الخميس ٢٥ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
تستثني وزارة القوى العاملة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قِبل عمانيين من قرارات إيقاف تصاريح استقدام قوى عاملة وافدة وذلك حرصا منها على دعم هذه المشاريع وتقديم مجموعة من الخدمات والتسهيلات لها.
وحول التسهيلات والدعم المقدم من الوزارة يقول رئيس قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة ياسر البوصافي: تسعى وزارة القوى العاملة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال لما لها من دور بارز في النمو الاقتصادي للدولة، كما تحرص على تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية وذلك عن طريق تبنّي وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تخصيص منافذ خدمة وقنوات تواصل فعالة خاصة لهم بمختلف محافظات وولايات السلطنة، ومتابعة سير الإجراءات المنفذة لعملية التحوّل الإلكتروني للخدمات المقدمة لرواد الأعمال، وتبنّي آلية مناسبة لتغذية الراجعة من المؤسسات من خلال رصد آرائهم وقياس رضاهم عن الخدمات المقدمة من قِبل الوزارة، والاستجابة لمقترحاتهم وملاحظاتهم وتحليلها ووضع إجراءات تحسينية وتصحيحية فعالة، وتقديم الإرشاد والتوجيه لرواد الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشأن متطلبات إدارة مشاريعهم لضمان استدامتها، وإتاحة الفرص لتنفيذ عدد من مشاريع الوزارة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة إجراءاتها مع الجهات المختصة.
وتسعى الوزارة إلى ضبط ومراقبة ومراجعة العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتحسينها باستمرار، والتطوير المستمر للبرامج والمناهج المطبقة في التعليم التقني والمهني لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، وتشجيع العمل الريادي للطلبة والخريجين وتوفير الحاضنات للقيام بمشاريع عمل خاصة وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، والمساهمة في إعداد وصياغة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل رواد الأعمال بهدف إيجاد بيئة عمل محفّزة لهم، وإقامة الندوات وورش العمل واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية لدعم رواد الأعمال، وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم ريادة الأعمال.
وأضاف البوصافي: تقدم الوزارة خدماتها الإلكترونية الخاصة بقطاع العمل لكافة المستفيدين من خلال موقع الوزارة الإلكتروني حيث حرصت على توفير إرشادات واضحة حول متطلبات تقديم كل خدمة ومخطط سير العمل بالإضافة إلى رسوم الخدمة والمتوسط الزمني لإنجاز الخدمة وغيرها من البيانات، لتسهيل الإجراءات.
وعملت الوزارة على استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القرارات الوزارية المتعلقة بإيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية لصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، كما صدرت مذكرة داخلية من سعادة وكيل شؤون العمل بتاريخ 18/9/2014م بالسماح للمتقاعدين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتفرغين لأعمالهم ولا يوجد لديهم أعمال أخرى من أجل الاستفادة من التسهيلات المقدمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الوزارة صرحت أيضا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخمسة عمال في قطاع المقاولات دون تقديم اتفاقيات بينما يشترط لغير رواد الأعمال إحضار ما يثبت وجود مشاريع قائمة لديهم.
وعن التسهيلات الأخرى المقدمة، يقول رئيس قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تم تخصيص منفذ خدمة في صالة الخدمات بديوان عام الوزارة بمحافظة مسقط لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك فُتح منفذ خدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مديريات ودوائر عمل القوى العاملة في المحافظات، كما تم الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إجراءات استقدام القوى العاملة الوافدة بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما فُتِح منفذ للوزارة في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصدر القرار الوزاري رقم (291/2014) الخاص بذلك.
وضمّنت الوزارة مقرر ريادة الأعمال في المناهج الدراسية التابعة للوزارة، ففي الكليات التقنية يوجد مقرر ريادة الأعمال منذ العام 2003/2004 يدرس لطلبة الدراسات التجارية وفي العام الأكاديمي 2007/2008 تم تدريسه لطلبة تقنية المعلومات وفي العام 2014/2015 تم اعتماده كمقرر دراسي إجباري لجميع تخصصات الكليات التقنية، أما في مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين فقد تم تطبيق مقرر دراسي وهو برنامج التعرف بعالم الأعمال (كاب) اعتبارا من العام التدريسي 2007/2008 وهو أحد برامج منظمة العمل الدولية.
واستثنت الوزارة في قرارها رقم (2015/103) المؤسسات الصغيرة التي تم تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام القرار من نسب التعمين المقررة وتحديد المهن والأنشطة التي يجوز التصريح بها للقوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة سنتين بشرط أن تكون هذه المؤسسة مملوكة لصاحب العمل، وأن يكون متفرغا لإدارتها، وأن يكون مسجلا لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تعود المؤسسة للعمل بأحكام التعمين المعمول بها بعد انقضاء السنتين.
كما أشار القرار إلى التدرج في تطبيق نسب التعمين المقررة على المؤسسات الصغيرة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار التي تنطبق عليها الشروط المدرجة ضمن آلية تسمح بتطبيق 25% من نسب التعمين المقررة في السنة الأولى، ثم 50% من نسبة التعمين المقررة في السنة الثانية، و75% من نسب التعمين المقررة في السنة الثالثة وأخيرا تطبيق 100% من نسب التعمين المقررة في السنة الرابعة والمحافظة عليها.
وكان هذا القرار قد حدد عدد القوى العاملة غير العمانية المصرحة بالاستقدام حسب نوعية كل نشاط.
كما نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني استمارة قياس مدى رضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المقدمة وذلك بهدف تطويرها.
وتناولت الاستمارة عدة محاور مثل الإجراءات التي تسعى إلى قياس مدى رضا المؤسسات من الخدمات الإلكترونية المقدمة ومدى سرعتها وبساطتها، وهل ساهمت في تسهيل وتقليل الوقت المستهلك لإنجاز المعاملات، والتواصل والتي تسعى إلى قياس مدى سهولة حصول المؤسسات على المعلومات والقرارات المتعلقة بهم ومدى جدوى عمل قنوات الخدمة وهل يتم الرد على الاستفسارات والاستجابة لشكاوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفاعلية، كما يقيس محور الدعم عن مدى رضا المؤسسات من الأعمال الموكلة إليهم عن طريق الوزارة والتسهيلات المقدمة لهم وعن مدى رضاهم عن التوجيه والإرشاد المقدَّم من قبل الوزارة.
