«التنمية الاجتماعية» جهود مستمرة في مجال الحماية والرعاية

بلادنا الاثنين ٢٧/أغسطس/٢٠١٨ ٠٢:٤٣ ص
«التنمية الاجتماعية»
جهود مستمرة في مجال الحماية والرعاية

مسقط -
يتعدى مفهوم التنمية الاجتماعية المعنى الرعائي الخدمي بمدلوله الضيق ليحتضن مبادئ الإنصاف والاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتمكين المعرفي والاقتصادي، وذلك من منطلق الإيمان أن الاستثمار الاجتماعي الموجه لتنمية رأس المال البشري وتطوير قدراته وطاقاته الكامنة وإمكاناته لابد وأن يساهم في تحقيق مبدأ الاستقلال المعيشي الذي من شأنه أن يمهد للتحول من الاتكالية والانزواء إلى المشاركة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية الشاملة، ومثل هذه الجهود والمساعي لن تتأتى ثمارها إلا بتكاتف منظومة من الأدوار المؤسسية المتكاملة مجتمعة.

ويعد برنامج الضمان الاجتماعي من أبرز منجزات النهضة المباركة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين، حيث تـُوجت جهود وزارة التنمية الاجتماعية بتطوير منهج الاستهداف للفئات المحتاجة، ورفع سقف المعاشات الشهرية والمزايا والتسهيلات المصاحبة للمعاشات، والذي بدوره ساهم في تنمية وتحسين المستوى المعيشي للأسر والأفراد المحتاجين، وتوفير خدمات نوعية لهم، سعياً لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وأسباب العيش الكريم، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 78807 حالات صُرف لها مبلغ قدره 25499841 خمس وعشرون مليونا وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريالا عمانيا.

كما تقدم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص عددا من التسهيلات والمزايا للأفراد والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتتضمن 28 خدمة وتتمثل في شكل إعفاءات من الرسوم الصحية والإسكانية، ورسوم الأحوال المدنية والبلدية، والقوى العاملة، وإعفاءات من رسوم التقاضي في المحاكم، وكذلك صرف مبالغ مالية شهرية أو مقطوعة لمرة واحدة مثل العلاوات المدرسية لطلاب المدارس، بالإضافة إلى المساعدات المالية للطلاب الملتحقين بالدراسة الجامعية على نفقتهم الخاصة، والعلاوات المرضية، ومنحة العيدين، ومبلغ المواساة عند الوفاة، ومبالغ للحجاج، وأخرى لصيانة وترميم المنازل، وتوفير الأغذية والفراش وأجهزة الحاسوب، ومنح الأراضي، وتوفير المعينات والأجهزة التعويضية، وغيرها من المساعدات، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات التمكينية كالتشغيل، والتدريب، والبعثات التعليمية الداخلية، وتشجيع الأفراد والأسر على تنمية مصادر الدخل.
ومن خلال التعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتعليم العالي تم ابتعاث 2268 طالبا وطالبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي لمواصلة تعليمهم العالي للعام الدراسي 2017-2018 على نفقة الدولة في مختلف الجامعات والكليات الحكومية والخاصة داخل وخارج السلطنة، كما قدمت 399 منحة حج لحالات الضمان الاجتماعي بواقع ألف ريال لكل حاج.

