارس الخاصة والخاص بالقدرة المالية فسيسعى إلى تحقيق عدة أهداف هي: إعداد ميزانية شاملة لموارد المدرسة المالية، وإدارة الميزانية المالية للمدرسة بطريقة مناسبة ودقيقة، وترشيد استخدام الموارد المالية للمدرسة، وتحقيق التوازن المالي بين مستويات الدخل والإنفاق، وتحقيق الرقابة الدقيقة على شؤون المدرسة المالية.

أهمية المشروع
وللتعرف أكثر على أهمية مشروع تصنيف المدارس الخاصة قال رئيس لجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة والرئيس التنفيذي لمدرسة البينة الخاصة بولاية الرستاق حميد بن مسعود السيابي بأنه متى ما تحققت أهداف تصنيف المدارس الخاصة وهي سبعة أهداف كما جاءت في وثيقة التصنيف وتوافرت الشروط والضوابط التي تضمن الحيادية والمستقبلية والنزاهة سيكون هذا المشروع خطوة رائدة في تحقيق جودة التعليم في المدارس الخاصة في السلطنة، لذا يجب على المدارس الخاصة توفير الكوادر حسب التوصيف والمعايير المعتمدة في الوثيقة، وتوفير بيئة مدرسية تعليمية تعلمية محفزة للتطوير المستمر.
أما سيف المحذوري مشرف أول دراسات اجتماعية بالمديرية العامة للمدارس الخاصة فقال: يعد هذا المشروع من المشاريع التربوية الرائدة، والذي سيسهم بدور كبير في الرقي بالجوانب الفنية والإدارية بالمدارس الخاصة؛ حيث سيؤدي إلى تجويد عمل هذه المدارس من حيث تنافسها للحصول على فئة تصنيف عالية.
وقال الدكتور أحمد المعشني مالك مدرسة سمهرم الخاصة: تكمن أهمية مشروع تصنيف المدارس الخاصة في السلطنة في أنه سيتيح للمدارس الخاصة فرصة للتحديث والتطوير والارتقاء إلى مستويات جودة عالمية، كما يحفظ لأولياء الأمور وللمجتمع عموما حقوقهم في معرفة المدارس الجيدة والموثوقة التي توفر له تعليما جيدا يلبي متطلبات نمو الأبناء الذين يلتحقون بهذه المدارس.
وأضافت سهرة السبتي من المدرسة الفنلندية العمانية قائلة: يهدف مشروع التصنيف إلى الخروج بتصنيف للمدارس الخاصة وفق معايير تحقق العدالة بين المدارس، ويساعد أولياء الأمور في اختيار المدرسة المناسبة التي تتوافق مع احتياجات أبنائهم.
بينما رأت بتول العجمية من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار أن: تصنيف المدارس الخاصة يعطي صورة واضحة للمدارس والمجتمع عن ما تقدمه من خدمات ما يساعد في إبراز المدارس المجيدة والتي تستحق الإشادة بها.
أما زايد بن مسلم السيابي- من مكتب تصنيف المدارس الخاصة فقال: يسعى مشروع تصنيف المدارس الخاصة إلى إيجاد نوع من الثقة بين قطاع المدارس الخاصة والمستفيدين، ومن خلال ما ذكر فإن الوزارة تسعى إلى وجود جيل من الطلاب المنتسبين إلى المدارس الخاصة القادرين على تحقيق معدلات تحصيل عالية تنافس على المستويين المحلى والدولي.
في حين أشار الدكتور مهنا بن سليمان الكندي مشرف إداري بالمديرية العامة للمدارس الخاصة إلى أن أهمية مشروع تصنيف المدارس الخاصة تكمن في جعل البيئة التعليمية بيئة جاذبة يسودها مناخ علمي تنافسي منظم، يتسم بوضوح الرؤية وواقعية الرسالة.
أما مساعدة مدير مدرسة الباطنة العالمية زوينة بنت عبد الله آل عبد السلام فأشارت إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في إسهامه في تجويد العمل التربوي بالمدارس الخاصة وتعزيز مبادئ الجودة الشاملة وترسيخ قيم التنافس الشريف بين المدارس.

متطلبات التطبيق
وعن متطلبات تطبيق مشروع تصنيف المدارس الخاصة قال الدكتور أحمد المعشني: يتطلب هذا المشروع من أصحاب المدارس الخاصة والقائمين عليها، تقييم مستويات مدارسهم الراهنة ودراسة حاجاتها واستيفاء متطلبات الجودة المنشودة، وإعداد نفسها لتكون مؤهلة لخوض أسس التصنيف، وسوف ينعكس هذا الإعداد على إعادة بناء الرؤية والرسالة وتصميم الأهداف، ووضع الاستراتيجيات، وتدريب المعلمين والإداريين والعاملين، وإشراك أولياء الأمور والاستفادة من المجتمع المحلي ومن طلابها.
وفي هذه الجزئية قالت بتول العجمية من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار: لضمان جودة التصنيف لابد أن تكون هناك حزمة من المعايير والأدوات التي تقيس وتقيّم الخدمات المقدمة من كل مدرسة بما يتوافق مع فلسفة السياسات التربوية والتعليمية.
وقال سيف المحذوري مشرف أول دراسات اجتماعية بالمديرية العامة للمدارس الخاصة: من أهم متطلبات هذا المشروع الأساسية هو وثيقة المشروع المحكمة والتي تتضمن منهجية العمل وأدوات التقييم المفعلة بعملية التصنيف.
أما الدكتور مهنا الكندي من مدرسة الرنيم الخاصة فأشار إلى أن مشروع تصنيف المدارس الخاصة يتطلب ضرورة توفر متطلبات لتطبيق هذا المشروع في المؤسسة التعليمية الخاصة ولعل أبرزها: دعم وتأييد الإدارة العليا.

جدوى المشروع على قطاع التعليم
وعن جدوى تطبيق هذا المشروع والعائد المرتجى على العملية التعليمية بشكل عام أشارت بتول العجمية إلى أنه سيتم ذلك من خلال العمليات التوجيهية والمشاريع التربوية التي سوف تتلقاها المدارس المصنفة سيساهم في تحسين وتطوير وتجويد العملية التعليمية في تلك المدارس.
وأضاف الدكتور أحمد المعشني: بالرغم من حصول مدرستنا على ترخيص دولي من جامعة كامبريدج في بريطانيا منذ عشر سنوات؛ إلا أن هذا التصنيف سيفتح لنا مسارات جديدة لصقل خبرات العاملين والانفتاح على خبرات وتجارب جديدة، وسينشطها لتبني معايير تقييم محلية وإقليمية ودولية، والارتقاء بطريقة التفكير وثقافة العمل المدرسي وفقاً لمتطلبات التصنيف.