أنهى الأسبوع على انخفاض «السوق» يتأثر بالضغوطات الخارجية

مسقط –
أكد تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي حول حركة سوق مسقط للأوراق المالية أن السوق المالي المحلي شارك نظراءه في المنطقة الضغوطات الخارجية المتعلقة بانخفاض الليرة التركية والرسوم الوقائية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الموجودة أصلا في المنطقة، وهذه عوامل ضغطت على أداء المؤشرات الخليجية مفقدة إياها مكاسب تحققت خلال الفترة السابقة. وأنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع أسبوعي نسبته 0.92% عند مستوى 4,390.45 نقطة، كذلك شهدت المؤشرات الفرعية الرئيسية انخفاضات متفاوتة تصدرها المؤشر المالي بنسبة 0.99% ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.51% وأخيرا مؤشر الخدمات بنسبة 0.4%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال ذات الفترة تراجعا بنسبة 0.13%.

وسجل إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الطاقة للنصف الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 323.74 مليون ريال عماني، ومن الشركات الـ12 مدرجة، تراجعت أرباح 5 شركات بقيادة الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار.

الأرباح التشغيلية

وبلغت الأرباح التشغيلية للقطاع 84.7 مليون ريال عماني بتراجع سنوي نسبته 7.4% وهامش تشغيلي 26.2% مقارنة مع 27.6% للنصف الأول من عام 2017. إلا أن الأداء القوي جاء من قبل صافي الأرباح الذي بلغ 36.1 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام الجاري مرتفعا بنسبة 118.3% الأمر الذي يرد بالدرجة الأولى إلى التعديل في الالتزامات الضريبية المؤجلة التي حصلت في الفترة المماثلة من عام 2017، وذلك عقب التغيير في معدل ضريبة دخل الشركات بدءا من 2017.

وسجل قطاع التمويل في السلطنة إجمالي إيرادات بمبلغ 33.49 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري منخفضا بنسبة 1% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
ﻋﻼوة ﻋلى ذﻟك، تراجع صافي ربح اﻟﻘطﺎع ﺑﻧﺳﺑﺔ 20% ﻋلى أﺳﺎس ﺳﻧوي إﻟى 11.13 ﻣﻟيون ريال عماني ﻋلى خلفية ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت لعدد من الشركات.
وأسهمت الشركة الوطنية للتمويل بنسبة 42% من إجمالي إيرادات القطاع للنصف الأول من العام الجاري، وسجلت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 3% على أساس سنوي إلا أن صافي الأرباح استقرت على خلفية ارتفاع التكاليف.
وأسهم كل من شركة تأجير للتمويل وشركة مسقط للتمويل بنسبة 15% لكل منهما في إجمالي إيرادات القطاع وسجلت إيراداتهما نموا بنسبة 5% و4% على أساس سنوي على التوالي.
ومع ذلك، سجلت الشركتان انخفاضاً في صافي الأرباح بنسبة 43% و18% على أساس سنوي على التوالي. حققت الشركة المتحدة للتمويل والشركة العمانية لخدمات التمويل (ثاني أكبر شركة من حيث الإيرادات) تراجعا في الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي و12% على أساس سنوي على التوالي وانخفض صافي ربح الشركة العمانية لخدمات التمويل بنسبة 24٪ على أساس سنوي كذلك تراجع صافي ربح الشركة المتحدة للتمويل بنسبة 76% سنويًا.
وفي خطوة إيجابية تهدف إلى تقليل حالة الغموض في السوق، أشارت مصادر صحفية إلى أن الهيئة العامة لسوق المال طلبت من البنوك المشاركة في مفاوضات الاندماج اتخاذ قرارها النهائي بشأن عمليات الدمج المقترحة في غضون ستة أشهر بعد الإفصاح الأولى عن تلك المفاوضات.
وكانت الهيئة قد أرسلت خطابات في هذا الصدد لكل من بنك ظفار والبنك الوطني العماني وكذلك بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي تطلب فيها استكمال عملية التفاوض واتخاذ قرار نهائي بشأن عمليات الدمج المقترحة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الإعلان الأولي عن تلك المفاوضات.

