الذي يميز بنك عن آخر هو مستوى الخدمات التي يقدمها لعملائه وفي مقدمتها خدمات الإيداع والصرف من خلال أجهزة الصرف الآلي ومدى سهولة استخدامها وتحقيق السرعة والدقة وتوفير الوقت والجهد ولذلك من المهم أن تكون هذه الأجهزة حديثة ومتطورة لتواكب الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية وأيضا لتقدم الخدمات السريعة للأفراد والشركات، باعتبار أن استخدام ماكينات الصرف الآلي وما تتمتع به من مميزات وقدرة على إنجاز العمليات البنكية السريعة، لذلك يجب صيانتها دوريا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام لضمان حسن الأداء وجودته، والعمل على تركيزها في أماكن مناسبة تتوافر فيها أماكن كافية لوقوف السيارات، وهذه من الأمور البديهية التي يجب على الإدارة السعي إلى تحقيقها بقدر الإمكان حتى تكون في متناول الجميع، وحتى ولو تم تحميل التكاليف على زبائن البنك لضمان تقديم الخدمات المتميزة، لأن تعطل عمل ماكينات وأجهزة الصرف الآلي، تعطيل لمصالح المتعاملين مع البنوك، ولا أدري هل هناك رقابة فنية من البنك المركزي في إطار رقابتها على أداء البنوك وللتأكد أيضا من من تحقيق السرية والمحافظة على حسابات الزبائن وتأمينها وحمياتها من الاختراق والاحتيال أو السطو اللإكتروني، خاصة أن دول المنطقة مستهدفة من العصابات الدولية المتخصصة ، بعد أن حدث ذلك مع بعض البنوك الإقليمية والمحلية، باستخدام البرمجيات الخبيثة، والتي أثرت على نحو 100 بنك ومؤسسة مالية من 30 دولة حول العالم، حيث يستخدم القراصنة برمجية خبيثة لاختراق حواسيب البنوك المستهدفة، ومن ثم مراقبة كيفية القيام بعمليات إيداع وتحويل الأموال ، ويساعدها على ذلك كثرة أعطال ماكينات الصرف الآلي التي يمكن أن تتعرض لعمليات اختراق ومخاطرأثناء عمليات الإصلاح المتكررة للأجهزة القديمة، لأن البرمجية الخبيثة صممت لتنقل كل حركة يقوم بها موظفو البنوك المستهدفة على الحواسب إلى القراصنة، عبر صور أو فيديوهات، وذلك لتمكينهم من تقليد تلك التحركات بدقة عند سحب الأموال من ماكينات الصراف الألي، أو القيام بتحويلات بنكية إلى حسابات وهمية ومن ثم نقلها إلى حساباتهم ،وقد تستغل بشكل أو بآخر أخطاء ماكينات الصرف الآلي القديمة كثيرة الأعطال ، حيث يتم سحب أموال وإعادتها في لحظات إلى نفس الحساب أو إلى حسابات أخرى في الخارج باستخدام طرقا ذكية لتجنب اكتشافهم، ومنها القيام بسحب الأموال بحد أقصى 10 ملايين دولار في كل عملية وذلك لضمان عدم إثارة شكوك البنوك أو الزبائن المتضررين، وقد يتم سرقة معلومات قيمة من أرقام الحسابات الجارية وحسابات الادخار وبطاقات الائتمان ، من خلال عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تعد أحد التحديات التي تواجه البنوك اليوم ، خاصة أن نُظم حماية المعلومات المصرفية تكلّف البنوك الكبرى مبالغ تصل إلى ملايين الدولارت شهرياً ، وبعد هذه المقدمة الطويلة لابد أن نسوق الأسباب وهي توجيه البنوك العمانية لأخذ الحيطة والحذر من استخدام أجهزة صرف آلي من طرازات أوموديلات قديمة يسهل السيطرة عليها واستخدامها في عمليات القرصنة على البنوك ، ولنأخذ مثالا عمليا لممارسات خاطئة لجهاز الصرف الآلي لبنك HSBC في فرعة الرئيسي بالحي التجاري بمسقط الأسبوع الفائت حيث يقوم الجهاز بسحب المبالغ من حساب الزبون ويبلغه بتمام نجاح عملية السحب وضرورة المبلغ واستلام الإيصال والبطاقة، ولكن الزبون لم يتمكن من استلام أي من هذه الأشياء، لأن الجهاز يقوم بإعادتها لحسابه مرة أخرى، ولا يكتفي بذلك بل ويسحب أيضا بطاقة الفيزا كارت الخاصة بالعميل الذي يتأثر من عدم إنجاز معاملته بسرعة ، بل إنها لم تنجز أساسا ولا سيما أن البنك يرفع شعار "استخدم جهاز الصرف الآلي لسحب النقود .. أسرع طريقة ".
فالزبون لم ينجح في سحب المبلغ الذي يريده وأضاع وقته في البحث عن المسؤول الذي يعيد له بطاقة الفيزا كارت، وفوق كل ذلك حررت ضده مخالفة مرورية للوقوف في الممنوع حيث لا يتوفر أي مكان مسموح به بالوقوف ولو لمكان يسع لسيارة واحدة أو اثنين على الأقل حتى تتم إجراء عملية سحب المبالغ التي يريدها، ويمكن أن يتم ذلك بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، لأن ما يحدث يفقد الثقة في إدارة البنك، لأنه على عكس الشعار الجميل الذي يرفعه البنك "استخدم جهاز الصرف الآلي لسحب النقود.. أسرع طريقة"، خاصة أن هذا الفرع كان المقر الرئيسي لبنك HSBC قبل اندماجه مع بنك عمان الدولي، ومن ثم من الضروري التأكيد على رقابة تطوير الماكينات وصيانتها دوريا وأن يكون ذلك قبل وقوع الأخطاء وليس بعدها، حيث أن الرقابة السابقة خير من اللاحقة ، لمواجة مشاكل الصراف الآلي.