الاهتمام بذوي الإعاقة

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بتنفيذ برنامج مشترك لتحسين فرص تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في السلطنة، وذلك من خلال مشروع دمج برامج التأهيل المهني ضمن منظومة مراكز التدريب المهني، وبإنشاء وحدة لتقييم ومتابعة برامج التأهيل المهني والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير برامج التأهيل المهني المقدمة في مركز التقييم والتأهيل، وإدخال برامج التهيئة المهنية في مراكز الوفاء الاجتماعي، وكذلك التنسيق مع صندوق الرفد لتمويل المشاريع الفردية للراغبين من ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي وفق شروط معينة وحسب نوعية النشاط الراغب في القيام به، وبتمويل ذاتي من قبل الصندوق، وأيضا إنشاء قسم متابعة التشغيل التابع لمركز التقييم والتأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لترجمة هذا الاتجاه بشكل عملي ملموس من خلال البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص سواء كانت فرصا مقرونة بالتدريب على رأس العمل أو الفرص المباشرة، والعمل على استحداث وظيفة أخصائي تشغيل ضمن الكوادر العاملة بالوزارة، من مهامها الاضطلاع بالبحث عن فرص التشغيل والتأهيل وفقاً لظروف الحالات في القطاع الخاص، وتشير إحصاءات التشغيل خلال عام 2017م إلى أنه تم توظيف عدد 985 حالة، منها 756 من أبناء أسر الضمان الاجتماعي، و229 حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إلحاق 72 متدرباً من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2017م بمركز التأهيل والتقييم المهني التابع للوزارة، 39 متدرباً من الذكور و33 متدربة من الإناث، وقد تم إلحاق 52 منهم بالعمل بواقع 37 متدرباً من الذكور و15 متدربة من الإناث، وتهدف الوزارة في الفترة المستقبلية إلى وصول خدمات التشغيل لكافة المحافظات التي تتواجد بها شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل حصول الفئة المستهدفة على هذه الخدمة دون عناء.

مساعدات الإغاثة

وتقوم الوزارة بصرف المساعدات في حال تعرض الأفراد والأسر إلى عوامل وأنواء مناخية استثنائية كالعواصف، والأمطار، والحرائق، وغيرها، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة «الكوارث الفردية والجماعية» خلال العام الفائت 185 حالة، صرف لها مبلغ وقدره 63549.5 ثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً عمانيـاً وخمسمائة بيسـة، بالإضـافة إلى المسـاعدات العينيــة المختلفــة.
وتم صياغة إستراتيجية العمل الاجتماعي (2016م - 2025م) برؤية تنموية جديدة تستشرف مستقبل العمل الاجتماعي في البلاد، وقد انطلقت هذه الإستراتيجية من مبادئ: الشريعة الإسلامية السمحة، والنظام الأساسي للدولة، والتوجيهات السامية لجلالته -أبقاه الله- وثقافة وتقاليد وقيم المجتمع العُماني، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار ما أفرزته مختلف المتغيرات على الواقع الاجتماعي محلياً ودولياً.
وتتمحور الخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل الاجتماعي حول ستة محاور رئيسية وهي: محور الحماية الاجتماعية، ومحور الرعاية الاجتماعية، ومحور تنمية الأسرة والمجتمع، ومحور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب محور الدعم المؤسسي.

الحماية الاجتماعية

حيث يتمثل الأثر الرئيسي لمحور الحماية الاجتماعية في إرساء أرضيّة حماية اجتماعية تساهم في تعزيز حصانة الأسرة العمانية، ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة، من خلال تحقيق نتيجتين وهي إيجاد منظومة حماية اجتماعية تتسم بالفعالية والكفاءة وتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر الضمانية والفئات الخاصة، بالإضافة إلى إيجاد أرضية للحماية الاجتماعية مستدامة مالياً، وتوفر مجموعة من الضمانات الأساسية لكل المواطنين، وتكفل حد أدنى من الدخل، كافٍ لتلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين.

الرعاية الاجتماعية

أما محور الرعاية الاجتماعية فتقوم الخطة التنفيذية على جعل الأفراد وأسرهم يتمتعون بحقوقهم في الحصول على خدمات رعاية اجتماعية ذات جودة عالية، وتراعي احتياجاتهم ورغباتهم وتمكنهم من العيش الكريم بصورة مستقلة.

