مسقط -
بدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية متمثلة في دائرة التفتيش التأميني مرحلتها التجريبية لتدشين نظام التفتيش الإلكتروني، وذلك بإقامة ورشة عمل على مدى يومين لبعض منشآت القطاع الخاص، سعيا منها في تحقيق رؤيتها ورسالتها بتقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال من خلال تقديم خدمات تتصف بالجودة والسرعة والدقة بأقل التكاليف.
والنظام الجديد عبارة عن نظام إلكتروني للتفتيش التأميني والتفتيش على إصابات العمل والأمراض المهنية مرتبط بعدة أنظمة داخلية مساعدة تم استحداثها بالتزامن مع نظام التفتيش الإلكتروني كنظام الحظر ورفع الحظر الآلي، ونظام التنبيهات، ونظام الدورة المستندية الإلكترونية، ونظام الاعتمادات، ونظام حجز المركبات، وكذلك مرتبط خارجيا مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة.
ويهدف نظام التفتيش الإلكتروني إلى الحد من التهرب في تسجيل المؤمن عليهم وضبط عمليات التفتيش والتحايل في تقديم البيانات غير الصحيحة من قبل بعض أصحاب الأعمال، كما يهدف أيضا إلى توفير الجهد والوقت والكلفة المالية للمتعاملين.
وأوضح مدير دائرة التفتيش التأميني، ماجد بن عمير الرواحي، أن نظام التفتيش الإلكتروني جاء نتيجة للتحديات التي يواجهها مفتشي الهيئة لإتمام عملية التفتيش بدقة إلى جانب مواكبة للعالم الرقمي وتطبيقا للحوكمة في تسهيل الأعمال وإنجازها بشكل دقيق، مشيراً إلى أن النظام يتيح لمقدم الطلب الإطلاع على حركة سير المعاملة عبر النظام مباشرة بدون الحاجة لمراجعة الهيئة أو التواصل مع المختصين بالهيئة عبر الهاتف لمعرفة الموقف التنفيذي للمعاملة، وكذلك تتم إفادته إلكترونياً بالنتيجة النهائية لطلبه.
وأضاف: لقد حققت الورشة الأهداف المرجوة واستلمنا بعض المقترحات حول النظام والتي بكل تأكيد ستكون محل تقدير واهتمام من قبلنا وسنعمل على إضافتها في المرحلة المقبلة قبل التدشين الفعلي للنظام.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
