بدء إلزام الشركات تسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين الكترونيا لدى القوى العاملة

مسقط - ش

شهدت وزارة القوى العاملة تسجيل 238 عقد عمل فردي للعمانيين من قبل 62 منشأة منذ بداية شهر مارس 2016 وحتى 6 مارس 2016 حيث بدأت الفترة الالزامية لتسجيل عقود العمل الكترونيا لشركات الدرجة العالمية والممتازة والاستشارية والأولى. وكانت وزارة القوى العاملة قد اعلنت في وقت سابق عن بدء تسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين الكترونيا اختياريا لجميع الشركات ابتداء من 1 نوفمبر 2015 لغاية 29 فبراير 2016 حيث شهدت هذه الفترة تسجيل 1325 عقد عمل فردي لـ84 منشأة على ان تلزم الشركات الدرجة العالمية والممتازة والاستشارية والاولى بتسجيل العقد الكترونيا ابتداء من 1 مارس 2016 من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف النقالة وايقاف تسجيلها في ديوان عام الوزارة، مع تطبيق كافة الضوابط الموجودة في النظام القديم وتفادي كافة الإشكاليات التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.
وتأتي هذه الخطوة لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم, وتواصل وزارة القوى العاملة تحديث وتطوير خدماتها انسجاما مع متطلبات التحول للحكومة الإلكترونية وتقديمها للقوى العاملة الوطنية وللقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بما يجعل خدماتها ميسرة وتوفر الجهد والمال لطالبي خدماتها, وسعيا منها لزيادة الإنتاجية والتخلص من المعاملات الورقية مما يسهم بزيادة دقة إنجاز المعاملات.
وقد جاء تفعيل نظام عقود العمل ضمن سلسلة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة, بهدف مواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية والتي تسهم الى زيادة الإنتاجية والدقة في إنجاز المعاملات وتقليل أعداد المراجعين للوزارة. حيث يستطيع مستخدمو نظام عقود العمل من الدخول على موقع الوزارة والتواصل مع المنشآت ذات العلاقة والموافقة وتوقيع العقود الكترونيا، إضافة إلى تمكين منشآت القطاع الخاص دفع الرسوم الكترونيا دون الرجوع للوزارة.
كما يمكن النظام لمستخدميه الدخول عبر نظام الدخول الموحد والمصادقة التي توفرها هيئة تقنية المعلومات من خلال ثلاث طرق، أولاً عن طريق المصادقة باستخدام البطاقة الشخصية والتي يتم تفعيلها من أحد أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة والتابعة لهيئة تقنية المعلومات في السلطنة، أو عن طريق المصادقة باستخدام الرقم المدني والرقم السري عن طريق موقع عماننا للخدمات الحكومية، أو عن طريق الدخول عبر الهاتف النقال باستخدام شريحة إحدى شركتي الاتصالات (Omantel,Ooredoo) اللتين توفران بطاقة هاتف تحتوي على إمكانية استخدامها للمصادق (PKI Enabled) ، بعد ذلك يمكن للمستفيد المصادقة والدخول على خدمات وزارة القوى العاملة.
وشهدت الوزارة في الفترة الماضية عدة تحديات بسبب عقود العمل المطبوعة يدويا حيث كانت هذه العقود دائما تفتقر للدقة في كتابة المعلومات وأحيانا تكون معلومات المنشآت الخاصة أو الأفراد ناقصة أو مغلوطة، وحتى نواكب مرحلة التحول للحكومة الالكترونية ولتقليل هذه الأخطاء ورفع نسبة دقة المعلومات المقدمة في العقود تم تصميم عقد العمل الفردي للعمانيين الالكتروني والذي يتيح تسجيل العقود من قبل منشآت القطاع الخاص أو مكاتب سند التي سيتم إعطاؤهم الخدمة لاحقا.
ويهدف هذا البرنامج الى تحويل الخدمة إلكترونياً بشكل كامل بحيث تكون سهلة وسريعة, وتقليل عملية التزوير في عقود العمل من أصحاب العمل أو غيرهم, بالإضافة الى حماية موظف الوزارة من المساءلة القانونية في حالة حدوث أخطاء في العقد, والاستغناء عن عملية مطابقة التواقيع لصاحب العمل والمعين للموظف, كما تهدف الخدمة لتقليل عدد المراجعين إلى مبنى الوزارة والمديريات ومكاتب العمل, حيث تم في مرحلة سابقة اختيار 10 منشآت من القطاع الخاص لتطبيق النظام حيث تم شرح أهداف هذا النظام وطريقة استخدامه والاستماع الى ملاحظات هذه المنشآت.
ويتم استخدام النظام عن طريق إدخال المنشأة بيانات العقد الكترونيا بكافة الضوابط لعقد العمل الحالي عن طريق بوابة خدمات أصحاب العمل, من ثم ترسل المنشأة العقد للباحث عن عمل للإطلاع عليه من خلال بوابة خدمات الافراد (الباحثين عن عمل), وفي حالة قبول الباحث عن العمل على العقد يرسل النظام تلقائيا رسالة نصية لإعلام المنشأة, وفي حالة قبول الطرف الثاني للعقد فإن على المنشأة إكمال عملية الدفع (ريال واحد) من نفسه الصفحة الخاصة بالخدمة, وبعد مرور ثلاثة أيام على قبول العقد دون أن تستكمل المنشأة إجراءات الدفع يستطيع الباحث عن عمل إعادة الرفض وتتم عملية إعادة العقود (التي بحالة انتظار) إلى الأولية (تحت الإجراء), وبعد عملية الدفع يتم قيده في المنشأة وتسجيله في كل من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية والهيئة العامة لسجل القوى العاملة, وفي حالة الرفض أو الإلغاء من كلا الطرفين الأول والثاني يتم إرسال رسالة نصية تلقائيا لإعلام الطرفين, كما يسمح بطباعة العقد في حالات (الدفع وعملية الاعتماد، الرفض، الإلغاء).