مسقط –
في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة، تتابع إدارة التجارة والصناعة بمحافظة البريمي عن كثب، بالتعاون مع المختصين في وزارة الزراعة والثروة السمكية والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، إجراءات إنجاز معاملات شهادات المنشأ الخليجية في المنافذ الحدودية، نتيجة التحوّل من إصدار شهادات المنشأ ورقيا إلى إصدارها إلكترونيا عبر بوابة «استثمر بسهولة».
ويأتي الهدف من تحويل خدمة تقديم وإصدار شهادة المنشأ الخليجية إلى خدمة إلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات على الأشخاص المصدرين والمؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال وتسريع استخراج شهادة المنشأ بدون الحاجة للحضور إلى الوزارة أو الإدارات، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة ومناسبة توفر الوقت والجهد.
وقال مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة البريمي خديم بن سعيد الريسي: أصبح الآن تقديم شهادات المنشأ الخليجية بجميع أنواعها (الصناعية الزراعية، المنتجات الطبيعية) متاحا من خلال البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» وعلى مدار الساعة سواء بالخدمة الذاتية أو من خلال مكاتب تقديم الخدمات «سند»، حيث تنظر الوزارة حاليا إلى منح الصلاحية لمكاتب التخليص الجمركي للقيام بتقديم تلك الخدمة أيضا، لذلك أصبح من الضرورة بأن يكون إعطاء الموافقات متزامنا مع أوقات تقديم الخدمة، وفي هذا الجانب يتم التواصل المستمر مع المختصين في وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للتعدين للتنسيق المشترك كون أن بعض الطلبات تتحوّل إلكترونيا إلى الجهة ذات الاختصاص للحصول على الموافقة.وأوضح الريسي بأنه في هذا الجانب أيضا تم الالتقاء ببعض مكاتب الخدمة وبعض المصدّرين في المحافظة والاستماع إلى مقترحاتهم والتحديات التي قد تواجههم؛ سيعا لتبسيط وتسهيل عملية إنجاز المعاملات من المنافذ الحدودية مباشرة وبدون تأخير، خصوصا أن بعض المنتجات الزراعية معرّضة للتلف في حال الوقوف والانتظار لساعات طويلة للحصول على الموافقات. وأكد مدير إدارة التجارة والصناعة بالبريمي على الوزارة مستعدة للوقوف على كل ما يلزم في إطار الاختصاص؛ سعيا لتقديم كل ما هو واجب لتقديم الخدمات ومتابعة حركة البضائع الصادرة والواردة بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وتابع الريسي: نقدّم شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية عند الرغبة بتصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية ذات المنشأ العماني، أما شهادة منشأ منتجات الثروات الطبيعية فتتقدّم بها المنشآت التي ترغب في تصدير أي من المواد الطبيعية.
وبيّن أن شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية يتم إصدارها للمنتجات التي يتم تصنيعها من قِبل المنشآت الصناعية محليا، والتي يشترط أن يمتلك المصنع شهادة ترخيص وتسجيل صناعي (سجل صناعي) وفق الإجراءات والشروط المعمول بها بوزارة التجارة والصناعة.