«التجارة والصناعة» إنجازات تتواصل

مسقط - ش

تتناغم الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020م) لوزارة التجارة والصناعة مع رؤية السلطنة 2020م والتوجهات المستقبلية 2020-2040، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وبما ينعكس إيجاباً على مؤشرات التجارة والصناعة والاستثمار والتشغيل ومساهماتها القطاعية وتنويع الاقتصاد العماني بعيداً عن النفط.

وتركز الخطة على كيفية الاستفادة من محور التجارة وتفعيل قطاعات الصناعة التحويلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس التي تنظّم عمل هذه المنشآت التجارية والصناعية مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم النمو الاقتصادي.

بيد أن هذه التوجهات تتطلب تحسين العمليات التشغيلية داخل الوزارة ضمن قوانين تجارية وصناعية واستثمارية داعمة بحيث تضمن حفظ حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والتجار والصناعيين والمستثمرين، وتحسين التطوير والابتكار ونوعية الموارد البشرية التي تتعامل مع جميع الشرائح التي تتعامل معها وزارة التجارة والصناعة.وتعمل الوزارة جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها «استثمر بسهولة»، التي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية. ويسهم هذا النظام في معالجة تعدد السجلات للأفراد وظاهرة التجارة المستترة. وبموجب نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ستقام نوافذ استثمارية متكاملة لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء فيما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، وستعمل المؤسسة على جذب مطورين محليين ودوليين لتطوير وإقامة وتشغيل بعض المناطق الجديدة وتوسعة المناطق القائمة وتقديم بعض الخدمات الإضافية تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين والعاملين في هذه المناطق.

التجارة الداخلية

تشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يونيو 2018م إلى ارتفاع مساهمة التجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%، وبلغ نحو بليونين وثلاثـمائة وثـمانية عشر مليونا وثـمانمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر ديسمبر 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت الذي بلغ بليونين ومائة وسبعة وأربعين مليونا وسبعمائة ألف ريال عُماني.كما ساهمت الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,6% إذ بلغ نحو (14,425,900,000) أربعة عشر بليونا وأربعمائة وخمسة وعشرين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر عام 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت الذي بلغ (13,794,900,000) ثلاثة عشر بليون وسبعمائة وأربعة وتسعين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني.

التجارة الخارجية

تشير النشرة الإحصائية الشهرية إلى أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية ديسمبر 2017م، قد سجلت مبلغاً وقدره (22,815,700,000) اثنان وعشرون بليون وثـمانمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة ألف ريال عُماني، مقابل حوالي (19,195,500,000) تسعة عشر بليون ومائة وخمسة وتسعين مليوناً وخمسمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر2016م.

وبلغ إجمالي الواردات حوالي (10,164,200,000) عشرة بلايين ومائة وأربعة وستين مليونا ومئتين ألف ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2017م، مقابل حوالي (8,900,200,000) ثـمانية بلايين وتسعمائة مليون ومئتي ألف ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2016م.
شكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى فبلغت (5,759,300,000) خمسة بلايين وسبعمائة وتسعة وخمسين مليونا وثلاثـمائة ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 56,7% من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية إذ بلغت (2,986,900,000) بليونين وتسعمائة وستة وثـمانين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 29,4%، فيما بلغت السلع الواردة جواً (1,418,000,000) بليونا وأربعمائة وثـمانية عشر مليون ريال عُماني مشكلة ما نسبته 14% من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية ديسمبر 2017م.
أما إجمالي الصادرات فبلغ (12,651,500,00) اثني عشر بليونا وستمائة وواحدا وخمسين مليونا وخمسمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2017م مقابل (10,295,200,000) عشرة بلايين ومئتين وخمسة وتسعين مليونا ومئتي ألف ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2016م.

