مسقط -
حظيت شرطة عمان السلطانية منذ نشأتها باهتمام بالغ وعناية خاصة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -أيده الله- كونها الجهة المناط بها حماية الأمن والاستقرار وكفالة الطمأنينة والسكينة والتي تعمل بكل جهد وعزيمة مسخرة الإمكانيات البشرية والمادية في سبيل بناء جهاز شرطي متطور يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار لتظل عمان واحة للأمن والأمان. وقد عملت شرطة عمان السلطانية على افتتاح العديد من القيادات الجغرافية والمراكز الأمنية في جميع المحافظات وبعض المنافذ الحدودية بمحافظة البريمي، ومبان لخدمات الشرطة في عدة ولايات، وذلك ضمن خطة شرطة عمان السلطانية لتوسيع دائرة خدماتها وتقريبها للمواطنين والمقيمين في محطة واحدة يستطيع من خلالها طالب الخدمة أن ينهي جميع معاملاته في مجالات المرور والجوازات والإقامة والأحوال المدنية في مكان واحد بسهولة ويسر، وقد تم تزويد هذه المرافق بأحدث الأجهزة لتسهيل العمل وسرعة إنجاز المعاملات، والعمل جارٍ على افتتاح المنشآت والخدمات الشرطية لتغطي كافة محافظات السلطنة.
المهام الخاصة
شهدت الأعوام الفائتة افتتاح العديد من وحدات شرطة المهام الخاصة في مختلف محافظات السلطنة، ولعل من أبرز الإنجازات التي حققتها شرطة عمان السلطانية في هذا الجانب افتتاح المبنى الجديد لقيادة شرطة المهام الخاصة بولاية السيب وغيرها من الوحدات في كل من نزوى ومحضة والسويق والدقم وخصب وعبري.
وحرصت القيادة العامة للشرطة على رفع كفاءة شرطة المهام الخاصة وتزويدها بالمعدات والآليات الحديثة التي تمكنها من سرعة الاستجابة والعمل بكفاءة نظراً لدورها الكبير في حفظ الأمن في أي مكان بالسلطنة، فهي تعمل على تسيير الدوريات لتعزيز الحضور الشرطي على مدار الساعة، وحراسة المنشآت الحيوية، وتأمين الاحتفالات التي تقيمها الوحدات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأهلية، وحماية كبار الشخصيات إلى جانب تقديم العون والمساعدة لمن يطلبها من المواطنين والمقيمين والزائرين.
التدريب والتأهيل
تولي شرطة عمان السلطانية اهتمامًا كبيرًا بالتدريب والتأهيل. ففي أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة والمراكز التدريبية الأخرى، يتلقى منتسب الشرطة التدريب الأساسي عند التحاقه بجهاز الشرطة. ولا يقتصر دور الأكاديمية على التدريب العسكري والعملي فقط بل يشمل أيضاً التأهيل العلمي، حيث إن العمل مرتبط بالعلم والمعرفة.
وقد وقعت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة مطلع العام الحالي برنامج تعاون مع جامعة السلطان قابوس، ضمن خطة الأكاديمية لإيجاد علاقات وثيقة مع الجامعات الوطنية والمؤسسات البحثية من أجل رفد البيئة العلمية والبرامج التعليمية والبحثية بالخبرات الأكاديمية كما ستعمل برامج التعاون على تحفيز النشاطات العلمية للطلاب وهيئة التدريس بكلية الشرطة.
إلى جانب أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة يستوعب معهد الضباط أعداداً متزايدة من المتدربين من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية لتأهيلهم لمتطلبات العمل الحالية والمستقبلية، ورفع كفاءة الضباط وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم لترقية أدائهم وتأهيلهم لتحمل مسئوليات أكبر وتولي وظائف وأدوار مستقبلية.
وتضطلع إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية ببناء شراكات مع العديد من المؤسسات التدريبية العالمية العريقة، ككلية الشرطة البريطانية والمؤسسات الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية، وقد تم في الفترة الأخيرة التركيز على استقدام خبراء لتنفيذ دورات متخصصة ومعتمدة دولياً داخل السلطنة، إضافة إلى إيفاد نخبة من منتسبي الجهاز للالتحاق بدورات متقدمة في الخارج.
