بدعم القطاع المالي «السوق» يحقق المكاسب

مسقط –
رغم التراجع في قيم وأحجام التداول، إلا أن أداء المؤشر شهد تحسنا خلال الأسبوع المنصرم بدعم من وجود مؤسسي سعى لبناء مراكز استثمارية في أسهم قيادية في القطاعين المالي والخدمي.

وبشكل عام كانت الأخبار على مستوى الاقتصاد الكلي مشجعة منها التراجع في العجز الحكومي والتقدم في المبادرات الحكومية الساعية لتنويع مصادر الدخل.

كذلك أسهمت مكررات الربحية الجاذبة لعدد من الأسهم باستقطاب أنظار فئة من المستثمرين الأفراد.
وقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.66% عند مستوى 4,419.27 نقطة شابهه في هذا التوجه المؤشر المالي الفرعي الذي ارتفع بنسبة 1.17% في حين تراجع كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات بنسبة 1.06% و0.13% على التوالي.
وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال ذات الفترة ارتفاعا بنسبة 1.55%. أظهرت نتائج قطاع مواد البناء ومستلزماته والذي يشمل سبعة شركات مدرجة نموا في إجمالي صافي الأرباح للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.3% على أساس سنوي إلى 4.1 مليون ريال عماني. بدعم رئيسي من الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة صناعة مواد البناء.
وكان كل من الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم وشركة صناعة مواد البناء قد تمكنتا من تحقيق أرباح بدلا من خسائر في النصف الأول من العام السابق في حين سجل كل من شركة خزف عمان وشركة صناعة المواد الكاشطة خسائر للنصف الأول من العام الجاري.
وفيما يتعلق بإجمالي إيرادات القطاع فقد شهد نموا بنسبة 30.1% إلى 104.5 مليون ريال عماني.
وبشكل عام دعمت عوامل مثل زيادة كمية المبيعات وتحسين نوعية المنتجات والسيطرة الأفضل على التكاليف في الزيادة في الإيرادات، وذلك رغم التحديات التي أحاطت المنطقة بسبب التباطؤ الاقتصادي العام والتعريفات الجمركية من قبل عدد من الدول المستوردة لهذه المنتجات مما ضغط على قطاع التصدير.
بينت أرقام الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع العجز العام بنسبة 42.3% على أساس سنوي إلى 1.4 بليون ريال عماني، بسبب الارتفاع في إيرادات النفط والغاز، فقد ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 23.5% عند 4.94 بليون ريال عماني.
بدعم من أغلب الفئات المكونة لها خاصة صافي الإيرادات النفطية التي أسهمت بنسبة 59.2% من إجمالي الإيرادات والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 34.7% (755.3 مليون ريال عماني) على أساس سنوي على خلفية تحسن أسعار النفط والتي بلغت في المتوسط 64 دولار للبرميل مقارنة مع 52 دولار للبرميل لذات الفترة من العام السابق.
وأما بند الإنفاق العام فقد شهد ارتفاعا بنسبة 5.7% إلى 5.96 بليون ريال عماني.
وفي الوقت الذي سجلت فيه المصروفات الفعلية قيد التسوية انخفاضا بنسبة 51.2%. ولاحتواء العجز استخدمت الحكومة وسائل تمويل شملت صافي الاقتراض (82.2% من إجمالي التمويل) وصافي الاقتراض المحلي (17.8% من إجمالي التمويل) ولم يتم السحب من الاحتياطات.
تجدر الإشارة إلى أن مجموع الفوائد على القروض للفترة قيد الدراسة بلغ 225.8 مليون ريال عماني. بارتفاع سنوي 98.8% (أي 112.2 مليون ريال عماني). وقد بلغ متوسط سعر نفط عمان لشهر يوليو 74.4 دولار للبرميل أي بزيادة قدرها 49% عن سعر النفط المعتمد في موازنة 2018 عند 50 دولارا للبرميل.
وبالأخذ بعين الاعتبار المتوسط الشهري لأسعار النفط الفعلية والصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي فإن الارتفاع في صافي إيرادات النفط المتوقع مقارنة مع الأرقام المبنية على أساس 50 دولار للبرميل للفترة ذاتها من العام الحالي قد يصل إلى بليون ريال عماني.
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني تسجيل إجمالي القروض في القطاع البنكي (التقليدي والإسلامي) نموا بنسبة 6.1% على أساس سنوي (0.8%+ على أساس شهري) الى 24.3 بليون ريال عماني. كما في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وبلغت ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية مبلغ 22.34 بليون ريال عماني، بارتفاع سنوي نسبته 4.5% و0.1% على اساس شهري.
تجدر الإشارة الى أن بطء نمو الإقراض على اساس سنوي قد شهد تحسنا كما في نهاية عام 2017 إلا أنه عاد وأظهر بعض البطء مؤخرا.
من ناحية أخرى، ارتفع نمو الودائع بشكل ملحوظ من مستوى منخفض بلغ 2.3% في ابريل من العام الجاري إلى 4.5% سنويًا في يونيو المنصرم ليبلغ إجمالي نسبة القروض إلى الودائع 108.6%.
تمثل قروض البنوك التقليدية نسبة 86.3% من إجمالي المحفظة الإقراضية في القطاع عند 20.94 بليون ريال عماني.
كما في نهاية يونيو الفائت وقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4.1% سنويًا و0.7% شهريًا في الوقت الذي بلغت فيه الودائع التقليدية 19.2 بليون ريال عماني (+%2.5 سنوياً، + 0.2% شهري) مشكلة 85.9% من إجمالي الودائع المصرفية في السلطنة. وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع التقليدية 109.1%.
وبلغت محفظة القروض الإسلامية 3.32 بليون ريال عماني (+ 20.8% على أساس سنوي، + 1.3% شهريًا) وبلغت الودائع الإسلامية 3.15 بليون ريال عماني (+ 18.2% سنوياً، -0.3% شهريًا) لتبلغ نسبة القروض إلى الودائع عند 105.4%.
ويعتبر التراجع في عجز الموازنة العامة والتقدم في تطوير المرافق اللوجيستية واستمرار النمو في المحفظة الإقراضية للقطاع البنكي جميعها عوامل تظهر متانة الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يشكل قاعدة صلبة للثقة في الاقتصاد المحلي وبالتالي بناء مراكز استثمارية جيدة في القطاعات المستفيدة.
ورغم التراجع في التداولات خلال الأسبوع الفائت إلا أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في قيم وأحجام التداولات مع توفر العوامل الداعمة لذلك على رأسها عودة غالبية المستثمرين بعد فترة الصيف والأعياد إضافة إلى التسارع في التطورات الاقتصادية على المستوى المحلي.