إباحات البناء

وأشارت إحصاءات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد إباحات البناء في السلطنة (تشمل السكنية وغير السكنية والمختلطة سواء الجديدة والمعدلة) قد بلغ 29,714 في عام 2017، بتراجع سنوي قدره 22.5% على أساس سنوي. الاستخدام السكني شكل نسبة 81.3% تلاه الاستخدام غير السكني (11.6%) ومن ثم المختلط عند (7.1%).

وفي موضوع آخر، بلغ إنتاج السلطنة من الكهرباء لعام 2017 على أساس (جيجاوات/‏‏ ساعة) طبقا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات 35,673 (جيجاوات/‏‏ ساعة) في الوقت الذي سجل فيه الاستهلاك نسبة 90.7% من هذا الإنتاج مقارنة مع 90.4% لعام 2016. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لاستهلاك الكهرباء خلال السنوات (2013 – 2017) نسبة 6.6% مقارنة مع 6.2% للإنتاج خلال ذات الفترة.
محليا أيضا، أعلنت صحار ألمنيوم عن شراكة مع شركة سينرجيز كاستنجز ش.م.م. (شركة هندية) تتعلق بإنشاء مصنع عجلات الألمنيوم بتقنيات حديثة، وبرأس مال قدره 100 مليون دولار أمريكي في منطقة صحار الصناعية بالقرب من منشآت صحار ألمنيوم على أن يتم بدء عمليات تشييد المصنع خلال الأشهر المقبلة، في حين من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2020.
وبهذه الاتفاقية، ستتمكن شركة صحار ألمنيوم من توريد 60% من إنتاجها من المعدن السائل لشركائها في الصناعات التحويلية المحلية طبقا لتصريحات الشركة. ومن المتوقع أن ينتج المصنع مع اكتمال تشغيله بالطاقة الإنتاجية الكاملة نحو مليونين ونصف المليون من عجلات الألمنيوم سنوياً، في الوقت الذي سيوفر حوالي 500 وظيفة مباشرة.

أسواق الخليج

خليجياً انفرد سوق أبوظبي للأوراق المالية بكونه الرابح الوحيد محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.72% في حين جاءت بورصة قطر الأسوأ أداء منخفضة بنسبة 4.44% على أساس أسبوعي.

على صعيد خليجي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن إجراءات جديدة خاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق التي تسجل خسائر متراكمة.
وطبقا لوائح الجديدة، يمكن نقل الشركات الخاسرة المدرجة في بورصتي دبي وأبوظبي إلى سوق فئة ثانوية إذا كانت خسائرها شكلت نسبة 50% أو أكثر من إجمالي رأس مالها. كذلك طلبت الهيئة من الشركات المدرجة في سوق دبي وأبوظبي والتي تظهر في بياناتها المالية الدورية أو السنوية خسائر متراكمة بنسبة 50% أو أكثر من رأس مالها بالإفصاح فورا للهيئة والسوق عن ذلك على أن يتضمن الإفصاح مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
كما نصت الإجراءات المقترحة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على أن الشركات المدرجة في البورصة الإماراتية التي سجلت خسائر، إما تقل عن 30% أو ما بين 30-50% أو 50% وما فوق، الإفصاح عنها فورًا للسلطات المختصة والسوق.
إضافة إلى ذلك، على الشركات المتأثرة بهذه القرارات الإفصاح لكل من الهيئة والسوق خلال فترة لا تتجاوز 45 يوما عن خطة لمعالجة الخسائر معتمدة من قبل مستشار مالي معتمد لدى الهيئة على أن تتضمن الخطة تحليلا تفصيليا للخسائر المتراكمة وكيفية معالجة الأداء.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الخليجية الموجودة في تركيا هي نشطة إجمالا في القطاع العقاري التركي. وعلى مدى العامين الفائتين، كان مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأكثر نشاطًا في سوق العقارات في تركيا، حيث بلغت حصة شرائهم أكثر من ربع جميع الممتلكات المباعة للأجانب في عام 2017.