التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي: مؤشر سوق مسقط ينخفض بضغـط من جميــع قطــاعــاته

مسقط -ش
تراجع سوق مسقط للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع الفائت بنسبة 0.76 % عند 5.365.15 نقطة بضغط رئيسي من جميع قطاعاته. مسجلاً أقل انخفاضاً بالمقارنة مع أداء الأسواق الخليجية التي شهدت جميعها انخفاضات حادة. وقد جاء تراجع هذه الأسواق بعد توالي الأخبار السياسية السلبية والأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط لتمتد وتثير توترات عالمية متزامنة مع إعلان كوريا الشمالية عن نجاحها في تجربة أول قنبلة هيدروجينية لها وسط إدانات دولية جميعها عوامل ضغطت على أسعار النفط لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 11 عاماً. وأيضاً ساهمت البيانات الصينية التي أظهرت انكماشاً في أنشطة مصانعها للشهر العاشر على التوالي دافعة الأسهم الآسيوية نحو الانخفاض. الواضح انه طبقاً لشاشات التداول وانفعالات المستثمرين وقراراتهم المتأثرة بعوامل قديمة جديدة إضافة الى التوقعات المستقبلية سواء كانت سلبية او تتسم بعدم وضوح الرؤية لمزيد من التحديات القادمة الناجمة عن التخوف من دخول الصين في تراجعات مستمرة لمعدلات النمو الاقتصادي (الصين أكبر مستورد للنفط في المنطقة) والتخوف من ارتفاع أسعار السلع والبضائع والخدمات التي ستقود الى ارتفاع الأسعار، على الرغم من كل ما ذكر سابقا، الا انه يجب علينا أن لا ننسى ان الشركات المساهمة العامة والتي تتعامل سواء كانت محلية او إقليمية بسلع وخدمات غالبيتها لديها قدرة في عكس أية تغيرات سعرية او مالية في بياناتها مما يعني أن لدى العديد من الشركات القدرة على التحوط من أية عوامل خارجية.

ورغم تخوفنا من تحركات المستثمرين المتأثرة بحالة الهلع والخوف، إلا أنه يجب أن لا ننسى أن تلك الحالات تولد فرصاً استثمارية كبيرة وتاريخية استفاد أعداد كبيرة من المستثمرين منها وحصلوا على عوائد مالية ممتازة.

القطاع المالي الأكثر انخفاضا

بالعودة الى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 0.96 % الى مستوى 854.4 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل «مؤشر العربي عُمان 20» انخفاضاً بنسبة 0.54 % ليغلق عند مستوى 1.024.97 نقطة بقيمة تداولات بلغت 6.99 مليون ريال عماني. وسجل خلال الأسبوع نفسه «مؤشر العربي خليجي 50» انخفاضاً بنسبة 5.74 % ليغلق عند مستوى 1.005.19 نقطة. كما وسجل «مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200» انخفاضاً أيضاً بنسبة 5.34 % ليغلق عند مستوى 902.28 نقطة. تشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى انخفاض جميعها على أساس اسبوعي تصدرها القطاع المالي بنسبة 1.37 % ليغلق عند مستوى 6.388.46 نقطة بضغط من بنك مسقط والبنك الأهلي وشركات الاستثمار. يليه قطاع الخدمات الذي خسر أيضاً نسبة 0.6 % على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 3.037.23 نقطة بضغط من معظم أسهمه. ومن أخبار شركات القطاع، وقعت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل على اتفاقية مع شركة أريدُ لشراء ديونها المستحقة مقابل مبلغ 400 الف ريال عماني. وذلك لمتابعة تحصيل هذه الديون من قبل الشركة. حيث تتوقع شركة عُمان للاستثمارات والتمويل أن تحقق أرباحاً معقولة من هذه الخطوة كما ورد في الإعلان وبناءً عليه ارتفع سعر السهم بنسبة 5 % يوم الإعلان. ومن أخبار شركات القطاع الأخرى، أفادت شركة العنقاء للطاقة الأسبوع الفائت من أنها قامت بتسوية وإنهاء كافة إجراءات التحكيم المتعلقة بها في لندن وذلك إثر المطالبة فيما يتعلق بفترة الإسراع بتوفير الطاقة الكهربائية. كما وضحت الشركة في إعلانها من أن التسوية و/‏أو سداد مبلغ التسوية لن يؤثر مطلقاً على مقدرة الشركة على دفع الأرباح لمساهميها. وسجل أخيراً مؤشر قطاع الصناعة خسائر ليغلق عند 6.760.36 نقطة بنسبة 0.16 % على أساس أسبوعي بضغط من معظم شركاته.

