السلطنة تستضيف اجتماعات صياغة مشروع الدستور الليبي.. اليوم

مسقط –
تستضيف السلطنة في مدينة صلالة اليوم اجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي والتي تتم برعاية الأمم المتحدة، وقال مصطفى الساقزلي المدير العام للبرنامج الليبي للإدماج والتنمية في حوارٍ مع «الشبيبة»: إن معالجة فراغ السلطة في ليبيا هو المفتاح لمعالجة مشكلة داعش ونحن، والمجتمع الدولي بحاجة إلى معالجة المسألتين بشكل متوازٍ.

وأشار إلى أنه بإمكان الدول المجاورة أن تؤدي دوراً داعماً ومساعداً في توحيد الليبيين، ويمكنها دعمنا من خلال السيطرة على الحدود مما يساعدنا على تحقيق الاستقرار والأمن، ولكن الخطوة الأولى تكون نحو تحقيق الأمن وبناء الدولة في المستقبل.
ودعا الساقزلي إلى ضرورة إعطاء الأولوية للحوار و«المضي بالمسار الأمني بالتوازي مع الحوار السياسي، وهناك حاجة إلى العمل ضمن استراتيجية شاملة، بما في ذلك إعادة بناء المؤسسات الأمنية في ليبيا».
وأضاف: لقد تم تكليف البرنامج الليبي للإدماج والتنمية (هيئة شؤون المحاربين سابقاً) من قبل المجلس الوطني الانتقالي في العام 2011 بتسجيل وإعادة تأهيل وإدماج المحاربين الذين قاتلوا في الصفوف الأمامية، ودافعوا عن مدنهم وقراهم، بما فيهم القوى الأمنية التي تولت حماية الحدود.
وقام البرنامج الليبي للإدماج والتنمية، من خلال العمل الوثيق مع الوزارات والبلديات، بحملة في مختلف أنحاء الوطن لتشجيع المرشحين المحتملين على التسجيل في البرنامج، على أن يكونوا من الراغبين في ترك السلاح، ليستفيدوا من برامجه ومشاريعه كأفراد لا كمجموعات. وعليه، تقدم الآلاف من المنخرطين في المجموعات العسكرية للتسجيل في البرنامج، من خلال قادة المجموعات الذين حضّروا قوائم بأسماء المنتسبين إلى مجموعاتهم، غير أن الأعداد كانت كبيرة لدرجة يستحيل التعامل معها.
كما أن البرنامج لديه المعرفة والخبرة والوسائل العملية التي تؤهله ليكون جزءاً أساسياً من بناء ليبيا المستقبل. ومع ذلك، فإن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا مع جهود متعددة الأبعاد، ولا يمكن أن يحدث في ظل الفراغ الموجود في البلاد.
وأشار مصطفى الساقزلي إلى أنه «من أجل الوصول إلى حلول شاملة، يجب أن تعمل الخبرات الدولية بالشراكة مع الوزارات الليبية القادرة على العمل والتأثير في القطاعين الاقتصادي والأمني في البلاد».
ولا بد من بناء القدرات البشرية من خلال وضع إعادة الإدماج في صلب الاهتمامات الوطنية في ليبيا. والبرنامج لديه المعرفة والالتزام والقدرة على إنجاز مهمته في إعادة التأهيل والإدماج، ولكن يجب أن يتم دعمه بالاستثمار المناسب، ويجب أن يتم التنفيذ بالتعاون مع الوزارات المعنية.