العمل الجنائي
أثبتت شرطة عمان السلطانية في السنوات الأخيرة نجاحا ملحوظاً في العمل الجنائي، وبشكل خاص في انخفاض معدلات الجرائم، مما يدل على كفاءة وفاعلية الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والأمان في ربوع البلاد. وبالرغم من التمدد العمراني والزيادة السكانية نتيجة التوسع الاقتصادي وتزايد النشاط السياحي؛ فقد ظلت معدلات الجريمة منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية؛ فمعظم الجرائم المرتكبة بالسلطنة هي عبارة عن سرقات ومفقودات كان للإهمال والنسيان دور كبير فيها، إضافة إلى الاعتداءات البسيطة والمشاجرات، وجرائم النصب والاحتيال.
وعملت شرطة عمان السلطانية على توفير أفضل فرص التدريب العلمي والتقني والعملي للعاملين في مجال البحث والتحري، وتزويدهم بأحدث النظريات والتجارب الأمنية، لمواجهة التحديات والتفوق على كل أنماط التفكير الإجرامي.
ومن أجل مزيد من التفاعل والتنافس بين تشكيلات الشرطة المتمثلة في إدارات التحريات بمختلف القيادات؛ استحدثت شرطة عمان السلطانية مسابقة البحث الجنائي لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية وزيادة الجهود في مجال مكافحة الجريمة. وقد ساعد ذلك في خفض نسبة الجرائم المختلفة مقارنة بالعام الفائت.
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تبذل شرطة عمان السلطانية جهوداً كبيرة للتصدي لمشكلة المخدرات وضبط كل من يقوم بتهريبها أو ترويجها أو تعاطيها، ومحاولة تقليل ما تسببه من أضرار بشرية ومادية في المجتمع.
وفي سبيل ذلك أنشأت شرطة عمان السلطانية فروعاً للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جميع محافظات السلطنة؛ لمتابعة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمتورطين فيها من متاجرين ومهربين ومتعاطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية مما زاد نسبة اكتشاف هذه الجرائم ومكافحتها. ومن منطلق حرص شرطة عمان السلطانية المستمر للاستفادة من التقنيات الحديثة واستخدامها في الجانب الأمني فقد تم تطبيق نظام المحادثة المرئية بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجهات القضائية ممثلة في إدارة قضايا المخدرات، على أن يتم تعميم النظام مستقبلاً على بقية تشكيلات الشرطة الأخرى والجهات القضائية المعنية، وذلك لتوفير خاصية التحقيق عن بُعد بالصوت والصورة مع السجناء دون الحاجة إلى نقلهم إلى أماكن تواجد المحققين مما يوفر الوقت والمال والمزيد من الضمانات الأمنية.
وبما أن المخدرات مشكلة عالمية لا تعترف بحدود الزمان والمكان وتهدد حياة الإنسان اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وأمنياً، تطبق شرطة عمان السلطانية إجراءات حازمة وصارمة لمنع دخولها إلى البلاد وملاحقة مروجيها ومتعاطيها.
مراقبة السواحل
إن تحقيق الأمن عملية تكاملية تتم بالتنسيق الجيد بين تشكيلات الشرطة المختلفة وتكاتف جهودها للحفاظ على أمن الوطن وحماية أراضيه. ولتأمين السواحل والتصدي لعمليات التسلل والتهريب عبر المياه الإقليمية العمانية فقد زُوَّدت قيادة شرطة خفر السواحل بزوارق حديثة تقوم بعمليات البحث والإنقاذ ومساعدة الصيادين الذين تتقطع بهم السبل في عرض البحر. ويعد مشروع المبنى الجديد لقيادة شرطة خفر السواحل الذي يجري تنفيذه بمنطقة سداب بمحافظة مسقط من أهم المشاريع لتطوير عمل خفر السواحل بالسلطنة. وقد أنشأت شرطة عمان السلطانية مؤخراً إدارة تُعنى بأمن الموانئ البحرية وتختص بحفظ وسلامة الموانئ التجارية والصناعية وتأمين المنشآت والمرافق الهامة بها، والتأكد من امتثال جميع الموانئ العمانية للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وشركات الانتفاع العاملة بالموانئ البحرية. وأنشأت أيضاً مراكز لشرطة خفر السواحل في الموانئ الصناعية والتجارية وموانئ الصيد على طول السواحل العمانية لتوفير التغطية الأمنية ومراقبتها.
