مناقشة قانون الرقابة المالية وتعمين الوظائف القيادية بـ "الشورى"

مسقط - ش
استكملت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس دراسة مشروع قانون الجزاء العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 4/74م ، والمحال من مجلس الوزراء، ومن المنتظر مناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة نائب رئيس اللجنة سعادة خالد بن أحمد السعدي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة مواد مشروع القانون ومحاوره وإبداء المرئيات والملاحظات حوله، حيث قامت اللجنة في اجتماعاتها السابقة بالاستعانة بالجهات ذات الاختصاص في دراستها لمشروع القانون من أكاديميين وقضاة ومحامين.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها بعض التعديلات المقترحة على عدد من مواد قانون الرقابة المالية والإدارية المحال إليها من مكتب المجلس لإعداد خطة عمل لدراسته.
إلى جانب ذلك تناولت اللجنة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحال من مجلس الوزراء، على أن تناقش اللجنة مواد القانون ومحاوره خلال اجتماعات اللجنة القادمة.
من جانبها تواصل لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى دراستها لموضوع تعمين الوظائف الإشرافية والقيادية العليا بالقطاع الخاص وذلك من خلال استضافة وكيل وزارة القوى العالمة لشؤون العمل سعادة حمد بن خميس العامري ، للوقوف على دور وزارة القوى العاملة في هذا الجانب، والتعرف على أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأهم التحديات والمعوقات التي تواجه وزارة القوى العاملة في تمكين الشباب العماني من الوظائف القيادية والاشرافية في القطاع الخاص.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، حيث قدم سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل عرضا مرئيا تناول من خلاله ثلاثة محاور أساسية كان أولها: القوى العاملة بمنشآت القطاع الخاص حتى نهاية عام 2015م، وثانيها: القوى العاملة في المهن القيادية والاشرافية والمهن التخصصية والفنية، أما المحور الثالث فقد ناقش التحديات والصعوبات.
وتناول سعادة الوكيل خلال العرض المرئي إجمالي القوى العاملة بمنشآت القطاع الخاص إضافة إلى استعراض موضوع تصنيف القوى العاملة بالقطاع حسب الأقسام المهنية حتى نهاية عام 2015م.
كما ناقش سعادة الوكيل ضمن محور القوى العاملة في المهن القيادية والاشرافية والمهن التخصصية والفنية القطاعات الاقتصادية التي حققت نسب التعمين الأعلى في المهن القيادية والإشرافية والمهن التخصصية والفنية حتى نهاية عام 2015م.