الاقتصاد الوطني.. معدلات إيجابية

مسقط - ش

حقق الاقتصاد الوطني معدلات إيجابية بنهاية الربع الرابع لعام 2017، فقد كشفت المؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية بحوالي % 8 مع نمو القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنحو 20.8 % وغير النفطية بحدود % 3، وأيضا ارتفاع جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2017 بمقدار بليون ريال عماني عن عام 2016 لتصل إلى 6.2 بليون ريال عماني.

حجم المصروفات الجارية

كما تشير البيانات الواردة في تقرير (الربع سنوي عن تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة) إلى أن انخفاض حجم المصرفات الجارية بنحو 4.3% والمصروفات الاستثمارية بنحو 9.3% ساهم في خفض الإنفاق العام ليصل إلى 12.3 بليون ريال عماني بنهاية عام 2017 أي بنحو 5% عن العام السابق.

فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والذي ارتفع من 25.7 بليون ريال عماني بنهاية 2016 إلى 27.8 بليون ريال عماني بنهاية 2017 فإن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع متوسط سعر النفط من 40.1 دولار للبرميل في عام 2016إلى نحو 51.3 دولار للبرميل في عام 2017.
القيمة المضافة

كما سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعا بـ20.8% مسجلة نحو 8.4 بليون ريال عماني، مقارنة بنحو 7 بليون ريال عماني بنهاية العام السابق فيما سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية ارتفاعا بـ %20.7 في عام 2017 مرتفعة بنحو 3% مقارنة بالعام السابق.

وفيما يخص الميزانية العامة للدولة انخفضت قيمة العجز المحقق في الميزانية العامة للسلطنة بنهاية عام 2017 بنحو 1.5 بليون ريال عماني، مسجلاً نحو 3.8 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 5.3 بليون ريال عماني بنهاية العام السابق.
وارتفع إجمالي الإيرادات بـ% مسجلا نحو 8.5 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 7.6 بليون ريال عماني بنهاية عام 2016 فيما انخفض إجمالي الإنفاق العام ب 4.9 % مسجلاً 12.3 بليون ريال عماني.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الميزان التجاري سجل بنهاية عام 2017 ارتفاعا بـ %47 ليبلغ نحو 2.5 بليون ريال عماني، مقارنة بـ1.7 بليون ريال عماني بنهاية عام 2016 حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 12.7 بليون ريال عماني أي بحوالي 19.5 % مقارنة بعام 2016.
الواردات السلعية

كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنهاية 2017 بنسبة % 14.2 لتسجل نحو 10.2 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 8.9 بليون ريال عماني بنهاية عام 2016.

وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية عام 2017 بنسبة 4.2% مسجلا نحو 16.1 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 15.4 بليون ريال عماني بنهاية عام 2016، فيما تراجع عرض النقد (م1) بنسبة 0.8% مسجلا نحو 4.9 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 5 بليون ريال عماني بنهاية عام 2016.

وتنامت ودائع القطاع الخاص بنحو 5.2% بنهاية عام 2017 مسجلة نحو 13.9 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 13.3 بليون ريال عماني بنهاية عام 2016.
وتزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 6 .4 % بنهاية عام 2017 ليبلغ نحو 23.6 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 22.1 بليون ريال عماني بنهاية العام 2016، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5 % مقارنة بنحو 4.8 % بنهاية عام 2016.