تراجع قيم وأحجام التداولات

فيما يتعلق بتحليل الجنسيات، فقد سجل كل من الاستثمار المحلي والأجنبي المؤسسي صافي بيع بمبلغ 1.24 مليون ريال عماني. مقابل صافي شراء للمستثمرين من الأفراد والخليجيين. وسجلت قيم وأحجام التداولات تراجعا واضحا بنسبة 89.4 % و85.2 % على التوالي على أساس أسبوعي بسبب غياب الصفقات الخاصة التي سجلت في الأسبوع الذي سبقه. وفي الاقتصاد المحلي، أصدر معالي وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة ريادة قراراً بتعديل تصنيف المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة حسب عدد عمالها ومبيعاتها السنوية، وذلك على النحو التالي: المؤسسة الصغرى يتراوح عدد عمالها ما بين (1-5) ومبيعاتها السنوية أقل من (100 ألف ريال عماني.) والصغيرة عدد عمالها يتراوح ما بين (6-25 عاملاً) ومبيعاتها السنوية من (100 ألف ريال عماني إلى 500 ألف ريال عماني)، بينما يبلغ عدد عُمال المؤسسة المتوسطة من (26-99) عاملاً ومبيعاتها تتراوح ما بين (500 ألف ريال عماني إلى أقل من 3 مليون ريال عماني) وقد حدَّد القرار تصنيف المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع المرحلة المُقبلة لدعم وتنمية هذه المؤسسات.

في رأينا، فإن هذا التصنيف الجديد سيستوعب مجموعة واسعة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبذلك سيساعد البنوك المحلية على تحقيق أهدافها المتمثلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبة (5 % من إجمالي المحافظ الاستثمارية) كما هو منصوص عليه من قبل البنك المركزي العُماني وعلى أن يتم الالتزام به في العام 2016.

رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك

وفي البنوك العُمانية، أشار المركزي العُماني إلى إنه سيتم رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك 0.625 % في إطار حزمة من القواعد المرتبطة بقواعد بازل 3 المالية العالمية. ويلزم هذا البنوك العُمانية بالاحتفاظ بنسبة رأس المال العادي من المستوى الأول عند 8.25 % ومعدل كفاية رأس المال عند 13.25% ارتفاعاً من 7.625 % و12.625 % على التوالي. وقال البنك المركزي إن القواعد لن تطبق إلا في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً غير أن البنوك التجارية يجب أن تكون مستعدة للنسب الجديدة في الأول من يناير 2016. ومن المنتظر إجراء زيادة سنوية قدرها 0.625 % حتى يصل إجماليها إلى 2.5 % في عام 2019. وبإلقائنا نظرة على موازنة عام 2016 التي أعلنتها السلطنة خلال الأسبوع الفائت والتي تضمنت على برامج وخطط لمواجهة تراجع أسعار النفط ودعم الإيرادات غير النفطية للدولة. تشير الأرقام العامة إلى انخفاض إجمالي الإيرادات المقدّرة الى 8.6 بليون ريال عماني بنسبة 25.8% عن الإيرادات المقدرة في موازنة العام 2015 وبنسبة 4% عن الأرقام التقديرية الفعلية لعام 2015. وشكلت إيرادات النفط والغاز نسبة 71.5% من إجمالي الإيرادات تلتها الإيرادات غير النفطية بنسبة 28.5 % في موازنة العام 2016 مقارنة مع 79 % و21 % في موازنة عام 2015 المقدّرة.

