الـبنوك العُمانية قادرة على تمويل «تنفيذ»

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المكرم د.سعيد بن مبارك المحرمي أن البنوك العمانية قادرة على تمويل المشاريع المنبثقة عن مبادرات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ»، مشددًا على ضرورة أن تكون الأولوية للبنوك المحلية في عمليات التمويل.

وأضاف المحرمي أن تمويل مساهمة القطاع الخاص لإنشاء مشاريع إنتاجية يجب أن يكون أولوية في المرحلة المقبلة، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي جرى التركيز عليها في «تنفيذ».
وبيّن المحرمي أن التمويل يجب أن يكون وفق ضوابط واضحة تضعها الحكومة، وبنسب محددة وفقًا لتقديرات المشاريع، مبينًا أن البنوك لديها القدرة على تكوين تكتلات تمويلية لتوفير السيولة اللازمة.
وأفاد المحرمي أنه في حالة عدم توافر السيولة محليًا فإن البنوك العمانية لديها القدرة على توفيرها من الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن ضخ سيولة من الخارج يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم استقرار الريال العُماني.
وأكد المحرمي أن التمويل يعد جزءًا من سلسلة متكاملة من الإجراءات التي يجب أن تكون متوافرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في السلطنة، مشيرًا إلى أن سهولة بيئة الأعمال والاستقرار السياسي والقرب من الأسواق العالمية تشكل جميعها عناصر جذب يجب التركيز على تسويقها للمستثمرين، وتسهيل إجراءات استثمارهم في مختلف القطاعات.
من جانبه، أكد الخبير المالي لؤي بن بديع بطاينة على أن البنوك العمانية لديها القدرة الكافية على تمويل المشاريع الاقتصادية الجديدة أو حتى تلك القائمة منها، خاصة بعد قيامها مؤخرًا بتعزيز مواردها المالية ورؤوس أموالها عبر وسائل متعددة كإصدار السندات الدائمة وحقوق الأفضلية.
وأضاف بطاينة أن تمويل المشاريع يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمشروع ونوعيته والقطاع الذي ينتمي له والمكان المقام به المشروع وقدرته على توليد تدفقات نقدية خلال السنوات الأولى منه، وطريقة التسديد التي تشكل أهمية بالغة عند البنوك للقيام بتمويل أي مشروع يعرض عليها.
وأشار بطاينة إلى أن البنوك ستدرس المشاريع التي ستعرض عليها كلًا على حدة، ووفقًا لتقييم المحددات السابقة سواء كانت المشاريع إحدى مبادرات «تنفيذ» أو غيرها، مبينًا وجود بنوك عالمية ترغب بتمويل بعض المشاريع بالشراكة مع البنوك العمانية.
وأضاف بطاينة أن السلطنة لديها تجربة في دخول البنوك الإقليمية في تمويل بعض المشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة والمطارات والموانئ والأسمنت والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، موضحًا إمكانية تكرار هذه الشراكات في مشاريع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ».
وأفاد بطاينة بوجود محددات للتمويل يضعها البنك المركزي وطريقة التمويل ونوعية العملة التي سيجري التمويل بها، وذلك يعتمد على نوعية المشروع والأسواق التي يستهدفها، موضحًا أن لكل مشروع آلية تعامل خاصة به.
وكان مصدر في وزارة المالية قد أكد لـ«الشبيبة» في وقت سابق أن الحكومة اعتمدت التزاماتها المالية كافة لمشاريع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ».