التضامن مع أسماك القرش

براندي شامبرز

لقد قيل منذ زمن بعيد أننا نعرف عن القمر أكثر مما نعرف عن المحيطات فهناك 12 شخص ساروا على سطح القمر بينما ثلاثة فقط ذهبوا إلى أعمق جزء في البحر ولكن يبدو الآن أننا نعرف أقل عن المحيطات مما كنا نعتقد وربما نقوم حاليا بإلحاق أضرار أكثر مما كنا نعتقد.
لقد وجدت دراسة أجريت مؤخرا أننا قد قللنا من شأن التقديرات المتعلقة بكميات الأسماك لسنوات وهذه المعلومة يجب أن تلفت إنتباه منظمات إدارة الثروات السمكية الإقليمية التي تشرف على صيد الأسماك التجاري في أعالي البحار وإنتباه هولاء الذين يراقبون التقيد بمعاهدة الأمم المتحدة للمحافظة على الإصناف المهاجرة من الحيوانات البرية والتي تغطي الأنواع المهددة بالإنقراض.
طبقا لمعاهدة الأمم المتحدة للمحافظة على الإصناف المهاجرة من الحيوانات البرية فإن الأنواع التي تتطلب أشد أنواع الحماية اليوم- المذكورة في الملحق ط- تتضمن أسماك القرش البيضاء العظيمة وخمسة أنواع من سمك المنشار وأحد عشر نوعا من سمك الراي . إن إجتماعات معاهدة الأمم المتحدة للمحافظة على الإصناف المهاجرة من الحيوانات البرية الخاصة بأسماك القرش المهاجرة والتي من المفترض أن تعقد هذا الشهر في سان خوسيه في كوستاريكا توفر فرصة سانحة من أجل إحراز تقدم فيما يتعلق بالتشريعات التي تتحقق من المحافظة والإستخدام المستدام لهذه الإنواع وذلك حتى تستمر في تحقيق دورها البيئي على قمة الحيوانات المفترسة.
لقد أضافت الأطراف المنضمة لمعاهدة الأمم المتحدة للمحافظة على الإصناف المهاجرة من الحيوانات البرية في إجتماعها الأخير الذي عقد في كيتو في الإكوادور سنة 2014 عدة أنواع من سمك القرش حيث تم تشجيع الحكومات على حمايتها من خلال التفاوض على الإتقاقيات الدولية وإحدى تلك الإتفاقيات التي تم التوصل إليها سنة 2010 وتم التوقيع عليها لغاية الإن من قبل 39 طرف هي مذكرة التفاهم المتعلقة بالمحافظة على أسماك القرش المهاجرة وعلى الرغم من كونها غير ملزمة بشكل عام ، إلا أن المبادرة توفر منبرا مهما من أجل التوصل لإتفاقية تتعلق بالسياسات مما يتحقق من أن أي إستغلال لتجمعات أسماك القرش المهاجرة يمكن إستدامته.
لكن الدراسة الأخيرة المتعلقة بصيد الإسماك تؤكد على أننا نفتقد للبيانات الدقيقة اللازمة من أجل تحديد ما هو مستوى الأستهلاك الذي يمكن إستدامته وبدونه فإن المبدأ الوقائي – إن كنت لست متأكدا ،فلا تقم بالعمل – يجب تطبيقه . إن المشكلة هي أن غياب البيانات التي يمكن التعويل عليها يمكن أن تجعل الحاجة لحماية الأنواع تبدو مسألة نظرية وغير ملحة مما يضعف من قدرة الحكومات على مقاومة المطالبات الأكثر الحاحا وخاصة تلك المتعلقة بالحاجة لحماية سبل العيش ذات العلاقة.
في غضون ذلك فإن إستهلاك موارد المحيطات مستمر في التصاعد فخلال الجيلين الماضيين تضاعف عدد سكان العالم ليصل إلى 7،3 مليار نسمة وكمية الأسماك التي يتم إصطيادها من المحيطات كل عام قد زادت بشكل أسرع وذلك من 20مليون طن متري سنة 1950 إلى 77 مليون سنة 2010 وهذه فقط الأرقام الرسمية والتي لا تشمل كميات الأسماك التي يتم إصطيادها بشكل غير قانوني وغير منظمة وبدون التبليغ عنها .
نظرا لأن أسماك القرش هي أسماك ذات قيمة تجارية ثانوية (عادة تلك التي تستهدف سمك التونا) فإن منظمات إدارة الثروة السمكية لا تقوم بالعادة بتحديد أنظمة وأحكام محددة لها وعليه فإنه أسماك القرش تقع عادة ضحية للثغرات الموجودة في القانون الدولي ولكن يبقى هذا أسهل من أن تتمكن أسماك القرش من تجنب شباك الصياديين وخاصة الشباك الضخمة والتي يستخدمها صيادو الأسماك هذه الأيام .
وبخلاف الصيادون الحرفيون بالماضي فإن سفن صيد ومعالجة الأسماك الكبيرة والتقنيات الحديثة قد أدت إلى زيادة الصيد بشكل كبير ليس من أجل تلبية الطلب المحلي فحسب ولكن أيضا الأسواق البعيدة ونظرا لذلك فإن إضافة العديد من الأنواع لقائمة الأنواع المهددة بالإنقراض في السنوات الأخيرة يجب أن لا يكون مفاجئا.
إن مبادرات مثل مذكرة التفاهم في مثل هذه البيئة المليئة بالتحديات قد أصبحت أكثر أهمية كوسيلة لتشجيع الأفعال (يختص بمنطقة محددة في كثير من الأحيان). إن بعض الموقعين بما في ذلك بعض الدول التي هي عبارة عن جزر في المحيط الهادىء قد أعلنت مناطق إقتصادية محصورة ضخمة لتكون محميات لأسماك القرش وأسست مناطق منعت فيها صيد الأسماك على الإطلاق وبدورها قامت أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء برامج وأنظمة مراقبة من أجل تقييم وإدارة الثروة السمكية.
برادني شامبرز هو الأمين التنفيذي لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية ضمن برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة.