السالمي :يونيو المقبل سيتم البدء في الميثاق الجديد لحوكمة الشركات

العمانية

ناقشت ندوة "نحو أفضل ممارسات الحوكمة" التي نظمها مكتب "ديلويت اند توش للشرق الأوسط" بالتعاون مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة اليوم أبرز التطورات التي شهدتها السلطنة في مجال حوكمة الشركات بما فيها اصدار النسخة الجديدة لميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة واستعرضت الآفاق المستقبلية نحو تعزيز مستوى الممارسات في هذا الجانب. رعى الندوة سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال / رئيس مجلس إدارة مركز عمان للحوكمة والاستدامة الذي أكد أن السلطنة تعد سباقة فيما يتصل بميثاق حوكمة الشركات .

وقال سعادته إن الميثاق الأول للحوكمة صدر في العام 2002 كما صدر العام الماضي الميثاق الجديد لحوكمة الشركات مشيرًا الى أنه سيتم البدء في الميثاق الجديد في شهر يوليو المقبل مشيرًا الى أن الشركات أعطيت عام كامل للاستعداد ولوضع كل المتطلبات التي يطلبها هذا الميثاق موضحًا انه تم عقد ندوات متخصصة سابقا في هذا المجال للتعريف بالميثاق ومتطلباته . وأضاف أنه لا يوجد من يختلف على أهمية الميثاق وأهمية الحوكمة في ادارة الشركات لكن تبقى أهمية الفهم الواضح لمتطلبات هذا الميثاق وبالتالي تأتي هذه الحلقات والندوات للتعريف بهذه الجوانب. من جانبه رأى السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة أنه وبعد مضي أكثر من 10 أعوام على تطبيق ميثاق الحوكمة الذي اصدرته الهيئة العامة لسوق المال في العام 2002م حان الوقت لنشر ثقافة مفهوم الحوكمة في جميع القطاعات في السلطنة وجميع الشركات مؤكدًا على أهمية تأسيس مركز عمان للحوكمة والاستدامة للقيام بهذا الدور ومن أجل نشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة وأهميتها في بيئة العمل .

ودعا المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة كافة المؤسسات العامة والخاصة بمسمياتها القانونية المختلفة للانضمام الى عضوية مركز عمان للحوكمة والاستدامة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها في سبيل الارتقاء بمستوى تطبيق مبادئ الحوكمة موضحًا أن الحاجة لحوكمة الشركات لا تنحصر على الشركات المساهمة العامة وانما تشمل الشركات العائلية والاهلية وكذلك الصناديق التقاعد. من ناحيته قال أحمد بن سليمان القصابي المدير التنفيذي لمكتب ديلويت اند توش في الشرق الأوسط إن الندوة سلطت الضوء على أهم التحديثات التي جاءت في ميثاق حوكمة الشركات الجديد والذي اصدرته الهيئة العامة لسوق المال. وتطرق القصابي الى أفضل ممارسات تطبيق هذا الميثاق مستعرضًا أهم التحديات التي قد تواجهها الشركات أثناء تطبيق هذا الميثاق والتي من بينها تقييم مجلس الادارة وتحدث القصابي عن أهمية وجود لجنة المكافآت والترشيحات الجديدة في الميثاق والتي من بين مهامها تحديد المكافآت التي يتم توزيعها على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتي ترشح ممثلين من المساهمين من الممثلين المستقلين. وقد استعرضت الندوة التحديات المتوقعة التي ستواجهها الشركات عند تطبيق الميثاق بشكل إلزامي مطلع شهر يوليو القادم وتطرقت إلى مستويات الافصاح المتوقعة خلال الفترة القادمة من حيث نوعية البيانات التي سيتم الافصاح عنها. وتأتي الندوة ضمن سلسلة من الندوات التوعوية حول الميثاق الجديد لحوكمة الشركات المساهمة العامة التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية تمهيدًا لمرحلة التطبيق الإلزامية . حضر الندوة ممثلين عن الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والشركات المساهمة العامة ومكاتب الاستشارات القانونية ومكاتب تدقيق الحسابات.