ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي

مسقط - العمانية

ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي في نهاية مايو 2018 إلى 24.1 بليون ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 6.8 بالمائة عن مستواه في نهاية مايو 2017 .

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أنه ضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5.7 بالمائة ليصل إلى 21.5 بليون ريال عماني في نهاية مايو 2018.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 45.6 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و «القطاعات الأخرى» 4.8 بالمائة و3.5 بالمائة على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية سجل إجمالي الودائع القطاع المصرفي نموا بنسبة 3.6 بالمائة ليصل إلى 22.3 بليون ريال عماني، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 4.1 بالمائة لتصل إلى 14.3 بليون ريال عماني وذلك في نهاية مايو 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.1 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.2 بالمائة و19.1 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.