الأربعاء ٢٧ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
تهدف وزارة القوى العاملة لجعل التعليم التقني مسهما فعالا في تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية الشاملة، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني واستدامة النمو وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.
فالتعليم التقني هو أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التعليم العالي في السلطنة وأصبح موضع اهتمام المجتمع نتيجة لزيادة أعداد المقبولين للالتحاق به من خريجي دبلوم التعليم العام إلى جانب قبول سوق العمل لمخرجاته التي تلبي احتياجاته من القوى العاملة في التخصصات التقنية والمهنية من مختلف مستويات المهارة المهنية والفنية والتخصصية.
وبلغ عدد الطلبة خريجي دبلوم التعليم العام المقبولين من خلال مركز القبول الموحد للالتحاق بالكليات التقنية في العام الأكاديمي 2017-2018 قرابة 7668 طالبا وطالبة موزعين بين الكلية التقنية العليا بمسقط 1928 طالبا وطالبة، والكلية التقنية بنزوى 1212 طالبا وطالبة، والكلية التقنية بالمصنعة 1145 طالبا وطالبة، الكلية التقنية بإبراء 999 طالبا وطالبة، والكلية التقنية بشناص 769 طالبا وطالبة، والكلية التقنية بعبري 761 طالبا وطالبة، والكلية التقنية بصلالة 710 طالبا وطالبة.
وتماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة، عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية التحتية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة.
وتشمل الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول الدراسية والمختبرات وغرف المحاضرين، إضافة إلى مبانٍ للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث.
ويجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في عدد من الكليات التابعة للوزارة وبمبالغ مالية كبيرة.
تطوير البرامج
بلغ عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء 38 برنامجا حيث تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي 2012-2013.
كما تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري 250/2013 تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم.
وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.
سوق العمل
ومن جانب ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، شاركت 20 شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في ورشة مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق مع حاجة السوق.
وتمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية بالسلطنة التي شملت ثلاث مجموعات رئيسية هي الشبكات وامن المعلومات، قواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات، حيث تم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة.