تراجع إجمالي المصروفات

وفيما يتعلق ببند المصاريف، بلغ إجمالي المصروفات 11.9 بليون ريال عماني بتراجع نسبته 15.6 % عن الأرقام المقدّرة لعام 2015 وبنسبة 11 % عن الإنفاق الفعلي المتوقع لعام 2015 طبقاً لبيان الموازنة. شكلت المصاريف الجارية نسبة 73 % من إجمالي المصروفات. ويلاحظ هنا تراجع مصاريف الدعم (التي بلغت 400 مليون ريال عماني) بمبلغ 710 مليون ريال عماني عن تلك المقدّرة في موازنة العام 2015 أي بنسبة 64 %. وتشمل مصاريف الدعم مخصصات لدعم الكهرباء والمنتجات النفطية ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية. وسنقوم بنشر تقريرنا الخاص والمفصل عن موازنة العام 2016 هذا الأسبوع. ومن أخبار الشركات المحلية، شهد الأسبوع الفائت توقيع كل من صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العُماني للاستثمار وشركة النفط العُمانية والشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية) بمقر الهيئة العامة لسوق المال مذكرة تأسيس شركة تنمية معادن عُمان برأس مال قدره 100 مليون ريال عماني سيطرح منها 40% للاكتتاب العام. هذا ومن المتوقع أن تؤثر الشركة إيجاباً في تعاملاتها مع قطاع التعدين والقطاع اللوجستي وأيضاً قطاع الصناعات التحويلية وهذه القطاعات مجتمعة هي من ضمن الخمس قطاعات التي أعطيت اهتماماً وحُددت خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) واعتمدت الاسبوع الفائت.

خليجياً، أنهت أسواق الأسهم الخليجية جميع تداولاتها الأسبوع الفائت على انخفاض. متأثرة بموجة الهبوط التي شهدتها الأسواق العالمية وتقلبات أسعار النفط. ولعبت التوترات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الخليج دوراً فاعلاً في تصعيد حذر المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص تجاه المنطقة. تصدر الأسواق الخاسرة سوق الأسهم السعودية التي انخفضت بنسبة 9.93% لتغلق عند مستوى 6.225.22 نقطة بضغط رئيسي من قطاع البتروكيماويات مسجلةً بذلك أدنى إغلاق لها منذ اربع سنوات. وفي السعودية، وافق مجلس هيئة السوق المالية على ترخيص شركة وكالة سمة للتصنيف لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني، على أن تبدأ الشركة في ممارسة أعمالها المرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات. يذكر أن سمة تعد من إحدى الشركات الست التي تقدمت بطلب للهيئة للحصول على ترخيص العام الفائت. و واصلت بورصة قطر انخفاضها الحاد بنسبة 6.35 % متأثرة بانخفاض معظم قطاعاتها. يليها سوق دبي المالي بانخفاض نسبته 5.86% مغلقاً دون مستوى 3.000 نقطة.

سيطرة التذبذبات على أسواق الأسهم العالمية

عالمياً، في أولى جلسات التداول لعام 2016 سيطرت التذبذبات على مؤشرات أسواق الأسهم العالمية وأسواق المنطقة خلال الأسبوع الفائت حيث انخفضت الأسهم الأمريكية (انخفاض مؤشر الداو جونز دون مستوى 17.000 نقطة للمرة الاولى منذ أكتوبر 2015) وأيضاً الأسواق الأوروبية على خلفية بيانات سلبية عن الإنتاج الصناعي في الصين والذي بدوره أشعل من جديد المخاوف من تباطؤ النمو العالمي. وبنفس الفترة انخفضت الأسهم الصينية بنسبة 7% مما أدى الى تعليق حركة التداول في السوق الصينية. وانخفض الدولار مقابل الين لأقل مستوى له منذ 10 أسابيع.

في حين ارتفع الذهب ليصل الى مستوى 1.102.5 دولار للوقية (الأعلى منذ 4 نوفمبر الفائت) مدعوماً بإقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن. وفي سياق متصل، تراجع اليوان الصيني في المعاملات مقابل الدولار تحديداً يوم الإثنين الفائت ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2011 وذلك جراء تحديد البنك المركزي للسعر الاسترشادي عند أقل مستوى له عند 6.5032 يوان للدولار.