اليمين الاسرائيلي يعارض تعزيز السيطرة الفلسطينية

القدس المحتلة – زكي خليل

أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، بإجراء محادثات سرية مع الفلسطينيين الشهر الماضي، كما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية .
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، عن آيزنكوت قوله أمام لجنة الأمن والخارجية في الكنيست ، أن تلك المحادثات كانت أمنية فقط لتحسين الظروف الميدانية والمعيشية ولم تحمل أي طابع سياسي.
وأشار إلى أنه جرى تفاهم لتنفيذ ما تم التوافق عليه في مدينتي اريحا ورام الله ثم نقل هذه الاتفاقات لتنفيذها في المدن الأخرى. مبينا أنهم أبلغوا المسئولين الفلسطينيين بأن الجيش لن ينفذ أي مهام أمنية شريطة قيام أجهزة أمن السلطة للحفاظ على حالة الهدوء ووقف أي هجمات مع احتفاظ الجيش بحقه في تنفيذ عمليات لإحباط أي محاولات هجومية.
وقالت مصادر اسرائيلية ان الوزير زئيف الكين اعلن انه تحدث مع بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية حول ما كشف النقاب عنه في قضية وجود اتصالات سرية بين الجانبين الفلسطيني - الاسرائيلي لاعادة مدن فلسطينية في الضفة الغربية لسيطرة السلطة الوطنية وطلب منه ايضاحات.
وقال الكين في مقابلة اجرتها معه اذاعة الجيش الاسرائيلي: «لم نتلق اي تقارير عن هذه الاتصالات في المجلس الوزاري المصغر .. وقال لي رئيس الحكومة بانه لم يتم اطلاع المجلس المصغر لان المسيرة لم تنضج بعد، بسبب رفض الفلسطينيين هذا الاقتراح. وكالعادة لا يفوت الفلسطينيون اي فرصة لتفويت فرص».
وقال الكين المراقب في المجلس السياسي - الامني المصغر بانه رد على نتانياهو بانه يتوجب وفي كافة الاحوال اجراء مداولات حول هذا الاقتراح مسبقا في المجلس المصغر، وحتى قبل بحثه مع الفلسطينيين.
وقال الكين: «لم تثبت نظرية اوسلو بأن الفلسطينيين سيقومون بالعمل من اجلنا، وعملنا في عملية السور الواقي على استبدال هذه النظرية وليس من الصحيح اعادة العربة الى الوراء».
واكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني رفض السلطة الفلسطينية للاقتراح الاسرائيلي وقال بأن السلطة رفضت الاقتراح الاسرائيلي الخاص بوقف نشاطات الجيش الاسرائيلي في مناطق - «أ» فقط وطالبنا بوقف نشاطاته في جميع الاراضي الفلسطينية على الفور.
وعقب اليمين الاسرائيلي بحدة على هذه الاتصالات، وقال الكين ان المفاوضات جرت خفية عن اعضاء المجلس الوزاري المصغر وطالب موشيه يعلون وزير الدفاع «بايقاف التقدم بهذا الاتجاه الخطير».
وقالوا في محيط نفتالي بينت وزير المعارف الاسرائيلي ورئيس حزب «البيت اليهودي» المتشدد بانه «سيحارب بكل قوته» اقتراح اعادة مدن في الضفة للسلطة الفلسطينية.

تهويد
من جهة اخرى اقر وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون مؤخرا ميزانية إضافية عبر لجنة مالية خاصة لدعم ما يسمى بـ "صندوق إرث المبكى" للسنوات الخمس المقبلة بمبلغ ١٠٠ مليون شيكل سيتم ضخها بمقدار 20 مليون شيكل سنويا،وتستثمر في مشروعات استكمال الحفريات والأنفاق أسفل وفي محيط المسجد الأقصى المبارك ،إضافة إلى تنفيذ فعاليات ونشاطات ثقافية تصب في مشروع تهويد البلدة القديمة ومحيطها ولتنفيذ مشاريع بناء حول المسجد الأقصى وفي منطقة البراق.
وحسب القرار الميزانية السنوية التي تم تمويلها من الوزارات الإسرائيلية فهي تتوزع على الشكل الاتي: وزارة الداخلية ٣،٥ مليون شيكل ، وزارة المواصلات ٢ مليون شيكل، وزارة السياحة ٢ مليون شيكل، وزارة المالية ٣،٥ مليون شيكل، مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ٢ مليون شيكل، وزارة الدفاع ٣ مليون شيكل و٢ مليون شيكل من وزارة التعليم.
وللتعجيل في تنفيذ هذه المشاريع سيرصد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ميزانية قدرها ٣٢ مليون شيكل في العام الحالي -تضاف إلى الميزانية الخماسية – ما يعني تمويل الحكومة بنحو ٥٢ مليون شيكل لتنفيذ هذه المشاريع، بناء على قرارات حكومية رسمية تُعاد صياغتها من وقت لآخر.

تقرير مفصل
ويبيّن المركز الإعلامي لشؤون القدس والمسجد الأقصى في تقرير مفصل أنه منذ العام 2004 أقرّت الحكومة الإسرائيلية كل خمس سنوات خطة خماسيّة لرصد عشرات ملايين الشواقل لدعم "صندوق إرث المبكى"، بهدف تنفيذ مشاريع تهويدية واسعة في منطقة البراق ومحيط وأسفل المسجد الأقصى. كما تبيّن أن الميزانية الأولية غير الشاملة لما يسمى بـ "صندوق إرث المبكى" لعام 2015 وصلت إلى نحو ٣٨ مليون شيكل، بينما وصلت الدورة المالية المكتملة لعام ٢٠١٤ إلى ٨٣ مليون شيكل – منها تبرعات محلية وعالمية ومدخول ذاتي من مشاريع الزيارات والجولات في مواقع الأنفاق وساحة البراق -، وذلك بحسب كشوفات وتقارير مالية نشرتها "صندوق إرث المبكى".
كما تبيّن من وثائق "صندوق إرث المبكى"الصادرة عن المركز الاسرائيلي "عيمق شفيه"، أن "صندوق إرث المبكى" أضحى الذراع الحكومي لتهويد محيط وأسفل المسجد الأقصى، من خلال مشاريع كبيرة ذات دلائل تهويدية تلمودية تقوم على تحريف وتزوير حقائق المعطيات الأثرية المكتشفة في المواقع المذكورة، بدعم عدد من أذرع السلطات الإسرائيلية كسلطة الآثار، وإن كانت هذه تقرّ في أكثر الحالات عبر تقاريرها الرسمية أن أغلب الموجودات الأثرية التي اكتشفت خلال حفرياتها تعود إلى الفترات الإسلامية المتعاقبة والعربية، وأخرى من الفترات الرومانية.