بعد تجميد الربط الخليجي .. السلطنة تنفذ مشروع السكك الحديدية داخليا

مسقط - ش
أكدت الشركة العمانية للقطارات "قطارات عمان" أن مشروع السكك الحديدية لن يتوقف، بل سيتحول إلى مشروع داخلي يربط المناطق الداخلية بالموانئ التجارية في السلطنة، رغم الإعلان عن تجميد مشروع السكك الحديد الذي كان من المفترض أن يربط دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها.

دعم الاقتصاد
وصرّح المدير التجاري لـ "قطارات عمان" جون ليسنيوسكي لـ "الشبيبة" إن قرار استكمال المشروع جاء من أجل "المساهمة في تنويع الاقتصاد العماني من خلال توفير خطوط السكك الحديدية المخصصة لنقل الأوزان الثقيلة لمصانع التعدين بحيث تتمكن من نقل إنتاجها إلى الموانئ البحرية تمهيداً لتصديرها، وكذلك ستمر خطوط سكك الحديد بحقول النفط والغاز في وسط البلاد مما يساهم في زيادة فاعلية نقل المنتجات النفطية وتخفيض أكلافها". وكان ليسنيوسكي قد صرح سابقاً بأن "السلطنة تحتاج إلى نقل ما يزيد عن 100 مليون طن من البضائع"، الأمر الذي يجعل استكمال مشروع السكك الحديدية أمر في غاية الاهمية.
وبذلك سيساهم المشروع في نقل أطنان من المواد والمعادن كالدولوميت والجفصين والرخام من أماكن انتاجها إلى موانئ صحار والدقم وصلالة، مما يخفف اكلافها ويدعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مما يتكامل مع الخطة الخمسية التاسعة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودعم قطاع التعدين والقطاع اللوجستي داخل السلطنة.
وكان وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي أعلن في وقت سابق عن توقف مشروع الربط في القطار الخليجي، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة دراسة جدوى المشروع في الربط الداخلي وبناء عليه سيتم تحديد مسارات القطار وخطط تنفيذه. الأمر يأتي في إطاره إعلان شركة عمان عن استكمال المشروع داخلياً، لاسيما بعد تأكيد ليسنيوسكي في تصريح سابق بأن الوزير أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ المراحل 2 و3 و4 من المشروع بانتظار وضوح مستقبل مشروع القطار الخليجي لتحديد مستقبل المرحلة الأولى المتعلقة به.

تنمية كستدامة
وأكد ليسنيوسكي أن المشروع سيساهم في تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق التي ستتواجد فيها محطات القطارات، "فمن المعروف أن تلك المحطات تؤدي إلى قيام نشاطات اقتصادية مختلفة تساعد على إنعاش التنمية المحلية في تلك المناطق".
وغالباً ما يؤدي إنشاء محطات سكك حديد إلى بناء اقتصادات محلية صغيرة وبروز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين عدد كبير من الوظائف، ويؤدي إلى نشوء ما يعرف بالقرى الاقتصادية التي تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية الكاملة للبلاد، وتحقيق التنمية المتوازنة.
وعن تفاصيل الشبكة أكد ليسنيوسكي "ان الخطوط ستكون بطول " 2135 كم" داخل السلطنة، وكان من المخطط أن يتم ربطها بخط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون في منطقة حفيت في جنوب دولة الإمارات العربية المتحدة"، لكن رغم تأجيل أو تجميد مشروع الربط فإن ليسنيوسكي يؤكد أن لا تعارض بين المشروعين فلا تغيير في الخطة ومن الممكن ربط الخطوط الداخلية بالشبكة في منطقة الحفيت عندما يتم إنجاز تلك الشبكة.

ومن المفترض أن يخصص العام الجاري إلى إعادة دراسة المشروع وتقييمه على أن يبدا التنفيذ الفعلي بعد نحو عامين ونصف العام.

مباركة خليجية
وعن رد فعل الجهات المعنية بشبكة سكة الحديد في دول مجلس التعاون قال إنهم دعموا المشروع على اعتبار أن تطوير السكك الحديدية في السلطنة مهماً للغاية لأنه سيصبح جزءاً من المشروع الأكبر وسيساهم في تنمية اقتصاد المنطقة، وبالتالي لم يكن هناك اي تخوف من أن ينعكس ذلك سلباً في المشروع الاساسي، لاسيما أن المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر تقوم بتطوير الجزء الخاص منها في المشروع.
ويذكر أن القطار يعتبر مشروعاً ذا أهمية اقتصادية كبيرة لاسيما أن موقع "قطارات عمان" يشير إلى أن قطار شحن واحد يمكنه، في المتوسط، حمل 1000 طن من البضائع بدلاً من 50 شاحنة، فضلاً عن أن تكلفة نقل البضائع بالسكك الحديدية هو أوفر بنحو ثلاثين في المئة من النقل البري، فضلاً عن كونها وسيلة نقل أكثر أمانا بما يعادل 9 أضعاف الطرق البرية. وبالغضافة إلى ذلك يستهلك النقل بالسكك الحديدية طاقة أقل بنسبة تراوح بين 60 و80% للكيلومتر من النقل البري كما يؤدي إلى انخفاض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80%، هذا بالإضافة إلى التوفير الكبير في الوقت والضوضاء.