خلال ندوة كلية الدراسات المصرفية بنك نزوى يناقش الابتكار في قطاع الصيرفة الإسلامية

مسقط - ش

شارك بنك نزوى في ندوة كلية الدراسات المصرفية والمالية والتي جاء تنظيمها بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إحدى أبرز المنظمات غير الربحية بالبحرين.
وشهدت الندوة مشاركة الرئيس التنفيذي لدى البنك خالد الكايد، وذلك في حلقة نقاشية سُلط خلالها الضوء على تأثير التقنية والابتكار في الاقتصاد الإسلامي.
ونظمت كلية الدراسات المصرفية والمالية الفعالية برعاية الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني سعادة طاهر بن سالم العمري، وجاءت تحت عنوان ’الصيرفة الإسلامية والحوكمة الشرعية في زمن الاضطرابات المالية‘.
وتضمنت قائمة الحضور كلاً من نائب مفتي عام السلطنة الشيخ د.كهلان الخروصي، ورئيس الرقابة الشرعية بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ محمد تقي عثماني، إضافة إلى عددٍ من أبرز الأكاديميين والمختصين في الصيرفة الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وقال الكايد: "تميزت جميع المواضيع التي تمت مناقشتها اليوم خلال الندوة كونها تقدمية وتهدف إلى التشجيع على التخطيط للخمسة وعشرين عاما المقبلة من أجل مواكبة التغييرات التي يشهدها القطاع المالي وتحقيق أفضل النتائج المرجوة. كما سلطنا الضوء على التطورات التكنولوجية وتأثيرها على المستهلكين في السوق، إضافة إلى ضرورة توحيد جهود رواد القطاع من أجل طرح منتجات وخدمات عصرية ومبتكرة. ففي ظل التحديات الراهنة، تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية إلى الاستفادة من الفرص التي تُتيحها أحدث التقنيات من أجل الحفاظ على نموها وربحيتها".
وأضاف الكايد: "كما ناقشنا أيضاً أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرس ثقافة ريادة الأعمال مدعومة بالأدوات التي يوفرها قطاع الصيرفة الإسلامية. وأؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك خاصة في ظل تركيز السلطنة على تمكين ودعم نمو رواد الأعمال، ولذا يجب أن يلعب قطاعنا دوراً أكبر في استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني".

جديرٌ بالذكر أن مشاركة بنك نزوى في هذه الندوة قد جاءت في إطار استراتيجيته الرامية إلى زيادة مستوى الوعي حول الصيرفة الإسلامية في كافة أنحاء السلطنة.
ويتعاون البنك مع كلية الدراسات المالية والمصرفية حيث يدعم برنامجها الخاص بالصيرفة الإسلامية، والذي يتضمن تنظيم حلقات العمل لطلاب السنة الدراسية الأولى لتعريفهم بقطاع الصيرفة الإسلامية وتأثيره على الاقتصاد الوطني وما يوفره من فرص وظيفية واعدة.