القطاع الزراعي.. خطى واثقة نحو الأمن الغذائي

مؤشر الاثنين ٢٣/يوليو/٢٠١٨ ٠٣:٥٢ ص
القطاع الزراعي.. خطى واثقة نحو الأمن الغذائي

مسقط -
يشهد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عملية نهوض شاملة؛ نظراً لكونه من القطاعات المهمة، ولأهميته في تعزيز الأمن الغذائي وارتباطه بالموروث الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في توفير فرص عمل واستقرار مجتمعي في مختلف محافظات السلطنة.

وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى تطوير البرامج الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة له، وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة، والاهتمام بتطوير نظم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإدخال وتطوير ونشر حزم متكاملة لتقنيات الإنتاج وضمان الجودة وتحديث النظم التسويقية والتصنيعية، ومراعاة للميزات النسبية والتنافسية والقيمة المضافة مع التركيز على جودة كافة المنتجات كالتمور العمانية وإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة الاقتصادية، والعسل العماني، والألبان، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء. وتبلغ مساحة السلطنة 309.5 ألف كيلو متر مربع، منها 5.5 مليون فدان صالحة للزراعة، في حين تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الحيازات 355 ألف فدان، مع وجود ثروة حيوانية تقدّر بنحو 3.5 مليون رأس. وحقّق قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني العديد من الإنـجازات خلال السنوات السابقة، وتطمح الوزارة إلى تحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة في ظلّ توجه الحكومة لإعداد رؤية مستقبلية حتى عام 2040م، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والتنمية الريفية 2040م وتم خلال عام 2017م مواءمة هذه الاستراتيجية مع الاستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة وتم رفعها أيضا إلى مكتب الرؤية المستقبلية عمان 2040م.

كذلك تبذل الوزارة العديد من الجهود في سبيل تشجيع وتحفيز الشركات والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الزراعية سواء النباتية منها أو الحيوانية وفي هذا الإطار أنشأت الحكومة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة التي تعد بمثابة الذراع الاستثماري للمشاريع الغذائية، وفي هذا الشأن تم إنشاء 4 شركات متخصصة اثنتان لإنتاج وتصنيع حليب الأبقار والإبل في كل من شمال وجنوب السلطنة، وشركة أخرى متخصصة في إنتاج الدواجن وأخرى في إنتاج اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى وجود مشاريع جار تنفيذها من قبل القطاع الخاص من أهمها مشروع لإنتاج بيض المائدة ينفذ من قبل شركة المطاحن العمانية بالتعاون مع مستثمرين من خارج السلطنة، ومن المتوقع أن يساهم إنتاج هذه المشاريع في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، كما تم الانتهاء من إعداد 4 دراسات جدوى متخصصة لتسويق وتصنيع التمور وتصنيع المنتجات الثانوية من التمور كالأعلاف والأخشاب وتبنت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة الدراسة الخاصة بتصنيع وتعبئة التمور وتم تدشين الشركة في بداية عام 2018م أما فيما الدراسات الأخرى فسيتم عرضها لاحقا للقطاع الخاص لتنفيذها في القريب العاجل.

وانعكاسا لما تم بذله من جهود حقق القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني معدلات نمو جيدة خلال عام 2017م، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي بالأسعار الجارية من 297 مليون ريال عماني في عام 2016م إلى 312 مليون ريال عماني في عام 2017م، محققاً معدل نمو بلغ حوالي 5.1 %.

المجال النباتي

بلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي 2,618 ألف طن عام 2017م مقارنة بـ 2,075 ألف طن عام 2016م، بزيادة قدرها 26,6 %، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع إنتاج محاصيل الخضر من 440 ألف طن عام 2016م إلى 815 ألف طن عام 2017م بمعدل نمو سنوي بلغ 85,2 %؛ وذلك نتيجة لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية والإرشادية والبحثية التي أسهمت إسهاماً جيداً في رفع كمية الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته.

وفي سبيل النهوض بالمجال النباتي نفذت الوزارة مجموعة من البرامج والأنشطة من بينها إنتاج حوالي 67 ألف فسيلة نخيل تم توزيعها وفقا لبرنامج الدعم على المزارعين أو عن طريق تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد بمحافظات السلطنة المختلفة وتخصيص جزء كبير منها لمشروع المليون نخلة، والتوسع في زراعة القمح، حيث تمت زراعة نحو 1500 فدان، وإنتاج 129 ألف شتلة من الأصناف المحسنة من شتلات الفاكهة المختلفة وتوزيعها على المزارعين، وإدخال أنظمة الري الحديثة من خلال إعداد جداول كميات لعدد 98 مزرعة بمساحة 364 فدان بمختلف محافظات السلطنة، ونفذت الوزارة 535 حقلا إرشادي لتحسين إنتاجية وإكثار تقاوي حاصلات الخضر العُمانية (الثوم والجزر والخيار والجلجلان) ونفذت 425 حقلا إرشاديا للنهوض بإنتاجية أصناف البصل المحلية المحسنة و355 حقل إيضاحي لتطوير وإكثار الحاصلات الحقلية العمانية الرئيسية، كما تم توفير شتلات محسنة لإنشاء بساتين الفاكهة لـ 408 حقل في مجال الليمون العُماني و140 حقلا في مجال الأمبا المطعوم، فضلا عن مواصلة تقديم الدعم للمزارعين لتنبي إدخال البيوت المحمية وزراعة محاصيل واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإدخال الميكنة الزراعية الحديثة لدى المزارعين بمختلف المحافظات الزراعية وتنفيذ العديد من برامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل والمحاصيل الاقتصادية الأخرى في السلطنة.

الثروة الحيوانية

ارتفع إجمالي حجم إنتاج السلطنة من المنتجات الحيوانية من 260 ألف طن عام 2016م إلى 263 ألف طن عام2017م، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 1 %، وقد حدث هذا الارتفاع في معظم المنتجات الحيوانية كاللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وبيض المائدة والحليب، ويعود هذا الارتفاع إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، وتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية.