تعديل أسعار الوقود سيؤدي الى تراجع أستخدام السيارات "للتمشية"

بعد انخفاض اسعار النفط وتاثيره على ميزانيات الدول المعتمدة اعتمادا عليه وبعد الاجراءات التي اقرها مجلس الوزراء في بلادنا الحبيبة برفع الدعم عن المشتقات النفطية بالتي سوف يزيد في سعر تلك المشتقات مما يكون الاثر في ميزانية الافراد والمواطنين وخصوصا على التنقل والسياحة الداخلية وربما التقليل من الازدحام والحوادث والسرعة وتهور الشباب في استخدام السيارات وعن هذا الموضوع
كان لنا لقاء مع عبدالرحيم بن سعود العبري وهو مهتم بالجانب الاقتصادي فقال ممالاشك فيه أن رفع الدعم عن المحروقات النفطية بما فيها البنزين ستكون لها نتائج على الأسر العمانية . فهذا سيؤدي للتفكير مليا في التقليل من استخدام وسائل التنقل الخاصة والمشاوير التي ليس لها داعي أو استخدام وسائل بديلة وخصوصا للمشاوير القصيرة .
لقد لاحظت في نهاية الثمانيينات وبداية التسعينات أن الموظفين الذين يعملون في أماكن بعيدة يستخدمون النقل الجماعي بسبب الظروف المعيشية في تلك الفترة
أما الآن ومع تحسن مستوى المعيشة وارتفاع نصيب الفرد من الدخل أصبح كل عامل يقتني سيارته الخاصة لمشاويره الطويلة والقصيرة مما أدى لحدوث ظواهر الاختناقات المرورية والازدحامات والضغط على بعض المرافق والخدمات وازدياد الحوادث المرورية .
هذا الإجراء من شأنه إعادة النظر في التقليل من استخدام الوسائل الخاصة في المشاوير القصيرة واللجوء إلى النقل الجماعي كاستخدام سيارة واحدة لمجموعة موظفين وذلك كنوع من التوفير للأسر .
كما يجب على الجهات المسؤولة مراقبة كل من تسول له نفسه في استغلال رفع الأسعار بحجة ارتفاع البنزين سواء المواد الاستهلاكية والضرورية ومواد البناء وكذلك اصحاب سيارات الأجرة والتعليم وغيرها .ونحن نشيد بدور الهيئة العامة لحماية المستهلك والدور الذي تقوم به من حفظ حقوق المستهلك ومتابعة الحالات والتعامل معها أولا بأول.
وقال أحمد بن علي الصبحي على المواطن أن يهيأ نفسه لرفع أسعار الوقود من خلال التقليل من استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى والتنسيق مع زملائه في العمل من أجل الذهاب إلى العمل بسيارة واحدة بدلا من كل شخص يذهب بسيارته الخاصة فهنا تكون نقطة إيجابية للفرد من خلال تقليل استهلاك الوقود وتقليل الزحام ولكن عند رفع أسعار الوقود فطبيعة الحال لن تكون زيادة كبيرة على الفرد ربما لا تتعدى العشرة ريالات شهريا ولكن مع الترشيد في استخدام السيارة ممكن أن يحقق الفرد فائض في ميزانيته وليس عجزاً. إن مسألة جدولة ميزانية الفرد يجب أن تمتاز بالمرونة على حسب الأسعار في جميع المواد الاستهلاكية فالفرد أدرى بوضعه واستهلاكه فعلى كل موظف أن يكون له فائض شهري في ميزانيته ينفعه في مستقبله أما لتنفيذ مشروع أو تغطية أي ظرف يحصل له مستقبلا وليس تحقيق عجز يثقل كاهله فالقناعة كنز لا يفنى. وأيضا على الفرد أن يجد مصدر دخل إضافي له واستغلال قدراته فكل فرد قادر على الانتاجية خلال وقت فراغه سواء في مجال التجارة أو ممارسة حرفة كالزراعة وغيرها
ويقول عامر بن ناصر العبري :أحمد الله وأشكره أن مقر عملي قريب من منزلي فهذا يوفر من أستهلاك الوقود مقارنه ببعض زملائي الذين يقطون ما يعادل 300 كيلومتر أواكثر يوميا للتنقل من منازلهم الى مقار عملهم ..
