مؤشر سوق مسقط يتراجع للشهر الخامس على التوالي

مسقط- العمانية
فقد المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في شهر يوليو الماضي 235 نقطة متراجعا للشهر الخامس على التوالي، وأنهى المؤشر تداولات الشهر الماضي على 4336 نقطة لترتفع خسائره خلال العام الجاري إلى 762 نقطة.
ولم يلق المؤشر الدعم المنتظر من النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري التي تم إعلانها خلال يوليو الماضي، وأغلقت أسعار 48 شركة على تراجع فيما ارتفعت أسعار 11 شركة واستقرت أسعار 17 شركة.
وجاءت هذه التداولات في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية من العام الجاري أداء إيجابيا، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 7 مليارات ريال عماني مقابل 6.6 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا نموا بنسبة 6.5 بالمائة، وصعد الناتج المحلي للأنشطة النفطية بنسبة 16.5 بالمائة ليبلغ 2.3 مليار ريال عماني كما سجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2 بالمائة ليبلغ 4.9 مليار ريال عماني، وارتفعت إيرادات السلطنة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى حوالي 4.1 مليار ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 23.2 بالمائة عن الربع الأول من العام الماضي، كما قلّصت السلطنة إنفاقها ليبلغ 5.1 مليار ريال عماني مقابل 5.3 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي الأمر الذي ساهم في تقليص العجز بنسبة 46.2 بالمائة ليبلغ بنهاية مايو الماضي حوالي 1.1 مليار ريال عماني.
غير أن هذا الأداء الإيجابي لم ينعكس على أداء سوق مسقط للأوراق المالية وأسعار الأسهم التي واصلت الهبوط، وأغلقت جميع المؤشرات القطاعية على تراجع، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى نسبة هبوط متراجعا بنسبة 8.1 بالمائة وفقد المؤشر في يوليو 494 نقطة وأغلق على 5605 نقاط، وتراجع مؤشر السوق الشرعي بنسبة 7 بالمائة ومؤشر القطاع المالي 4.5 بالمائة ومؤشر قطاع الخدمات 3.9 بالمائة.
وشهدت تداولات شهر يوليو الماضي بسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا في قيمة التداول التي بلغت 56.9 مليون ريال عماني مقابل 36 مليون ريال عماني في يونيو، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 8962 صفقة مقابل 6341 صفقة في يونيو.
واستحوذت ظفار للسياحة على 41.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمها المتداولة 23.8 مليون ريال عماني وجاء بنك مسقط في المرتبة الثانية بـ 8.9 مليون ريال عماني مستحوذا على 15.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول ثم المدينة تكافل التي بلغت قيمة أسهمها المتداولة 2.8 مليون ريال عماني.
وسجل سهم أكوا باور بركاء أفضل الارتفاعات وأغلق على 780 بيسة مرتفعا بنسبة 4.8 بالمائة، وصعد سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 3.8 بالمائة وأغلق على 378 بيسة، وارتفع سهم الوطنية للصناعات الدوائية بنسبة 3.4 بالمائة وأغلق على 120 بيسة.
وتصدر سهم الجزيرة للخدمات الأسهم الخاسرة وأغلق على 112 بيسة متراجعا بنسبة 27.7 بالمائة وهبط سهم فولتامب للطاقة إلى 236 بيسة متراجعا بنسبة 18.6 بالمائة، وتراجع سهم ريسوت للاسمنت إلى 486 بيسة متراجعا بنسبة 18.4 بالمائة.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية في شهر يوليو الماضي إدراج الإصدار رقم 57 من سندات التنمية الحكومية الذي يتألف من مليون سند بقيمة اسمية قدرها 100 ريال عماني لكل سند بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال عماني، كما تم إدراج سندات شركة ظفار للتأمين القابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم والبالغ عددها 5 ملايين سند بقيمة أسمية قدرها ريال عماني واحد لكل سند بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين ريال عماني، وأدرجت السوق أيضا زيادة رأسمال شركة ظفار للتأمين بقيمة مليوني ريال عماني.
وفي السوق الثالثة الخاصة بالشركات المقفلة تم إدراج أسهم شركة ظفار للتحلية التي يبلغ رأسمالها 500 ألف ريال عماني، وزيادة رأسمال شركة كيان العمانية التي رفعت رأسمالها من 500 ألف ريال عماني إلى مليوني ريال عماني، ورغم هذه الزيادة سجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنهاية يوليو الماضي خسائر تقدر بـ 160.1 مليون ريال عماني متراجعة إلى 17 مليارًا و462.6 مليون ريال عماني.
وخلال شهر يوليو قالت شركة الكروم العمانية إنها تلقت خطابا من وزارة المالية يتعلق بقرار نقل حصة الحكومة في الشركة إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة، موضحة أن عملية النقل ستتم وفقا للإجراءات المحددة في الاتفاقية المبرمة بين الصندوق ووزارة المالية، وتبلغ حصة الحكومة 15 بالمائة من رأسمال الشركة البالغ 3 ملايين ريال عماني، وسجلت الشركة في النصف الأول من العام الجاري أرباحا صافية تقدر بـ 279 ألف ريال عماني مقابل 246 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية يونيو الماضي 4.3 مليون ريال عماني.