الثلاثاء ١٩ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
بلغ عدد المشاريع التي مولها البنك في محافظة شمال الباطنة 7553 مشروعا بقيمة 67.796.201 ريال عماني خلال الفترة من 2009 إلى 2018م في إطار الجهود التي يبذلها لتنمية المحافظات ورفد المبادرات الوطنية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية التي لها قيمة مضافة عالية وتحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والبضائع وتستوعب الكوادر الوطنية.
وقال القائم بأعمال المدير الإقليمي لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في بنك التنمية خويطر بن هلال المعمري: إن المشروعات التي شملها التمويل في المحافظة شملت العديد من القطاعات مثل التعليم، الزراعة والثروة الحيوانية، الثروة السمكية، الصناعة، الصحة، السياحة، المشاريع المهنية، مشاريع تقنية المعلومات وغيرها الكثير، موضحا إلى أن من أبرز هذه القطاعات التي مولت قطاع الصناعة، الزراعة والثروة الحيوانية، الثروة السمكية والصناعة.
وأضاف المعمري أن استفادة المواطنين من خدمات البنك التمويلية كبيرة سواء كانت للباحثين عن العمل أو العاملين، حيث وفرة القروض المقدمة العديد من فرص التوظيف الذاتي ومن جانب آخر ساعدة على تحسين المستوى المادي للعاملين والذي شكل بدوره رافدا للاقتصاد الوطني.
وأشار أن ما تتميز به قروض بنك التنمية العماني تفتقر له جهات التمويل الأخرى مثل الدعم الحكومي وفترة سماح تصل إلى نصف فترة القرض وتمويل المشاريع الجديدة والدعم المعرفي.
وحول ملامح نجاح المشاريع الذاتية التي تدار من الشباب العماني وكيف يمكن تعزيزها قال القائم بأعمال المدير الإقليمي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة لقد أثبت الشباب العماني تميزه في إدارة المشاريع على كافة المستويات والقطاعات، حيث إن العديد من الشباب العماني بدء بمشاريع متناهية الصغر وخلال فترة وجيزة توسع المشروع لينتقل إلى فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن العديد من الشباب وصل إلى العالمية عن طريق تصدير منتجاتهم إلى خارج السلطنة وهو ما يثبت الكفاءة العالية والقدرة على إدارة المشاريع.
وأشار إلى وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز من جهة الشباب العماني وهي الجوانب المالية، حيث يفتقر بعض الشباب إلى الإدارة المالية والتي تؤثر سلبا في إدارة المشاريع بصورة فاعلة، وعن نسب الالتزام بالتسديد من جانب المقترضين قال المعمري إن الشباب العماني واع إلى أهمية سداد الالتزامات المالية بالتالي نسبة التعثر بسيطة جدا.
وحول كيفية تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في السلطنة، قال المعمري يمكن تعزيز ريادة الأعمال ابتداء بتسهيل الإجراءات بحيث لا يضيع المواطن الكثير من الوقت والجهد في إنجاز معاملاته مما يؤثر على أدائه في المشروع وتعزيز المعاملات الإلكترونية لما يتيح للشباب العماني توفير الوقت والذي يمكن استغلاله واستثماره في المشروع، والذي ينعكس إيجابا على سير المشروع وربحيته.
