الأحد ٢١ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - العمانية
أدت التعديلات التي تمت مؤخرًا على العديد من اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي العماني إلى تعزيز قدرة البنوك على منح الائتمان سعيًا لتحفيز الأنشطة الاقتصادية في السلطنة.
وتشيـــر بيانات الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية والذي يعرف أيضا بشركات الإيــداع الأخرى إلى ارتفاع رصيد الائتمـــان الممنـــوح مــن قبل القطاع المصرفـي إلى 24.3 بليون ريال عماني في نهايـــة يونيـــو 2018 مسجلًا نموًا بنسبة 6.1 % مقارنــــة مع مستواه في نهاية يوليو 2017م.
وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.1 % ليصل إلى 21.7 بليون ريال عماني في نهاية يونيو 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على حصة بلغت 45.5 %، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 4.9 % و3.8 % على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 4.5 % ليصل إلى 22.3 بليون ريال عماني مع نمو ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.7 % لتصل إلى 14.2 بليون ريال عماني، وذلك في نهاية يونيو 2018م.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.4 % تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.6 % و18.5 % على التوالي أما النسبة المتبقية 2.5 % فتوزعت على قطاعات أخرى.
