السياحة تنفذ مشروع "الخدمات" في 14 موقعاً

بلادنا الأحد ٠٥/أغسطس/٢٠١٨ ٠٣:١٨ ص
السياحة تنفذ مشروع "الخدمات" في 14 موقعاً

مسقط - محمد سليمان

تعاقدت وزارة السياحة مع شركة الحشد العالمية لتنفيذ مشروع الخدمات السياحية لـ 14 موقعا سياحيا كمرحلة أولى.
ويهدف المشروع إلى توفير الخدمات بالمقاصد السياحية بمختلف محافظات السلطنة مثل دورات المياه ذاتية التنظيف والمطاعم والمقاهي ومحلات الهدايا والسلع التذكارية، بالإضافة إلى توفير خدمة الإقامة ببعض المواقع الواقعة بجوار الطرق السريعة، وخدمات بيع مواد التخييم ورفع وخفض هواء الإطارات في المواقع المطلة على الكثبان الرملية، والخدمات المتعلقة بالأنشطة البحرية في المناطق المطلة على المواقع البحرية.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع محافظات البريمي وشمال الباطنة وجنوب وشمال الشرقية والداخلية.
وتتمثل تفاصيل المشروع في أن المستثمر سيتولى كافة الأعمال الإنشائية دون تحميل الوزارة لأية تكاليف مالية بالإضافة إلى حصول الوزارة على العوائد المالية المتعلقة بتأجير أراضي الخدمات السياحية مقابل عقد استثمار المواقع لمدة (25) سنة تعود بعدها كافة المباني إلى الوزارة.
وسيبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ توقيع العقد وفي حالة عدم تنفيذه المشروع سيتم سحب الأرض منه مباشرة، أما في حالة البدء بتنفيذ المشروع فيمنح المستثمر فترة زمنية أقصاها خمسة أعوام لاستكماله، ووضعت الوزارة حيال ذلك شروطا جزائية تجاه المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع.

مطالب متكررة
من ناحية أخرى أكد خبراء ومختصون أن توقيع عقود اتفاقيات مشاريع توفير الخدمات في المواقع السياحية المختلف، مطلب تردد كثيرا، مؤكدين أن مثل هذه المناقصات تعزز الاقتصاد الوطني، لاسيما مع توفير غطاء يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دوراً أكبر في هذا الجانب.
واعتبر المختصون أن فتح المجال للمؤسسات الصغيرة من شأنه توفير فرص عمل للعمانيين في القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الواعدة.
في البداية يقول عضو مجلس الشورى سعادة توفيق اللواتي: إن توفير الخدمات لا يتعلق بوزارة السياحة فقط، وإذا أردنا الاعتماد على السياحة كمصدر دخل رئيسي لابد من تكاتف كافة الجهات المعنية مثل بلدية مسقط ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وبلديتي صحار وظفار وغيرها من الجهات المعنية، بحيث تكون الأولوية لتوفير الخدمات السياحية.
وأضاف: يفترض أن يتم توجيه جزء من هذه الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبدلاً من البحث عن فرص عمل في القطاع الحكومي، يتم توفير فرص الريادة لها، مع ضرورة حصر الأعمال لهذه الفئة وإمدادها بالدعم التمكيني والتدريبي والتبسيط في الإجراءات وتخفيض الرسوم.

تنوع وتجدد
ويقول رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان، أحمد الهوتي: الخدمات الأساسية مطلوبة وينادي الجميع بضرورة توافرها، لكنها بحاجة لتتنوع وتتجدد وليس بالضرورة أن تبقى هي المطلب الأساسي، فمن الممكن توفير خدمة دورات المياه على سبيل المثال، وبعد فترة نكتشف أن هناك مطالبات أخرى ضرورية أيضا.
وأضاف: المطلوب، هو التغيير والتجديد والتطوير للمنتجات السياحية بشكل دائم، وهذا يتطلب إيجاد شركات صغيرة ومتوسطة، تقوم بهذا الدور من خلال عقود تتحمل من خلالها هذه المسؤولية بشكل أساسي فيما بعد.

توصيل الرسالة
ومن جانبه أكد رئيس لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عمان علي بن سالم الحجري، أن اتفاقية الخدمات اللوجستية والقطاعية التي تخدم السائحين سواء من أبناء السلطنة أو الأجانب تنعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي دون أدنى شك، لكن تلك الاتفاقيات تحتاج إلى عرضها على المجتمع بشكل جاد، خاصة في ظل النقد الموجه لوزارة السياحة.
وأضاف: تردد خلال الآونة الأخيرة من قبل البعض أنه لا توجد خدمات سياحية في مواقع مختلفة، وعليه فيجب توصيل الرسالة إلى تلك الفئات المطالبة، وأن وزارة السياحة ماضية في إنجازاتها عبر توقيع العقود والاتفاقيات من أجل تخفيف الضغط على الوزارة وتقليص النقد الذي يقول إنها لا تقدم خدمات، وعلى الإعلام أن يلعب دورا إيجابيا في هذا الإطار.
وأشار رئيس لجنة السياحة إلى أن مثل هذه المشاريع تعزز التوظيف وتعطيه مساحة أكبر، وفي هذا السياق فإن غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة السياحة تشجع القطاع الخاص على المشاركة في مثل هذه المناقصات، وذلك عبر دور الوساطة الذي تلعبه ما بين الحكومة ورجال الأعمال.