ويضيف: ربما أقدر استهلاكي الشهري للوقود بثلاثين ريال عماني ، كذلك تستهلك الاحتياجات المنزلية الشهرية حوالي ثلث الراتب الشهري
ويضيف: نحتاج مع ارتفاع اسعار الوقود إلى إعادة توزيع وتقسيم الميزانية الشهرية ولكن في حقيقة الأمر لم أقم بإعداد خطه إلى الآن سوى القناعة بالتقليل من استخدام السيارة في المشاوير القريبة واستبدالها بالمشي أو بالدراجة الهوائية فالخوف الحقيقي هو هل سترتفع أسعار المواد الاستهلاكية مع ارتفاع اسعار الوقود؟
في حالة ارتفاعها فاعتقد ان هذا سيعيد جدولة الموازنة بشكل جذري وربما سيسبب عجز لدى بعض الأسر حتى تعتاد على الاحتياط ارجو من الاجهزة الرقابية والجهات المسؤولة أن تبدأ في متابعة تأثير ارتفاع سعر الوقود على السلع والاسعار واتخاذ اللازم لمنع استغلال بعض ضعاف النفوس من التجار لتحجج برفع اسعار السلع بسبب ارتفاع سعر الوقود وأعتقد مع الاشهر القليلة القادم سيعتاد المجتمع لهذا الارتفاع وسيتخذ جميعهم التدابير البديلة للتماشي مع هذا الارتفاع
من جهة اخرى يقول أيمن بن ياقوت العبري : نكاد نجزم يقينا بأن معظم مستخدمي السيارات لا يستغنون عنها حتى في المشاوير الخفيفة والتي تكون قريبة من أماكن تواجدهم ، فنحن نجد بأن مجموعة من الشباب أو الفتيات يذهبون إلى أماكن عملهم ولكل واحد منهم سيارته الخاصة، مع العلم بأن منهم من يعمل في نفس المؤسسة أو بالقرب منها ونجدهم يستقلون سياراتهم الخاصة، أما عن التفسح فهذا الامر حدث عنه ولا حرج، فهناك فسحات يومية أكانت عائلية أو شبابية أو بغرض التسوق، أو بغرض قتل وقت الفراغ وهنا نجد المركبات ذات الراكب الواحد تمخر عباب الشوارع غير آبهة بالازدحام واستهلاك الوقود.
هنا سؤال مهم، كيف سيتأقلم هؤلاء مع الارتفاع المحتمل لأسعار الوقود؟
وللجواب على هذا السؤال من وجهة نظري يجب أن نفرق بين من يستخدم السيارة لأمور مشروعة ، ومن يستخدمها لأمور ترفيهية وغير ظرورية
فمن يستخدمها لامور مشروعة فلن يتأثر بهذا الارتفاع بشكل كبير لأنه اعتاد على الاستخدام الامثل للسيارة .
أما الفئة الثانية والتي تحسب أن السيارة تسير بالماء بدل البترول فهم من يتأثر بهذا الارتفاع ورُب ضارة نافعة لعل وعسى أن يكون هذا الارتفاع سببا في تقليل الازدحام المروري، ولعل جدولة الميزانيات لمواجهة هذا الارتفاع يكمن في المثل الذي يقول: ( شهر ما يلك في نفقة لا تعد له أيامه) و ( قوم تعاونوا ما ذلوا )

اما سعيد بن إبراهيم الناعبي الذي تحدث في كيفية تهيئة ميزانية الأسرة مع الأزمة المالية القادمة بالقول: الموظف سواء فالقطاع الحكومي أو الخاص يعتبر راتبه محدود مهما بلغت قيمة هذا الراتب وفي اعتقادي أن أهم بند في توزيع الراتب هو بند الاستثمار حتى لو كان الراتب ضعيفا فيجب علينا الاهتمام لهذا البند فعن طريقه سوف نجد لأنفسنا دخلا آخر مستقبلا يساعدنا في الحياة جنبا إلى جنب مع الراتب الذي يتأثر بأي سبب سواء بتخفيض وزيادة الأسعار فالمعيشة أو التقاعد او الخروج من الوظيفة فنجد مثلا موظفا في القطاع الخاص يتقاضى راتب في حدود ثلاثة آلاف ريال عماني وللأسف لا ينتبه أو يلتفت لموضوع الادخار أو الاستثمار فنجده يصرف كل راتبه ويعيش يومه وينسى ان راتبه او دخله معرض للنقص لأي بأي سبب والنصيحة التي يمكن أن أقدمها له ان يحاول استثمار ثلث الراتب ويصرف الثلثين وبهذا الأسلوب سوف يستفيد من ناحيتين الأولى انه يضع لنفسه قلعة حصينة تحميه من أزمات الدهر والثانية لو افترضنا أن راتبه قد أنخفض بمقدار الثلث فيكون قد تعود على هذه المعيشة ولديه دخل آخر نتيجة استثماره السابق فيجب على كل إنسان أن يرتب أموره المالية بشكل يَضُمْن له تفادي أي طارئ يحدث له سواء على الصعيد الشخصي أو الصعيد العام .