الاستثمار الأجنبي

أشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م بلغ حوالي (9,339,500,000) تسعة بلايين وثلاثـمائة وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف ريال عماني بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت والذي بلغ (1,242,800,000) بليونا ومائتين واثنين وأربعين مليونا وثـمانمائة ألف ريال عماني حيث ساهم قطاع النفط والغاز في النصيب الأكبر بقيمة بلغت (5,162,500,000) خمسة بلايين ومائة واثنين وستين مليونا وخمسمائة ألف ريال عماني من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية (1,415,900,000) ببليون وأربعمائة وخمسة عشر مليونا وتسعمائة ألف ريال عماني كما ساهم قطاع الصناعة بقيمة بلغت (1,048,200,000) بليونا وثـمانية وأربعين مليونا ومئتي ألف ريال عماني، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت (651,500,000) ستمائة وواحدا وخمسين مليونا وخمسمائة ألف ريال عماني والقطاعات الأخرى بلغت (1,061,500,000) بليونا وواحدا وستين مليونا وخمسمائة ألف ريال عماني.

وأشارت النشرة الإحصائية إلى أن المملكة المتحدة تأتي في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م إذ بلغ إجمالي استثماراتها (4,454,500,000) أربعة بلايين وأربعمائة وأربعة وخمسين مليونا وخمسمائة ألف ريال عماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو (1,028,400,000) بليون وثـمانية وعشرين مليونا وأربعمائة ألف ريال عماني ثم دولة الكويت في المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو (416,500,000) أربعمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال عماني، ثم دولة قطر حيث بلغ إجمالي استثماراتها المباشرة حوالي (388,000,000) ثلاثـمائة وثـمانية وثـمانين مليونا ريال عماني، وبلغ إجمالي استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية (293,900,000) مئتين وثلاثة وتسعين مليونا وتسعمائة ألف ريال عماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.

استثمر بسهولة

وعلى صعيد برنامج استثمر بسهولة فإن أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام 2017م كانت مشروع الجاهزية الحكومية والتقييم الحكومي للخدمات (هيئة تقنية المعلومات)إذ تم حصر جميع خدمات الوزارة بمختلف المديريات. وكذلك تم إدخالها في نظام التقييم الإلكتروني الخاص بهيئة تقنية المعلومات وذلك لإعداد تقرير الجاهزية الحكومية في التحول الإلكتروني. إضافة إلى أن العمل جار على تصميم دليل الخدمات الإلكتروني.

ومن بين الإنجازات ترقية تصنيف الدليل الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية إلى المستوى الرابع ISIC4، وترقية تصنيف الدليل الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية إلى المستوى الرابع ISIC4 بنجاح وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2017م وقد أثر هذا الانتقال في21 جهة حكومية مرتبطة بنظام استثمر بسهولة (في ذلك الوقت) وتلقائيا انتقلت جميعها إلى تطبيق المستوى الرابع من تصنيف الدليل والذي بدوره ساعد في عملية ربط هذه الجهات في نظام التراخيص التجارية والصناعية عبر بوابة استثمر بسهولة.
يضاف إلى ذلك، تدشين التراخيص البيئية عبر بوابة استثمر بسهولة، وتحديد خطة عمل واضحة وهدف واضح وتنسيق عال بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والشؤون المناخية. ودراسة (2800) نشاط من منظور بيئي. وثم تصنيف بعض الأنشطة (ذوات تأثير بيئي محدود) كأنشطة حرة وإخراجها من إجراءات الترخيص وذلك بهدف تسهيل الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
أما الخدمات الجديدة عبر بوابة استثمر بسهولة فهي: تدشين خدمة شهادات المنشأ الخاصة في البوابة الإلكترونية، وتدشين خدمة الاستعلام عن شهادة المنشأ في البوابة الإلكترونية وتدشين خدمة تجديد السجل التجاري عبر البوابة وإجراء بعض التحسينات والتحديثات على خدمتي (تصفية الشركة، وإلغاء السجل التجاري) حسب متطلبات المديرية العامة للتجارة. بينما جاري العمل على دليل الخدمة الإلكتروني الخاص بخدمات بوابة استثمر بسهولة، فقد جرى إنجاز جزء من الدليل. وتدشين الدفع الإلكتروني عبر بوابتي الدفع الإلكترونيتين الخاصتين بالبنك المركزي وبنك مسقط (عمان نت وسايبرسورس).

المحطة الواحدة

نتيجة لسعي الوزارة نحو تسهيل خدماتها للمستثمرين فقد ارتفعت نسبة عدد المعاملات المستلمة من قبل مكاتب الوزارة في مسقط وكذلك في الإدارات بالمحافظات الإقليمية بنسبة 90,4% وبالمقابل ارتفعت نسبة المعاملات المستلمة من قبل مكاتب رفد (مكاتب سند) والمحاماة وتدقيق الحسابات حتى نهاية يونيو 2017م حيث بلغت 97,3% من إجمالي المعاملات المستلمة، نظرا للتوسع في إعطاء صلاحيات في أنواع الخدمات لتلك المكاتب خلال هذا العام.

وأشارت بيانات السجلات التجارية إلى وجود نمواً في عدد السجلات التجارية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي حتى نهاية يونيو 2017م حيث بلغت نسبتها 12,3%.وحرصا من الوزارة على تحسين وتيسير خدماتها المقدمة للمستثمرين كماً وكيفاً تبعا للتقسيم الجغرافي للسلطنة، فقد زادت أعداد المكاتب المرخصة ومنها مكاتب رفد (مكاتب سند) ومكاتب المحاماة وتدقيق الحسابات لتقديم خدمات الوزارة حيث بلغت (756) مكتب حتى نهاية ديسمبر لعام 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت والذي بلغت (624) مكتب.

التعاون الاقتصادي والتجاري

سعت الوزارة إلى التوصل إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية تشجع التعاون بين القطاع الخاص العُماني من خلال غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال لأصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم في هذه الدول من خلال تنظيم المعارض التخصصية بغرض التعريف بالصناعات الوطنية وزيادة الصادرات ذات المنشأ الوطني إلى أسواق هذه الدول مما يؤدي إلى تنمية حجم التبادل التجاري ورفع الميزان التجاري لصالح السلطنة. كما قامت الوزارة من خلال التنسيق مع جامعة السلطان قابوس بإدخال مادة ضمن مساقات كلية التجارة والاقتصاد تتناول (اتفاقيات منظمة التجارة العالمية).

السوق الخليجية

بلغ عدد سجلات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في السلطنة حتى نهاية يونيو 2018م نحو (4,179) أربعة آلاف ومائة وتسعة وسبعين سجلا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت 2017م والذي بلغ (3,636) ثلاثة ألاف وستمائة وستة وثلاثين سجلا. وتهدف السوق الخليجية المشتركة إلى تعزيز الاستثمارات، حيث تتيح مجالات أوسع للاستثمار البيني (الخليجي)، وفي هذا الإطار قامت السلطنة بإجراء التعديلات على أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار، ومعاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني الدول الخليجية معاملة الدولة.

بسور النخيل

تم الانتهاء من استلام محصول البسور لعام 2017م وتمثلت في (المبسلي وأبو نارنجة والمدلوكي)؛ ويصنف المحصول حسب جودته إلى ستة أصناف أساسية (صوري وبدية وشرقية وعماني ومدلوكي والباطنة)، حيث ارتفع عدد الموردين إلى (438) موردا قاموا بتوريد (34581 كيسا)، بـوزن (324 كجم/‏ 2265 طنا) وبقيمة إجماليـة بلغت سبعمائة وثمانية وستين ألفا وستمائة وسبعة وخمسين ريالا عمانيا وتسعمائة وستة عشر بيسة، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت والذي بلغ 324 موردا قاموا بتوريد (23529 كيسا)، بـوزن (164 كجم/‏ 1600 طن) وبقيمة إجماليـة بلغت خمسمائة وسبعة وستين ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانين ريالا عمانيا ومائتين وتسعة عشر بيسة، كما أن هناك جهوداً تسعى إلى تحويل بعض الأنواع من البسور إلى تمور لحاجة الأسواق والمصانع المحلية والخارجية للتمور ولكونها أفضل اقتصاديا من إنتاجها كبسور.

التراخيص المهنية

تم تحويل إصدار تراخيص المكاتب المهنية من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة»، وبلغ عدد التراخيص (2525) ترخيصا جديدا لمختلف أنواع الاستشارات الهندسية وتدقيق الحسابات والترجمة القانونية وغيرها حتى نهاية ديسمبر2017م.

محطات الوقود

وتبذل الوزارة جهودا كبيرة من خلال حث شركات تسويق المنتجات النفطية وأصحاب ومشغلي المحطات على تقديم أفضل الخدمات بالصورة اللائقة والمشرفة التي تعكس مكانة ووضع السلطنة الاقتصادي والسياحي، مع أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة لإنشاء محطات تعبئة الوقود، وبلغ عدد محطات تعبئة الوقود التجارية في مختلف محافظات السلطنة والقائمة حاليا حتى نهاية ديسمبر 2017م نحو (590) محطة بالمقارنة مع العام 2016م الذي بلغ عدد المحطات فيه (567) محطة، وبلغ عدد تراخيص محطات تعبئة الوقود الخاصة القائمة وفقا للمشاريع التي تنفذ حتى نهاية ديسمبر لعام 2017م نحو (26) محطة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت والذي بلغ (32) محطة.

أسطوانات الغاز

ويعتبر قطاع بيع أسطوانات غاز الطبخ من المجالات المهمة في القطاع الخاص ويدخل ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشجع الكثير من الباحثين عن عمل للدخول في مزاولتها، وبلغ عدد أسطوانات الغاز المسال التي تم فحصها في محطات الفحص الدوري بمختلف محافظات السلطنة حتى نهاية ديسمبر 2017م قرابة 136,301 أسطوانة، حيث تمت إعادة 108,838 أسطوانة للخدمة، وإلغاء 27,436 أسطوانة لعدم صلاحيتها للاستخدام، حيث تتمثل أحجام هذه الأسطوانات في نوعين سعة 48 لترا وسعة 108 لترات، ويتم فحص الأسطوانات من خلال الفحص الظاهري «الصدأ والقاعدة والتسريب والانبعاجات» وكذلك اختبارات الضغط الهيدروليكي، إذ إن الهدف من الفحص هو تطبيق المواصفة القياسية العمانية (201/‏ 2014م) الخاصة بأسطوانات الغاز - متطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة، لضمان سلامة المستهلك لما تشكله هذه الأسطوانات من خطورة.

التصاريح التجارية

تصاريح الاستيراد

تم إنجاز (780) معاملة استيراد تجاري، سيارات مستعملة، مستلزمات إنتاج، منتجات نفطية، وعملات نقدية ولمدة سنة حتى نهاية ديسمبر 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (1459) معاملة، كما بلغ عدد التصاريح الأخرى كالعروض الترويجية والتخفيضات والبطاقات التسويقية ورفع الأعلام التجارية (2091) تصريحا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (3031) تصريحا.

التدقيق والرقابة

وبلغ إجمالي عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة المسجلة بالنظام (362) شركة بلغت رؤوس أموالها (8,397,877,278) ثمانية بلايين وثلاثمائة وسبعة وتسعين مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعين ألف ومائتين وثمانية وسبعين ريالا عمانيا حتى نهاية ديسمبر 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت والذي بلغ فيه إجمالي عدد الشركات (340) شركة بلغت رؤوس أموالها (8,363,623,432) ثمانية بلايين وثلاثمائة وثلاثة وستين مليونا وستمائة وثلاثة وعشرين ألفا وأربعمائة واثنين وثلاثين ريالا عمانيا.