خدمات أمنية مساندة
أنشئ بوحدة شرطة الخيالة فريق حفظ النظام، حيث تم تدريب فريق من الفرسان مع الخيول على عمليات حفظ النظام ومكافحة الشغب وفض المظاهرات والتجمعات غير السلمية، وبتدريبات ميدانية مشتركة ومحاكاة لتلك العمليات، بالاشتراك مع فريق حفظ النظام من المهام الخاصة.
ومن أجل توسيع عمل وحدة شرطة الخيالة أنشأت شرطة عمان السلطانية أقساماً لكلاب الشرطة في عدد من مراكز الشرطة الجديدة والمنافذ البرية والبحرية والجوية لتقديم خدمات أمنية مساندة، تضم كلاب الحراسة وكلاب البحث عن المتفجرات والمخدرات وعن الجثث، إضافة إلى كلاب تقفي الأثر. وتقوم شرطة الخيالة بتسيير دورياتها في الشواطئ، ومساندة قيادات شرطة المحافظات في نشر الأمن، كما تشارك في الاستعراضات والمناسبات الرسمية والمباريات المحلية والدولية.
وتقوم الإدارة العامة لطيران الشرطة بإسناد التشكيلات المختلفة في أداء مهامها، من خلال دوريات المراقبة للشريط الساحلي للسلطنة ومراقبة السفن العابرة، ومطاردة القوارب المشتبه بها في البحر الإقليمي للسلطنة، كما يقوم طيران الشرطة أيضاً بنقل قوة الشرطة وفرق مسرح الجريمة والفرق الطبية الخاصة إلى المواقع الريفية ذات التضاريس الصعبة في القضايا الجنائية، وكذلك إسناد القيادات الجغرافية في المهام الأمنية، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ ونقل المصابين والمرضى وعمليات الإطفاء في الأماكن التي يتعذر الوصول إليها براً، ونقل التموين الغذائي والاحتياجات والمستلزمات الضرورية لقاطني المواقع الجبلية خاصة خلال الأيام الماطرة.
وقد عززت شرطة عمان السلطانية هذه الإدارة العامة بأنواع مختلفة وحديثة من الطائرات العمودية والطائرات ثابتة الجناح للقيام بالمهام المختلفة وتزويدها بكوادر مؤهلة من الطيارين والملاحين والفنيين.
السلامة المرورية
تشير الإحصاءات للسنة السادسة على التوالي إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية، عما كانت عليه عام 2012، وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية للحد من الحوادث المرورية، التي تشمل التوعية بمتطلبات السلامة على الطريق، وإقامة أجهزة وكاميرات حديثة في الشوارع لمراقبة السرعة وتسيير دوريات متحركة.
وتم إدخال جهاز محاكاة للبيئة المرورية في السلطنة وذلك في برامج السياقة الوقائية التي ينفذها معهد السلامة المرورية لاختبار وتقييم المتدربين على السياقة دون اضطرارهم للخروج إلى الشارع وحماية لهم من أخطار الطريق، واختصار للوقت والجهد. كما احتفلت شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للمرور في مطلع هذا العام بإعلان وتكريم الفائزين في مسابقة السلامة المرورية في نسختها الثالثة.
وتأتي إقامة مسابقة السلامة المرورية في نسختها الثالثة استمرارا للجهود المبذولة في تعزيز السلامة المرورية وصولا للغاية المنشودة وهي الحد من الحوادث المرورية. وتهدف المسابقة إلى إشراك المجتمع بمختلف فئاته من وحدات حكومية ومؤسسات أهلية وقطاع خاص وأفراد، في تعزيز السلامة المرورية للحد من حوادث المرور والتعاون والعمل على نشر الوعي المروري وإبراز الجهود المبذولة من قبل هذه الفئات في الحد من حوادث الطرق وكذلك حث المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص لتدريب وتأهيل مستخدمي الطريق وتنفيذ مشروعات تخدم السلامة المرورية.
