العمانية/ أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والمياه انها ستقوم بتفعيل التعرفة الجديدة لاستهلاك المياه في الاستخدامات الحكومية والصناعية والتجارية التي تم إقرارها بدءا من فاتورة الاستهلاك لشهر مارس 2016م. وقال محمد بن علي اليحيائي مدير أول العمليات المركزية والتحكم بالمديرية العامة لخدمات المشتركين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه ان التعرفة الجديدة ستكون بشريحة واحدة للحكومي وايضا بشريحة واحدة للاستهلاك الصناعي والتجاري، مشيرا الى انه تمت طباعة اشعار بالتعرفة الجديدة للاستهلاكات الحكومية والتجارية والصناعية في فواتير المياه لشهر فبراير وذلك للتنويه بالتعرفة الجديدة للفاتورة القادمة.
وأضاف اليحيائي ان التعرفة الجديدة للاستهلاك الحكومي ستكون بقيمة ثلاث بيسات ونصف للجالون وستكون بشريحة واحدة من جالون واحد واكثر هذا بدلا من التعرفة المعمول بها سابقا والتي كانت بشريحتين حيث كانت الشريحة الاولى تبدأ من استهلاك جالون واحد الى 5000 جالون وبسعر بيستين للجالون، اما الشريحة الثانية للاستهلاك الذي يتجاوز 5000 جالون فكانت بسعر 5ر2 بيسة للجالون، اما التعرفة الجديدة للاستهلاك التجاري والصناعي فقد جاءت بسعر ثلاث بيسات ونصف للجالون والتي كانت في التعرفة السابقة بسعر ثلاث بيسات للجالون. وأوضح ان الهدف من التعرفة الجديدة هو تشجيع المشتركين بالقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية على الترشيد في استهلاك المياه حيث اتضح ان تلك المؤسسات تستهلك كميات كبيرة من المياه حسب التقارير الشهرية..
مضيفا ان متوسط تكلفة انتاج وتوزيع المياه يصل ما يقارب من 7 بيسات للجالون في حين ان تعرفة بيع المياه اقل من نصف الكلفة. وأشار الى انه يتم احتساب فواتير المياه من الاستهلاك الفعلي من خلال قراءة العداد وان وحدة قياس الاستهلاك للعدادات بالمتر المكعب وكل متر مكعب يساوي 220 جالونًا. وأكد مدير أول العمليات المركزية والتحكم بالهيئة ان اسعار المياه ثابتة في المياه التي تصل للمواطن والمقيم في الاستهلاكات المنزلية حيث ان الاسعار ثابتة في الاستهلاك السكني بسعر 2 بيسة لشريحة الاستهلاك من جالون الى 5000 جالون وبسعر 5ر2 بيسة للاستهلاك الذي يتجاوز 5000 جالون، كما ان الاسعار ثابتة في المياه المباعة للناقلات التي تم اعتمادها منذ سنوات بسعر بيسة للجالون للناقلات التي يقل حجمها عن 700 جالون وثلاث بيسات للناقلات التي يزيد حجمها على 700 جالون. ودعا اليحيائي جميع المشتركين إلى ضرورة اجراء فحص دوري لتوصيلات الانابيب بالمباني لضمان سلامة المباني وترشيد المياه. وتأتي هذه التعرفة الجديدة ضمن حزمة من الاجراءات التي تسعى الى تحسين مساهمة الايرادات غير النفطية والمتضمنة في تفاصيل الموازنة العامة للدولة.