جهود لنشر الثقافة التأمينية

أشاد مساعد العميد للتدريب وخدمة المجتمع وأستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس الدكتور سالم بن محمد الدرمكي بالدور الذي تقدمه الأنظمة التأمينية في إيجاد الآمان المستقبلي للعاملين في القطاع الخاص، وأهمية معرفة طلبة كلية الحقوق بمختلف القوانين والأنظمة التي تأتي خدمة للمجتمع وتنظم علاقاته بشكل أساسي، وقال: نسعى في الجامعة إلى تأدية دورنا في مختلف التوجهات التي من شأنها أن تخدم الطالب والمجتمع وذلك عبر استقطاب الكفاءات والخبرات في الجهات المعنية بتشريع وتطبيق القوانيين من أجل زيادة المعرفة لدى الطلبة في الجانب العملي والاطلاع على واقع الأنظمة والقوانين وتطبيقها على أرض الواقع حيث تساهم في زيادة المعلومات المتعلقة بتخصصهم، إلى جانب استفادتهم من أنظمة التأمينات الاجتماعية التي توجههم بعد تخرجهم إلى الانخراط في القطاع الخاص أو فتح مشروعاتهم الحرة لممارسة مهنة المحاماة مثلا، وهي رؤية استشرافية لمستقبل القوانين وتأثيرها في خدمة المجتمع.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صباح أمس بكلية الحقوق والذي قدم فيه زاهر بن خلفان البحري تنفيذي قانوني بالهيئة عرضا مرئيا عاما عن الأنظمة التأمينية التي تُقدم الهيئة عبرها خدماتها الاجتماعية الإنسانية بهدف تعريف الأكاديميين والطلاب بالأنظمة والقوانين وما صاحبها من تعديلات تهم كافة الشرائح ضمن إطار الجهود المبذولة في نشر الثقافة التأمينية بشكل عام، والوقوف على مستجداتها بشكل خاص، ورغبة الهيئة في التعريف بأهمية التأمينات الاجتماعية في توفير الاستقرار الوظيفي والأمان المستقبلي ودورها في ضمان غد أفضل، من أجل توضيح المزايا التي تمكن مخرجات الجامعة وخاصة القانونيين منهم في الحصول عليها في حالة توجههم للعمل في القطاع الخاص، أو رغبتهم في مزاولة المشروعات الحرة عبر نظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم .
وأوضح اللقاء آلية عمل أنظمة التأمينات الاجتماعية وذلك بهدف تأمين مصدر دخل ثابت لمشتركيها عند تعرضهم ﻷية مخاطر كالشيخوخة أو العجز أو الوفاة، معتمدة على إيرادات الاشتراكات الشهرية من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى اعتمادها على إيرادات استثمار مبالغ هذه الاشتراكات. كما استعراض اللقاء آلية التسجيل والاشتراكات ومصادر التمويل المتمثلة في الاشتراكات الشهرية وهي من أهم مصادر تمويل نظام التأمينات الاجتماعية، فهي عبارة عن المبالغ التي يساهم بها كل من العامل "المؤمن عليه" وصاحب العمل والخزانة العامة للدولة في النظام التأميني مقابل تغطية المؤمن عليه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى إصابات العمل والأمراض المهنية.