«التجارة والصناعة» تنظم برنامجا لفحص براءات الاختراع.. الثلاثاء

مؤشر الأحد ١٦/سبتمبر/٢٠١٨ ٠٣:٤٤ ص
«التجارة والصناعة» تنظم برنامجا لفحص براءات الاختراع.. الثلاثاء

مسقط - العمانية

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز التدريب الخليجي للملكية الفكرية بدولة الكويت الثلاثاء المقبل برنامجا تدريبيا حول الفحص الشكلي لبراءات الاختراع للمختصين من الجهات الحكومية والخاصة والكليات، وذلك بديوان عام الوزارة ويستمر يومين.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى التعريف بالملكية الفكرية بشكل عام وبراءات الاختراع بشكل خاص والتعرف على الوثائق المطلوبة لاستيفاء الفحص الشكلي لطلبات براءات الاختراع والإجراء المتبع وفق نتيجة الفحص الشكلي.
وقال المهندس خالد بن حمود الهنائي، الفاحص الفني لبراءات الاختراع بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى من خلال البرامج التدريبية في مجال براءات الاختراع إلى تهيئة بيئة ابتكارية في السلطنة لتساهم بفعالية بارتفاع المؤشر الابتكاري للسلطنة دوليا.
وأضاف أن البرنامج التدريبي يسلط الضوء على الأمور الواجب اتباعها حول نشأة مفهوم وحقوق الملكية الفكرية والملكية الأدبية والملكية الصناعية وأهمية براءات الاختراع وأهمية الكشف والإفصاح عن الاختراع والأهمية التقنية ونقل التكنولوجيا لبراءات الاختراع وشروط منح براءة الاختراع وكيفية تقديم الطلب الدولي.
وقال الهنائي إن براءات الاختراعات تُعد من أهم حقوق الملكية الفكرية وهي نتاج عمل شاق من البحث والتجربة، كما يعتبر الكثير من الاختراعات تحسين يزيد من فعالية المنتَج أو طريقة الصنع ولكنها تساهم مُساهمة جليلة في التنمية العالمية وتحسين الحياة البشرية، مشيرا أن البراءة هي أداة فعالة وقوية في حماية حقوق المُخترعين لاتخاذ إجراء ضد المعتدي، حيث إن الحماية القانونية للاختراعات الجديدة تدفع إلى الإنفاق على اختراعات أخرى بسهولة.
الجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة تسعى من خلالها إلى تهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص ليساهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني ومن منطلق هذه الرؤية تقوم دائرة الملكية الفكرية بدور كبير في نشر المعرفة لحقوق الملكية الفكرية بما يحقق أقصى درجات الفائدة، وبهدف تحفيز الباحثين والعاملين في المؤسسات العلمية والبحثية وغيرهم من المستفيدين لتقديم وتنفيذ الأفكار والمشاريع الإبداعية وتسهيل انتقال التكنولوجيا من المؤسسات العلمية والبحثية إلى القطاع الصناعي.