تطوير جائزة السلطان قابوس للإجادة الصنـاعيـة يهـيئ بيئـة أعمـال تنافسية

مسقط -ش
دخلت عملية تقييم المصانع المتنافسة للفوز بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية 2015م مراحلها الأخيرة والتي من المقرر اختتامها نهاية شهر يناير الجاري، ويأتي تطوير الجائزة ليتناسب مع رؤية وزارة التجارة والصناعة بتهيئة «بيئة أعمال تنافسية» للقطاع الخاص ليساهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، كما أن الهدف الرئيسي من الجائزة تكريم الشركات والمنشآت الصناعية المتميزة في الأداء وتحفيزها من أجل الاستدامة في تحسين أدائها. وقال رئيس قسم الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة المهندس خالد بن حمود بن حمد الهنائي: بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تم زيارتها منذ بدء عمليات التقييم 17 منشأة، حيث إن عمليات التقييم للمنشآت متواصلا وذلك من أجل نيل شرف الفوز بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية 2015م.

تحديد النتائح

مشيرا إلى أن الجائزة هذا العام تشكل تطورا تراكميا في إدارة عمليات التصنيع في المصانع مما يتيح لها تحسين وضعها وإنتاجيتها وفي الحقيقة فإن القطاع الصناعي في السلطنة قطاعا واعدا وفيه الكثير من فرص القيمة المضافة والتنمية المستدامة. وأوضح الهنائي أن آلية التقييم تنص على قيام المنشأة بتحديد النتائج المراد تحقيقها كجزء من استراتيجيتها وتخطيط وتطوير مجموعة متكاملة من المنهجيات لتحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية المطلوبة، وتطبيق المنهجيات بطريقة نظامية لضمان التنفيذ، وتقييم وتحسين المنهجيات المطبقة بناء على مراقبة وتحليل النتائج المتحققة وأنشطة التعلم المستمر.

معرفة جوانب القوة والضعف

من جانبه توجه حمد بن ناصر الفارسي مدير الشؤون الإدارية بشركة جيندال شديد للحديد والصلب وأحد المقيمين لجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية 2015م بالشكر إلى وزارة التجارة والصناعة على تبنيها فكرة تقييم المصانع بمقيمين من خارج الوزارة وخاصة من موظفي القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن عملية التقييم هذا العام ساهمت في الشفافية والدقة في التقدير وكذلك معرفة جوانب القوة والضعف في المصانع المشاركة. وقال: موظفو القطاع الصناعي لديهم خبرة عملية واسعة ساعدتهم على فهم معايير التقييم وطرق تطبيقه بدقة في المصانع وبخبرتهم الواسعة استطاعوا مناقشة جميع جوانب معايير التقييم مع المصانع المشاركة وفهم سير واستراتيجية الشركات وبالتالي ساهم ذلك في تطبيق أعلى معايير الدقة في التقييم بين المصانع المشاركة.

صقل مهارة المقيم.
وأضاف: لا ننسى دور الموظفين والمراقبين من وزارة التجارة والصناعة في متابعة سير التقييم وذلك عن طريق توجيهاتهم لفريق التقييم والإشراف عليهم عند زيارة المصانع، حيث إن حلقة عمل تأهيل المقيمين كان لها دور بارز في صقل مهارة المقيم. فمنذ اليوم الأول كان هناك تكثيف لهذه الحلقة من أجل ترسيخ مفاهيم ومعايير هذا البرنامج. وبالتالي انعكس ذلك إيجابا على المقيمين، حيث إنهم قاموا بطرح المناقشات وسرد المفاهيم من خلال خبراتهم العملية، كما أن حلقة العمل ساهمت في رفع المعرفة بهذا البرنامج لدى المقيمين وصقل مهاراتهم الشخصية. حيث انعكس ذلك إيجابا على المقيمين في تطبيق معايير هذا البرنامج في إدارة المصانع. وأشار الفارسي إلى أن حلقة العمل لعبت دورا مهما في تنمية مهارة المقيم من خلال المعرفة بالمعايير والنقاط الأساسية لتقييم المصانع.

تبادل الخبرات
مشيرا إلى أنه من خلال مشاركته في الحلقة كمقيم تعلم الكثير عن المعايير التي يتم من خلالها تقييم المصانع، وأضاف: خلال المناقشات التي دارت بين المشاركين في الحلقة قام بربط خبراته العملية في المصانع بتلك المعايير وتطبيقها على أرض الواقع سواء كمقيم أو كموظف بشركة شديد. مؤكدا بأن مشاركة المقيمين من خلال طرح مناقشاتهم كان لها دور كبير في تبادل الخبرات وبالتالي انعكس ذلك إيجابا على جميع المقيمين في سهولة المعرفة بمفاهيم معايير التقييم لهذا البرنامج. وألمح إلى أن وزارة التجارة والصناعة بذلت مجهوداً للتعريف ببرنامج التقييم الجديد ، وعلى سبيل المثال فإن حلقة عمل تأهيل المقيمين كانت من ضمن أولويات الوزارة وهذا بحد ذاته صقل مهارة المشاركين وكذلك تعرفوا على نظام التقييم الجديد حيث أن معظم المشاركين كانوا من المصانع والجهات الأكاديمية المشاركة في عمليات التقييم في جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية 2015.

