د. لميس ضيف
أعترف أن أخبار إغلاق المقاهي والمطاعم المخالفة للشروط الصحية تفرحني، تشعرني بشيء من الأمان كواحدة من المستهلكين الغافلين الذين -وحدها رحمة الله- من تحميهم من سوءات جهلهم بما يتخمون به وعاء بطونهم.
بالأمس فقط أتفلت بلدية سمائل (1116) عبوة مياه معدنية لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وهو ما اكتشفوه بعد فحص عينة من تلك المياه مخبريا. أما السبب فهو سوء التخزين: ففي هذا المناخ القاسي ترتفع قابلية البلاستيك، الذي منه تُصنع العبوات، للتحلل إن حفظ تحت أشعة الشمس أو النور المباشر. فهل يتخيل أحد منكم أن قناني المياه، التي يشتريها عبورا وبكل ثقة ومن أي منفذ، قد تكون مسمومة بل وأخطر من الأطعمة التي يتهيب من شراءها أحياناً !
كثيرا ما نشرت بلدية مسقط أخباراً يندى لها الجبين، وافدون يعدون “سمبوسة” في دورات مياه ومنازل لتوزيعها فيما بعد على المقاهي. لحوم ودواجن منتهية الصلاحية، أجبان متعفنة، وكل تلك أمور يصعب الوقوف عليها بعد طبخ الأكل أو خلطه مع مواد أخرى.
يشكو الكثيرون من الإصابة المفاجأة بفيروسات المعدة. أو بالدود، أو بأمراض لا حصر لها منها ما هو عابر ومنها من يُطيل البقاء وتطول معه ليالي السقم. ولا يستطيع المرء -إلا نادرا- أن يحدد السبب في ما ألم به من مرض. وحتى لو شك -أو تيقن- في أن مطعما بذاته هو سبب ما مسّه من أذى فلن يستطيع أن يثبت شيئا وبهذا يهدر حقه لا محاله.
نشد على يد الجهات المعنية في كل من البلدية ووزارة الصحة على ما يبذلونه من جهود لحفظ صحة الناس، كما ونثني على مرونتهم التي سمعنا بها مع أصحاب تلك المنشآت وإعطائهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم سيما أن كثيراً منهم جاهلون بتفاصيل إدارة المنشأة التجارية التي يملكونها. وقد لا يبدو ذلك عذرا للبعض ولكن الواقع يقول إن رب العمل غير قادر على مراقبة عماله ليل نهار وهنا يأتي دور تلك الزيارات المفاجئة التي تثمر عن الكثير. فمع كل زيارة نقرأ عن إغلاق 20 أو 30 منشأة وتحرير مخالفات في حق العشرات.
وهذه الأخبار تشعر المستهلك منا بأن له “ظهراً”، وأن هناك من يعبأ لأمره وحقه فلهم كل الشكر وكل الثناء على هذا الدور الأمين.