« التأمينات الاجتماعية» تعزز الأمن والاستقرار المجتمعي

مسقط –

تعدّ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، من بين أهم مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة رغم ارتباطها الحكومي، والهيئة منذ تأسيسها عام 1992 وما أدخل على أدائها من تعديلات فإنها تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تكون مهمتها تطبيق أحكام هذا القانون لتوفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للمؤمن عليه ولمن يعول من بعده.وقد باشرت الهيئة نشاطها، بتطبيق الفرع الأول من الـتأمين، وهو التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة ومن ثم التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية بالإضافة إلى التأمين على العمانيين العاملين في الخارج، وأيضا تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، وأخيرا تم تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

حلقة الوصل

وتم افتتاح ثمانية فروع للهيئة في كل من «صلالة - صحار - نزوى -عبري -البريمي -إبراء -صور- الرستاق»، وتعد هذه الفروع حلقة الوصل ما بين الهيئة والمنشآت العاملة في المواقع البعيدة عن مركز الهيئة هادفة من وراء ذلك تسهيل وصول خدماتها لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستفيدين بأحكام هذا القانون.رؤية الهيئة محورها «ضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع في ظل نظام تأميني قائم على مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، ويتسم بالشمولية والديمومة».
أما رسالتها: «تقديم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة بما يحقق سهولة ومرونة وجودة وملائمة هذه الخدمات لطبيعة واحتياجات المستفيدين منها، ورفع مستوى الوعي التأميني بالمجتمع، كل ذلك من خلال أداء مؤسسي عالي الكفاءة والفاعلية مواكب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المجتمع». مع مراعاة القيم المؤسسية التي تتضمن: العدالة الاجتماعية والمرونة والشفافية في التعامل مع ذوي العلاقة من خلال الشراكة البناءة والتميز والريادة في خدماتها للمجتمع العماني وبالكفاءة والفاعلية في إطار النظام المؤسسي.

التمويل لتأمين الخدمات

تعتبر الاشتراكات عصب نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد بشكل عام باعتبارها أهم مصدر من مصادر تمويل هذه النظم.

ولكي تتمكن هذه الأنظمة من الاستمرار في أداء مهامها على أكمل وجه وتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه المشمولين بالقانون الصادر بهذا الصدد. فإن الأنظمة ملزمة باستثمار هذه الاشتراكات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية والحفاظ على القوة المالية لهذه الأنظمة التأمينية، ولا يتأتى ذلك إلا بالاستغلال الحكيم لهذه الأموال وضمان ربحية وسيولة محددة وإبعادها عن المخاطرة، فقانون التأمينات الاجتماعية جعل أحد أهم اختصاصات مجلس إدارة الهيئة استثمار الأموال. فتم تشكيل لجنة تسمى (لجنة الاستثمار) التي تقوم بالنظر في الجوانب المتعلقة باستثمار أموال التأمينات الاجتماعية كافة. وحدد المرسوم السلطاني رقم (31/‏96) وتعديلاته ولائحته التنفيذية القواعد المنظمة لاستثمار أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد الأخرى، اختصاصات هذه اللجنة على وجه التفصيل. وتجتمع لجنة الاستثمار بشكل دوري منتظم وإن تطلب الأمر يتم عقد اجتماعات (غير اعتيادية) للنظر في كافة الجوانب المتعلقة بالاستثمار، والجدير بالذكر أن هذه اللجنة -في الأحوال الطارئة التي تستدعي اتخاذ قرارات استثمارية عاجلة بشأن مسألة ما- تلجأ إلى آلية (التمرير) على أعضاءها حتى لا تضيع هذه الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك اللحظة. ولأهمية المتابعة وتفعيل برامج الاستثمار فإن الهيئة قد أفردت ضمن هيكلها التنظيمي دائرة متخصصة في هذا المجال وهي دائرة الاستثمار، وتم تزويدها بالكفاءات البشرية اللازمة حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه. وتقوم هذه الدائرة بالبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحليلها ورفعها إلى لجنة الاستثمار مدعمة بالمعلومات المفصلة والتحليلات العلمية الوافية والمبررات الكافية مع التوصيات لتساعد لجنة الاستثمار على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب وكل ذلك يتم بالالتزام باللوائح الاستثمارية المنظمة للاستثمار وتعليمات مجلس إدارة الهيئة والسياسات الاستثمارية المقرة من قبله. وبعد اتخاذ القرار الاستثماري تقوم دائرة الاستثمار بتنفيذ قرارات الاستثمار المتخذة ومتابعة المواضيع الاستثمارية المختلفة وتقديم التقارير والتحليلات الدورية إلى اللجنة بهدف متابعة أداء الاستثمار.