وحول تجربته الشخصية يقول الناعبي من ناحيتي أموري المالية ولله الحمد ولا توجد لدي أي إشكالية في هذا الموضوع وكوني محاضرا في الإدارة المالية وأُقدِّم محاضرات مثل إعداد ميزانية المنزل وغيرها الكثير من المحاضرات التي تمس الجانب المالي للفرد والأسرة وأحث الأفراد وخاصة الموظفين بضرورة وجود بند الادخار كأهم بند في حياتهم المالية والمثل القائل "ضم قرشك الأبيض ليومك الأسود" يجب أن نعيه بمعنى الكلمة وهذه الدنيا جبلت على التقلبات المتغيرة بين ليلة وضحاها ونتوقع في أي لحظة أي طارئ يحدث لنا والحمد لله وضعت لنفسي ميزانية المنزل أعدها في شهر ديسمبر من كل عام تخص العام المقبل من يناير وحتى ديسمبر واضعا فيها بنود مختلفة مثل بند الادخار وبند الاستثمار وبند الفواتير وبند السيارات وقد وضعت بندا خاصا للسيارات الموجودة عندي في البيت من مصروف الوقود والصيانة الدورية
ويقول محمد بن حارب البهلاني : سوف تكون ميزانيتي المالية للفترة القادمة تماشيا مع الأحوال العالمية والظروف القادمة من خلال العمل على الحد من استخدام سيارات الدفع الرباعي ذات السعة اللترية العالية وقصر استخدامهاعلى السفريات الطويلة واستخدام سيارةعادية ذات سعة لترية منخفضة للعمل والتسوق إلى جانب مشاركة زملاء العمل الذين لهم خط سيرمتقارب في سيارة واحدة بالتبادل والعمل على تعديل خط سيرأفراد الأسرة ليكون في سيارة واحدة مثلا الخروج مبكرا لتوصيل أفراد الأسرة كلا إلى عمله أومدرسته بنفس السيارة وكذلك العودة والتقليل من استهلاك الأسرة في شراءها للسلع الغيرضرورية وتعريف الأطفال بضرورة الإقتصاد في استهلاك الكهرباء والمياه

ويشارك في الرأي أحمد بن سليمان العامري فيقول
لن يكون هناك تغيركبيرعلى خطط الإنفاق الخاص بالأسرة فقط نلتزم بعدم المبالغة في الشراء أثناء التسوق أما بالنسبة للتنقل فيكون حسب المخطط الذي وضعته تأثيرا كبيرا إلى جانب محاولة الحد من بعض المشاويرالغير ضرورية من وجهة نظري لاأكثر.
اما خليفه بن سليمان المياحي فيقول
بطبيعة الحال رب الأسرة يجب أن يتأقلم مع الوضع الراهن ويعمل جاهدا للتقليل من مصروفاته عامة وليس من مصروف الوقود لأن الأسعار قابله للزيادة في كثيرمن المواد أما عن الوقود فأبرز الأمور التي سأعمل بها هو التقليل من قطع المسافات البعيدة إلا للضرورة القصوى والعمل على انجاز أكثر من عمل في مشوارواحد وعلى الابتعاد كليا عن المشاويرالغيرضرورية ففي ذلك ليس فقط التقليل من مصروف الوقود وإنما التقليل من خطر الحوادث والابتعاد عن الخطر