تجاوب المصانع المشاركة

وأضاف: من خلال تجربتي رحبت المصانع بالمقيّمين وكان تجاوبهم فعالاً في التسهيل على المقيمين لاداء مهمتهم. حيث إن التنسيق المسبق من الوزارة لعب دورا مهما في تجاوب المصانع المشاركة واستعدادهم وترحيبهم بفريق التقييم، فالمصانع كانت على استعداد تام في تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة للمقيمين وبكل شفافية. موضحا بأنه في بداية الزيارة للمصانع يقوم رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي بتقديم عرض عن استراتيجيهم وعن رؤيتهم المستقبلية وسرد النقاط المهمة في جميع الجوانب والأقسام بالشركة التي من شأنها ساهمت في توضح النقاط المهمة لفريق التقييم. وكذلك قامت المصانع بتوفير قاعة لفريق التقييم للمناقشة ولتسهيل عملية التقييم.

أكثر دقة وحيادية وشفافية
كما رحبت الشركات بطلب فريق التقييم للالتقاء بمسؤولي الدوائر ومناقشتهم بالجوانب المتعلق بنقاط التقييم، وكذلك مقابلة الموظفين للاستدلال بما تقوم به إدارة الشركة. وأكد مدير الشؤون الإدارية بشركة جندال شديد للحديد والصلب بأن المقيمين من خارج وزارة التجارة والصناعة هو من أهم الخطوات الإيجابية التي قامت بها الوزارة في تطوير برنامج التقييم، حيث إن تقييم هذا العام سيكون أكثر دقة وحيادية وشفافية من الأعوام السابقة بحكم أن المقيمين لديهم خبرة واسعة في مجال المصانع وفي تطبيق البرنامج على أرض الواقع. كما أن وجود المقيمين من المصانع هو بحد ذاته إنجاز كبير لانجاح هذا التقييم، حيث إن حلقة العمل والخبرة العملية لدى المقيم ساهم في تسيير وتسهيل عملية التقييم وتطبيقه على أرض الواقع. والمقيم بخبرته استطاع في المكوث قدما في تطبيق معايير التقييم.

معايير مفصلة

ومستنبطة من أنظمة عالمية
وبدوره قال الدكتور مهند عبدالرحيم العبيدي نائب العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي بكلية الخليج وأحد المقيمين لجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية أن حلقة عمل تأهيل المقيمين ساعدت بشكل كبير في تهيئة وإعداد لجان التقييم لا سيما أن هناك خبرة عملية وعلمية متنوعة لدى المقيمين، حيث قام المحاضر بشرح المعايير الأساسية المتبعة في عملية التقييم والنقاط المهمة التي يجب مراعاتها فيما يخص الادارة الصناعية وجودة الإنتاج. كذلك تم التطرق خلال الحلقة الى أمثلة واقعية وتم اجراء تقييم افتراضي لإحدى الشركات، حيث ساهم هذا التقييم في توفير القدرة لدى المشاركين على اجراء عملية التقييم بشكل قياسي. وأضاف: من وجهة نظري كأكاديمي أرى أن المعايير التي تم اعتمادها في عملية التقييم هي معايير مفصلة ومستنبطة من أنظمة عالمية معروفة.

ظاهرة صحية

وأشار الدكتور مهند العبيدي إلى أن تجاوب الكادر الاداري والفني في المصانع التي تم زيارتها كان ايجابيا ولاحظنا تعاونهم الكبير في توفير كافة الوثائق المطلوبة وتسهيل عملية المقابلات مع الأشخاص المعنيين وتوفير المكان الملائم للجنة في المصنع لغرض إنجاز عملية التقييم على أكمل وجه وهذا بدوره سهل عمليات التقييم في المصانع التي، كما وجدت اللجنة أن هناك حرص شديد من ادارات المصانع على تلقي أية مقترحات أو ملاحظات لتحسين الأداء بشكل عام. وأكد نائب العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي بكلية الخليج أن وجود مقيمين من خارج وزارة التجارة والصناعة يعد ظاهرة صحية من أجل إنجاز تقييم يتسم بالشفافية والعدالة، لاسيما إذا كان هؤلاء المقيمين الخارجين ممن لديهم خبرة في القطاع الصناعي والإدارة الصناعية.