الخميس ٠٧ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
سعى صندوق الرفد منذ نشأته بجانب دوره التمويلي في تقديم كافة أوجه الدعم لمستفيديه، بهدف الإسراع من عملية وصول المشروع إلى المستوى الأمان في السوق، ولعل أبرز أنواع الدعم والمساندة التي يقدمها الصندوق لمستفيديه يتمثل في توفير عقود وأعمال والاستفادة من نسبة الـ10 % بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» التي أوصت بها مخرجات ندوة سيح الشامخات، حيث يواصل الصندوق التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لتوقيع اتفاقيات تصب في خانة توفير العقود والأعمال لمستفيديه، ومن خلال هذه الجهود فقد استطاع الصندوق توفير 210 عقود لمستفيديه في الفترة ما بين مطلع عام 2015 وحتى نهاية يونيو 2018، بتكلفة إجمالية تجاوزت 5 ملايين و727 ألفا و330 ريالا عمانيا، شملت كافة المجالات المتاحة لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة العاملة في السلطنة، مما أسهم في توفير مصادر رزق مستدامة للمؤسسات، مما كان له دور في ترسيخ الوجود التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية.
جهود متواصلة
وتوضح الإحصائيات الواردة من دائرة تطوير مشاريع رواد الأعمال بالصندوق، إلى ما قدمه صندوق الرفد من جهد متواصل لتوفير عقود أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث كانت ذروة تلك الأعمال في عام 2015، بلغ فيها عدد العقود أكثر من 98 عقداً بقيمة إجمالية بلغت مليونين و968 ألف و150 ريالا عمانيا بنسبة تتجاوز الـ40 % من قيمة العقود الإجمالية حتى الآن، وبرغم ما شهدته السوق العمانية من تأثر بانخفاض أسعار النفط العالمية فقد استطاع الصندوق توفير 36 عقداً للمستفيدين في 2016 بلغت قيمتها الإجمالية حوالي مليونين و135 ألف و384 ريالا عمانيا، فيما وفر حوالي 31 عقداً للمستفيدين في عدد من القطاعات بلغت قيمتها حوالي 623 ألف و796 ريالا عمانيا حتى نهاية عام 2017، ومع تحسن أسعار النفط بلغ إجمالي العقود التي وفرها الصندوق في النصف الأول من 2018 حوالي 41 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 559 ألف و171 ريالا عمانيا، بالإضافة إلى توقيع عدد من العقود مع شركة الدقم للحوض الجاف في يوليو الجاري.
عقود متنوعة
تنوعت العقود التي وفرها صندوق الرفد لمستفيديه من وراد الأعمال بين الجهات الحكومية والخاصة، حيث بلغت قيمة العقود التي وفرت من الجهات الحكومية في عام 2017 حوالي 14 جهة مقابل 15 جهة من القطاع الخاصة، فيما بلغ عدد العقود التي وفرتها الجهات الحكومية في النصف الأول من 2018 حوالي 12 عقدا مقابل 33 عقــدا للقطــاع الخاص، مما يؤكد على الاستجابة المتزايدة من قبل الجهات العاملة في السلطنة، ومما يعد إنجازاً على كافة الأصعدة خصوصا في إطار التعاون البناء والمستمر بين القطاعين الحكومي والخاص ودعمهم المتواصل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يؤكد على رغبة كافة أطراف المعادلة الاقتصادية في البلاد للوصول إلى التنوع المنشود في الاقتصاد الوطني.
