من بينها القوارب المتطورة 90 مبادرة لتطوير الصيد الحرفي في السلطنة

مؤشر الأربعاء ٠٥/سبتمبر/٢٠١٨ ٠٣:١٦ ص
من بينها القوارب المتطورة
90 مبادرة لتطوير الصيد الحرفي في السلطنة

مسقط - العمانية

تتمثل أهمية اختيار قطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020م وعبر إقامة وزارة الزراعة والثروة السمكية مختبرات لقطاع الثروة السمكية بدعم من وحدة التنفيذ والمتابعة.
وترتكز هذه الخطوة على تعزيز الثقة بين المجتمع والجهاز الحكومي من جهة وبين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من جهة أخرى سعيًا إلى إيجاد بيئة عمل مشتركة بين كافة القطاعات والعمل على تنمية القطاع وجعله قطاعًا واعدًا مساهمًا في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد خرجت مختبرات القطاع بأكثر من 90 مبادرة ومشروعًا ستعمل على تعزيزه وتنمية قطاعاته الثلاثة التي تشمل الصيد الحرفي والتجاري، الاستزراع السمكي والتصنيع والتصدير بتوجه استراتيجي يسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي من 225 مليون ريال عماني في عام 2016م إلى 781 مليون ريال عماني في عام 2023 واستقطاب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع بأكثر من 90 بالمائة وزيادة مجموع الأسماك المصادة من 0.28 مليون طن متري في 2016 إلى 1.3 مليون طن متري في 2023م بالإضافة إلى توفير نحو 8600 فرصة عمل جديدة في هذا القطاع.
وضمن القطاع ناقشت المختبرات مبادرات ومشاريع الصيد الحرفي والتجاري والتي بلغت 22 مبادرة ومشروعًا والتي تصل قيمة الاستثمارات المستهدفة فيها الى ما يقرب من 284 مليون ريال عماني..
ومن المتوقع أن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 266 مليون ريال عماني بحلول العام 2023م موفرة بذلك ما يزيد على 4 آلاف فرصة عمل للعمانيين.
وجاءت مبادرة الصيد المتطور من خلال تدشين قوارب الصيد المتطورة إذ تعتمد السلطنة حاليًا وبشكل كبير على الوسائل التقليدية في نشاط الصيد.
ويرتكز مفهوم هذه المبادرة على منح تراخيص صيد للقوارب المتطورة للفئات (9م-11 م) و(11,1 م -14م)، حيث تمتاز هذه القوارب المتطورة بقدرتها على استخدام معدات صيد متعددة في آن واحد والاستفادة من المخازين السمكية في المياه العميقة برحلات صيد تتراوح بين 3 الى 4 أيام متواصلة وأسماك ذات جودة عالية نظرًا لما تمتاز به هذه القوارب من مواصفات فنية قياسية.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية عبر هذه المبادرة إلى تطوير قطاع الصيد الحرفي من خلال استهداف الشباب من الصيادين المتفرغين لمهنة الصيد والباحثين عن عمل من خريجي الكليات والمعاهد المتخصصة في برامج الدعم والتنسيق مع الجهات التمويلية ذات العلاقة (بنك التنمية العماني وصندوق رفد) لتقديم قروض ميسرة لمن يرغب في امتلاك هذه القوارب بعد استيفاء كافة الشروط وتقييم الطلبات.
ومن المؤمل أن تقوم هذه المبادرة بإدخال 270 قاربًا متطورًا و480 سفينة صيد حديثة في قطاع الصيد إلى جانب الأساطيل الأخرى وزيادة الأسماك المنزلة بنحو 214 ألف طن.
كما تسعى المبادرة إلى إيجاد فرص عمل تصل لحوالي 4000 فرصة عمل فضلًا عن زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 40 مليون ريال عماني بحلول عام 2023م.
وسوف تنطلق أولى حلقات العمل التي ستنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية بلقاء يوم الأحد 16 سبتمبر الجاري بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة وستكون على شكل لقاء مفتوح مع الصيادين والصيادين الحرفيين وملاك القوارب وأعضاء لجان سنن البحر وخريجي الكليات والمعاهد ذات العلاقة للتعريف ببرنامج القوارب المتطورة.
كما ستناقش اللقاءات ما يتصل بدور وأهمية قوارب الصيد المتطورة ومواصفاتها الفنية وتراخيص قوارب الصيد واستمارات التقديم وطريقة تمويل قوارب الصيد المتطورة والدعم الفني واللوجستي لها على أن تتواصل هذه الحلقات لينظم لقاءً يوم الأربعاء 19 سبتمبر الجاري بولاية السيب بمحافظة.
وأسهمت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بأداء دور كبير في وضع خطة متكاملة ومنهجية واضحة ورسمت آلية تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص من خلال تقديم الدعم ومتابعة تنفيذ هذه المبادرة.