في لقاء بين مجلسي الدولة والتعليم .. نقاشات مستفيضة حول إعادة هيكلة منظومة التعليم

مسقط - ش

استضاف مجلس الدولة صباح أمس مجلس التعليم، وذلك لتقديم عرض مرئي حول النظرة المستقبلية لقطاع التعليم في السلطنة، وتسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م، وذلك بحضور رئيس مجلس الدولة معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري والمكرمين اعضاء المجلس وامين عام المجلس سعادة د. خالد بن سالم السعيدي بقاعة الحكمة بمجلس عمان.
تضمن العرض المرئي الذي قدمه عدد من أصحاب السعادة الوكلاء والأكاديميين العديد من أوراق العمل التي تم من خلالها تقديم دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم، والاستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة 2040م، ووثيقة فلسفة التعليم، بالإضافة إلى تقديم ورقة عمل حول قانون التعليم المدرسي ومشاريع تجويد التعليم المدرسي.
كما تناول العرض ايضا أوراق عمل حول قانون التعليم العالي، وعدد من مؤشرات الأداء في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب استعراض النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي، بالإضافة إلى ورقة عمل تناولت التعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة.
وأثناء العرض دارت نقاشات موسعة حول مختلف المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م ، في بداية الجلسة الأولى التي ترأسها أمين عام مجلس الدولة سعادة د.خالد بن سالم السعيدي ، قدم عضو مجلس التعليم د. عامر بن عوض الرواس ورقة عمل حول إعادة هيكلة منظومة التعليم حيث تطرق فيها الى دراسة اعادة هيكلة التعليم العام كما سلط الضوء على اهم التوصيات والتي تمثلت في دور اللجنة الرئيسية في الاشراف على دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم بمختلف مراحلها وضبط جودته وتنويع مخرجاته ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العام والتعليم التقني والمهني من خلال دراسة إعادة هيكلة التعليم العام ودراسة إعادة هيكلة التعليم العالي ودراسة أنظمة إدارة وجودة التعليم ودراسة تنويع التعليم العالي ومواءمته مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل الى جانب دراسة أنظمة ادارة وجودة التعليم،.
وأجمل الرواس التوصيات ذات الطبيعة الهيكلية في دمج كليات التقنية والعلوم التطبيقية تحت مظلة مؤسسة واحدة، إعادة هيكلة السلم التعليمي (المدرسي)، إعادة هيكلة الإطار التشريعي والتنظيمي والتنفيذي للتعليم المدرسي، استحداث سنة دراسية للتعليم ما قبل المدرسي (روضة) تبدأ من سن 5 سنوات، إعادة هيكلة الإطار التشريعي والتنظيمي والتنفيذي للتعليم العالي، إعادة هيكلة مسارات التعليم (استخدام نظام التشعيب)، تطبيق نظام الاعتماد على جميع أنواع التعليم ومراحله تحت مظلة هيئة الاعتماد، إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بتشخيص وتقويم أداء نظام التعليم المدرسي، وإنشاء مؤسسة محترفة في تأهيل وتدريب العاملين في حقل التعليم. .
فيما جاءت ورقة عمل أمين عام مجلس التعليم سعادة د. سعيد بن حمد الربيعي بعنوان الاستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة، قدم فيها نبذه عن مجلس التعليم واختصاصاته ورؤيته، وتناول أيضا وثيقة فلسفة التعليم، الى جانب تقديم لمحة عن الندوة الوطنية “التعليم في سلطنة عُمان: الطريق إلى المستقبل" واهدافها الرئيسية ومحاورها، واستعراض المشاريع والمبادرات التي عرضت في الندوة والتي تبناها مجلس التعليم وأشرف عليها، كما تناول في الورقة الاستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عُمان 2040م، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في السلطنة، وهي تحديات متعلقة بإدارة قطاع التعليم، وبالطلبة وأخرى متعلقة بضمان جودة التعليم، وبالبحث العلمي، والتمويل.
وتناول وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج سعادة د. حمود بن خلفان الحارثي ورقة عمل بعنوان قانون التعليم المدرسي ومشاريع تجويد التعليم المدرسي، تناول خلالها الإطار المؤسسي للعملية التعليمية، والنظرة المستقبلية لتطوير التعليم.
كما استعرضت الورقة تجارب العديد من الدول المتقدمة في مجال التعليم، والتحديات التي تواجه النظام التعليمي، من حيث مخرجات المدارس التي لا تلبي التوقعات المرجوة لمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، وعدم امتلاك بعض المعلمين للمهارات المهنية، وعدم وجود تعليم حكومي شامل في مرحلة تعليم الطفولة المبكرة "ما قبل التعليم المدرسي ‘الى جانب ضعف آليات تقويم الأداء والمحاسبية في النظام التعليمي ومحدودية إعداد التقارير المالية التفصيلية التي توضح جوانب الانفاق على الخدمات التعليمية وغيرها من التحديات.
وفي ختام الجلسات فتح باب النقاش حيث طرح الاعضاء العديد من التساؤلات والاستفسارات حول آليات اختيار المعلمين، وجودة التعليم والمخرجات، ودمج الكليات التقنية بالكليات التطبيقية، وعن الامكانيات البشرية والمادية لتنفيذ الاستراتيجية، ونظام التشعيب، ومستقبل التعليم التقني والتدريب المهني ومخرجاته .