أنواع الأصول الاستثمارية

تقوم الهيئة باستثمار أموالها في داخل السلطنة وخارجها وذلك بتوزيع استثماراتها محلياً وخارجياً ضمن نسب محددة وأصول استثمارية متنوعة، وذلك بهدف توزيع المخاطر وزيادة العائد.
تستثمر الهيئة في الأصول الاستثمارية التالية: أسهم الشركات المساهمة العامة (محلياً وخارجياً)، والسندات الحكومية والمؤسسية (محلياً وخارجياً)، وأدوات الاستثمارات البديلة (محلياً وخارجياً)، والأدوات المالية قصيرة الأجل (محلياً وخارجياً)، الاستثمارات العقارية (داخل السلطنة فقط) يتم توزيع نسب الاستثمار بين الأصول المختلفة بتعليمات محددة سلفاً في اللائحة التنفيذية للاستثمار بحيث تضمن في كل وقت من الأوقات تحقيق التوازن بين سلامة الاستثمار وربحيته وسهولة سيولته على المدى المتوسط والطويل الأجل.وأخيراً فإن الهيئة تعتمد أحدث الأنظمة الآلية المالية والاستثمارية في عملياتها الاستثمارية وتطبيقاتها المحاسبية والتي تمكن دائرة الاستثمار أن تبين أداء استثمارات الهيئة لأية فترة زمنية مطلوبة بما في ذلك التفصيلات الفردية الدقيقة.

الخطة الخمسية

قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في طريق تقدمها نحو استمرارها المتواصل في تحقيق أهدافها الاجتماعية التي أنشئت من أجلها، ولكن مازال التحدي كبيرًا لبلوغ مستويات عالية من النمو والتوسعة التأمينية ونشر ثقافة ومفهوم التأمين الاجتماعي لدى المجتمع. ومنذ أن تم تأسيس الهيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم 72/‏91 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي نص على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لها استقلالها المالي والإداري وحتى الآن، تعمل الهيئة وبروح المسؤولية على ترجمة المسؤوليات الوطنية التي أسست من أجلها، ليكون لها الدور الفاعل في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العماني. وسعيا من إدارة الهيئة نحو تطوير خدماتها وتوسعة مظلة التأمينات الاجتماعية وتنمية مواردها البشرية وتطبيق التقنيات الحديثة كلما كان ذلك ممكناً، ارتأت الإدارة العليا إعداد أول خطة خمسية للهيئة ابتداء من العام 2011م تتضمن أهدافًا متزامنة مع الخطة الخمسية للسلطنة. ولعل إمعان النظر في ملامح الخطة الخمسية للهيئة وعناصرها يبيّن تزايد الأهمية التي تكتسبها خطة التنمية، فهي تعبر عن أهداف عريضة للانطلاق الاقتصادي والتوازن الاجتماعي. وتعكس هذه الخطة أيضًا التوجّهات الأساسية والأهداف الوطنية التي تساهم الهيئة في تحقيقها وهي:
رفع كفاءة وفاعلية أداء الهيئة كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة و المؤسسات الحكومية.وتنمية الثروات الوطنية وتنويع مصادر الدخل. والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
الرسالة التي تحملها الخطط الخمسية للهيئة هي أن إنجاز الأهداف لا يعني مجرد تصاعد وتيرة التقدم وتحسين الأداء تواصلا لما تحقق خلال السنوات الماضية، ولكنه يشكل بداية لمرحلة انطلاقة واعدة ستشهد تغيرًا عميقًا في البنية الاقتصادية والاجتماعية. فالهدف الأسمى الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه من خلال خططها الخمسية في المقام الأول هو توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للمشمولين وذلك عن طريق:تحسين المزايا والمنافع التأمينية المقدمة.وتوفير نظم حماية اجتماعية تكفل للمشمولين حياة كريمة.وتوفير الخدمات وتحسين نوعيتها, وتسهيل الوصول إليها.
وتؤكد الهيئة أن هذه الأهداف ليست مجرد طموحات، بل أقتضى بلوغها أن تلتزم الخطة بنمط للأولويات وإطارٍ للسياسات يحكم تخصيص وتنويع الاستثمارات التي لها الدور الكبير في تحقيق أهداف الهيئة على المدى البعيد.
هذه الخطة الطموحة يتم تنفيذها على أسس واقعية فهي طموحة بما يليق بالخدمات النبيلة التي تقدمها الهيئة، وواقعية بما تملكه من قدرات وإمكانات كبيرة، ستحقق غايتها وأهدافها في التقدم والتنمية والنهضة.