تنمية الأسرة والمجتمع

ويضمن محور تنمية الأسرة والمجتمع وجود الأسرة المتماسكة والمستقرة والآمنة، والمُمكَّنة والقادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، من خلال إيجاد سياسات وتشريعات وبرامج أسرية وطنية منصفة ومبنية على المؤشرات الداعمة لاستقرار الأسرة وتماسكها، وتنمية الطفولة المبكرة المتكاملة كأولوية وطنية مدعومة بالتزام حكومي وموارد مخصصة وقدرات مؤسسية وآليات للتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ويتمثل الأثر الرئيسي لمحور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يستطيع كافة الأشخاص من ذوي الإعاقة من الجنسين، وفي جميع مراحلهم العمرية من التمتع بجميع الحقوق والمشاركة بفاعلية في المجتمع، من خلال إيجاد تشريعات وآليات تنسيق ورصد متوائمة مع النظام الأساسي للدولة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تأهيل وخدمات مساندة شاملة ومتاحة وذات جودة عالية ضمن بيئة ميسرة وخالية من العوائق.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وبني محور الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أهمية إيجاد قطاع أهلي مسؤول ومستقل وقادر على تشكيل وعي مجتمعي قوي وفعال نحو خدمة المجتمع، من خلال إيجاد شراكة تكاملية بين القطاع الأهلي، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص تساهم بكفاءة وفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
ويعد قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القطاعات المهمة والواعدة في السلطنة، والذي حظي بالعناية والرعاية الكريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة منذ بزوغ عصر النهضة المباركة، ولا يزال الاهتمام مستمراً حتى الآن، وقد توج بجائزة رفيعة المستوى تحمل اسم جلالته ألا وهي جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، والتي تعد أرفع وسام وأجل تقدير يمنح للمهتمين بالعمل التطوعي وخير حافز لهم على البذل والعطاء لخدمة عمان.

التشريعات والقوانين

وتستند وزارة التنمية الاجتماعية على عدد من التشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية وهي: قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/‏2000 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 30/‏2001 و23/‏2007، ونظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم 150/‏2000، واللائحة التنظيمية لعمل أندية الجاليات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32/‏2003، ولائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 157/‏2005، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/‏2016، والذي أفرد فصلاً كاملاً للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، ووضعت الوزارة ضمن الجهات الرقابية وألزمت القيام بمراقبة ومتابعة أعمال الجمعيات بما يحقق المطالب الواردة في القانون، والتأكد من عدم تعرضها لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقوم الوزارة ممثلة في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات وأقسام الجمعيات بالمحافظات بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية، كمتابعة أعمال هذه الجمعيات للتأكد من التزامها بأحكام قانون الجمعيات الأهلية والقرارات واللوائح الصادرة من الوزارة والمنظمة لأعمالها، والإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية ومتابعة الأنشطة التي تنفذها هذه الجمعيات، وقد بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 64 جمعية مع الفروع التابعة لها وبلغ إجمالي عضواتها 8707عضوة ، فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية 29 جمعية وبلغ عدد أعضائها 3499 عضو ، وبلغ عدد الجمعيات المهنية 32 جمعية وعدد أعضائها 3192عضو، إلى جانب عدد 12 نادي اجتماعي و5 فروع للجاليات الأجنبية وبأعضاء بلغ عددهم الإجمالي 2665عضو.

الدراسات العلمية والميدانية

وخلال عام 2017م نفذت الوزارة العديد من الدراسات العلمية والميدانية حول بعض المشاكل والقضايا والظواهر الاجتماعية التي تواجه المجتمع، ومن أهم ما تم تنفيذه دراسة واقع تعاطي المخدرات بين الأطفال والشباب ودراسة العنف ضد المرأة في المجتمع العماني (الواقع والحلول) ودراسة مشكلة السرقة لدى الأحداث والبالغين في المجتمع العماني (العوامل والمظاهر والآثار الاجتماعية) ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص وتجسيدا لشعار «شراكة في خدمة المجتمع» ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية سعت الوزارة ممثلة بدائرة الاستثمار والدعم الاجتماعي إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ومختلف المؤسسات الخيرية وتحفيزها للمساهمة والمشاركة في دعم وتمويل مشروعات وبرامج العمل الاجتماعي التي تنفذها الوزارة، وقد بلغ عدد الشركات والمؤسسات التي قامت بتمويل عدد من المشاريع 16 مؤسسة، وذلك بمبلغ قدره 248.917 مائتين وثمانية وأربعين ألفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا.
وفي إطار الشراكة المجتمعية، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقوم الوزارة بمنح تراخيص لجمع المال من الجمهور للمتقدمين لبناء المساجد والجوامع ومدارس تحفيظ القرآن وفق الضوابط، وكذلك منح لجان التنمية الاجتماعية الموافقات لجمع المال من الجمهور، والحال كذلك للمكتبات الأهلية العامة من منطلق رعايتها للائحة شروط وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور، وفي عام 2017م بلغ عدد التراخيص الممنوحة 201 ترخيص.