المسؤولية الاجتماعية للشركات

د.محمد رياض حمزة
تسعى الشركات ومؤسسات القطاع الخاص كافة إلى النجاح في عملها وتحقيق الأرباح وذلك أمر مشروع، بل يعتبر ديمومة نمو وتوسع أنشطة القطاع الخاص من بين عوامل استدامة نمو الاقتصاد الوطني.. غير أن النظم السياسية ـــ الاقتصادية في كل الدول ذات الاقتصاد الرأسمالي الذي يعتمد على قوانين السوق أتاحت أوسع الحريات للقطاع الخاص في العمل والتوسع وفي جني الأرباح ذلك مقالب تطبيق نظم ضريبية تمكن الحكومات من تقديم الخدمات العامة وحفظ الأمن، إلى جانب ما يكمل ذلك التوافق بين الحكومة والقاع الخاص لاستتباب الأمن الاجتماعي وذلك من خلال ما يعرف باتجاهين للمسؤولية، فالاتجاه الأول يتمثل بالمسؤولية القانونية، والآخر يتمثل بالمسؤولية الاجتماعية، فالمسؤولية القانونية تتحدد بتشريعات التي تحدد العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص والتي تأتي قوانين جباية الضريبة في مقدمتها، أما المسؤولية الاجتماعية للشركات فهي التي تجعل المجتمع اكثر أمنا واستقرارا، فالمسؤولية الاجتماعية في المال والأعمال تعتبر على جانب كبير من الأهمية للمجتمع ككل.
وعلى إعتبار أن الأنشطة الاقتصادية من تجارة وإنتاج وصناعة وخدمات تنطوي على تحقيق الربح فإن للمجمع على الشركات يعني أيضا جملة الخدمات التي تقدمها الشركات لمجتمعاتها التي تنشط فيها وفق المعايير الأخلاقية ومن الناحية التطبيقية فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمثابة واجب ذاتي تلتزم به الشركات لضمان التزامها بالقانون والمعايير الأخلاقية لخدمة المجتمع.
فرجال الأعمال والشركات العائلية والمنشآت كافة ومن شأنها تبني المسؤولية عن طريق الحد من أي تأثير سلبي لأنشطتها على البيئة والمستهلكين والعاملين، والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة وجميع الأعضاء الآخرين في المجال العام. يضاف إلى ذلك، فإن الأعمال تكون استباقية لأي تعزيز في المصلحة العامة وذلك عن طريق تشجيع نمو وتطور المجتمع، والقضاء على الممارسات التي تضر في المجال العام. وتعد المسؤولية الاجتماعية للشركات أساسا لأنشطتها التي توجه لخدمة المجتمع.
ويمكن الحكم على مدى التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية ليس فقط من خلال ما تقدمه من الخدمات لمجتمعها، وإنما أيضا بمدى شراكتها مع القطاع العام في تديم الخدمات. وأخذت ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات أهمية خاصة للحكومات وللقطاع الخاص على حد سواء في المجتمعات الرأسمالية، على اعتبار أن الشركات تملك وتدير معظم الأنشطة الاقتصادية للبلد.
فالمسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية، والمنشآت التي تستفيد بطرق عديدة من القوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة وتتيح لها العمل وتحقيق الأرباح والتوسع يحتم عليها أن تعقد شراكة حقيقية مع القطاع الحكومي لخدمة المجتمع. وإن استعرضنا الخدمات التطوعية التي تقدمها كبريات الشركات لمجتمعاتها لوجدنا أنها تكلف مبالغ طائلة تنفقها الشركات على الخدمات الطبية والتعليمية ودعم البحث العلمي، والشراكة مع الحكومة في تمويل المشاريع غير الخيرية غي الربحية.
وزارة القوى العاملة