تجريم عدم تسجيل التلاميذ بالمدارس!

علي بن راشد المطاعني

في الوقت الذي يبدأ فيه العام الدراسي الجديد هذا الصباح، ويتوجه أبناؤنا الطلبة والطالبات إلى مدارسهم على اختلاف مراحلها في جميع ولايات السلطنة، هناك طلبة وطالبات لن ينتظموا مع إخوانهم في المدارس للأسف بسبب عدم تسجيلهم من قبل أولياء أمورهم في واحدة من المفارقات التي تحتاج لقرارات حاسمة تجرم هذا التصرف، وتضبط إيقاع سلوكيات بعض أولياء الأمور بالتخلف عن تسجيل أبنائهم في المدارس في ظاهرة تتكرر سنويا رغم كل النداءات من الجهات المختصة.
فعلى الرغم من دعوات وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور بضرورة تسجيل أبناءهم، إلا أن الذين سجلوا فعليا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017م، 55045 طالبا وطالبة (خمسة وخمسين ألفا وخمسة وأربعين طالبا وطالبة) من أصل 75301 طالبا وطالبة (خمسة وسبعون ألفا وثلاثمائمة وواحد) طالبا وطالبة وفقا لإحصائيات وزارة التربية والتعليم، ويسجل حوالي 18 ألف طالب وطالبة وفقا لتقديرات الأولية من الوزارة في المدارس الخاصة، بنسبة 25 بالمائة من إجمالي المواليد سنويا، أي أن هناك حوالي 2000 طالب وطالبة لن ينتظموا في الصف الاول الابتدائي اليوم كغيرهم من التلاميذ، ينالوا حقهم في التعليم بسبب تخلف أولياء الأمور عن تسجيلهم وإهمالهم لهم، هو واقع يفرض التسريع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم باعتبار أن ما حدث يعد جريمة بحق الطفل وبحق الوطن في آن معا.
يحدث هذا على رغم أن وزارة التربية والتعليم الموقرة لم تدخر جهدا، فتحت التسجيل منذ بداية العام ثلاث مرات، وأعلنت بمختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والطرق الرسمية تحث أولياء الأمور للإسراع بتسجيل أبنائهم في المدارس، وباعتبار أن الخطوة تتجاوز ولي الأمر في شخصة لتلامس الوطن في تقدمه ورفعته وسؤدده، كما أن الطفل معني في المقام الأول بالمسألة فعدم تسجيله يعني ضياع مستقبله وبقائه أبدا يهيم على وجهه في مستنقع الجهل والجهالة وقد حكم عليه بغير ذنب جناه أن يبقى بعيدا عن كل النور والضياء الذي يعم كوكبنا الأرضي وباعتباره يمثل عبئا ثقيلا على كل مشاريع التنمية التي تنتظم البلاد في المستقبل، ذلك هو حجم الجرم وقد لخصناه في بضع كلمات لنوقن أن القضية ليست ترفا ولا ينبغي السماح للأمزجة لتقرر مصير وطن كامل له مكانته الرفيعة بين الأمم.
لسنا لوحدنا بطبيعة الحال فالكثير من دول العالم تجرم هذا الفعل الخطير بكل المقاييس بعد تسجيل الأبناء في المدارس، وعلى آثر ذلك تفتح السجون أبوابها مرحبة بأولياء الأمور الذين ارتكبوا هذا الجرم، وبغير أن ينالوا حظا من الرحمة أو الرأفة، فالوطن يعلو ولا يعلى عليه، بل إن القوانين ألزمت أولياء الأمور في تلك الدول بعدم تغيب أبنائهم عن المدرسة إلا لأسباب صحية فقط، وإلا فالعقاب حاضر لهم.
أما لدينا فإننا لا زلنا ننتظر متلحفين برداء الصبر الجميل ننتظر منذ سنوات خلت إصدار لائحة قانون حقوق الطفل بعد من وزارة التنمية الاجتماعية لكي تنظم هذا الجانب، غير إنها لم تصدر حتى اللحظة ونحن نقف على أبواب عام دراسي جديد، كما لا نعرف على وجه الدقة الأسباب التي حالت دون صدورها فلا يمكن تطبيق قانون الطفل بدون لائحة تنفيذية تنظم الإجراءات والآليات المتبعة.
نأمل التسريع بتجريم هذه الظاهرة بأسرع وقت ممكن، ومن ثم ندعو وزارة التنمية الاجتماعية الموقرة للإسراع بإصدار لائحة قانون الطفل الصادر عام 2014م لكي نحمي فلذات الأكباد من الظلم الواقع عليهم.