الخدمات الإلكترونية
واصلت شرطة عمان السلطانية ريادتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، وللعام الثاني على التوالي خدمات الشرطة هي الأكثر انتشاراً في السلطنة، والأعلى من حيث مستويات رضا الأفراد، جاء ذلك في استبيان أجرته هيئة تقنية المعلومات خلال شهر مارس الماضي حول وعي الجمهور بالخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة عن طريق الإنترنت، وقد بلغت نسبة الفئة التي وقع عليها الاستبيان في خدمات الشرطة 71% من بين عينة الاستبيان، وقد أعرب 94% منهم من رضاهم عن مدى توفر الخدمات الإلكترونية لشرطة عمان السلطانية من خلال قنوات مختلفة مثل تطبيقات الهواتف، والموقع الإلكتروني ومناضد الخدمة وأجهزة الخدمة الذاتية.
وتعتبر الشرطة في مقدمة الجهات المنفذة لمشروع الحكومة الإلكترونية ترجمةً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- بضرورة التحول الرقمي، فقد أنجزت شرطة عمان السلطانية مشاريع الربط الإلكتروني لنظام الأحوال المدنية مع 31 جهة حكومية، وكذلك مشروع الربط الإلكتروني مع كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما تم تدشين نظام التأشيرة الإلكترونية، لتسهيل الحصول على التأشيرات ودفع الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكتروني، وربط هذا النظام مع الوزارات ذات العلاقة، ويعزز نظام التأشيرة الإلكترونية انسياب حركة السياحة المتزايدة في البلاد، ويتماشى مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) وتوجهات منظمة السياحة العالمية لتسهيل دخول السياح والتعامل معهم وفق التقاليد والأعراف العمانية الأصيلة التي ترحب بالضيف دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وحفاظا على سلامة السياح ورصداً للإحصاءات الدقيقة مساهمة في نمو الاقتصاد العماني.
وتقدم شرطة عمان السلطانية كذلك من خلال موقعها الإلكتروني الخدمات التي تقدمها تشكيلات الشرطة، ونصوص القوانين التي تتعلق بها وخدماتها وخدمة الاستفسار عن المستندات المطلوبة، كما تم خلال الفترة الأخيرة تدشين خدمة الرسائل القصيرة بالتعاون مع شركات الاتصال للاستفادة من هذه الخدمة في إنجاز بعض الخدمات والتواصل مع الجمهور.
وقد طبقت شرطة عمان السلطانية نظام حوسبة مراكز الشرطة وهو عبارة عن نظام متكامل لحوسبة أعمال المراكز وتم ربطه مع نظام الجهات القضائية بحيث يتم تحويل ملفات القضايا إلكترونيا، وتحويل جميع مسارات العمل الورقية مثل بلاغات السرقة ومحاضر جمع الأدلة والتقارير الفنية في مختلف الجرائم وتقارير الحوادث وتخطيطها إلى مسارات عمل إلكترونية في نظام إلكتروني موحد.
ولمواكبة التوجه العالمي في استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في تقديم الخدمات لطالبيها، طورت شرطة عمان السلطانية عدة تطبيقات عبر الهواتف الذكية في عدة قطاعات بعضها في مجال المرور وتطبيقات أخرى تتعلق بتوفير المعلومات وتحديد المواقع في الحالات الطارئة مما كان له الأثر الملموس في تسهيل وصول الخدمات وتوفير الجهد والوقت لمتلقي الخدمة.
وتوفر شرطة عمان السلطانية خدمات التنبيه بالرسائل النصية القصيرة عن المخالفات المرورية، وانتهاء تسجيل المركبة، وانتهاء الجواز، وانتهاء البطاقة الشخصية، إضافة إلى الاستفسار عن حالة طلب التأشيرة. من جانب آخر وفرت شرطة عمان السلطانية خدمات إلكترونية لتوفير المعلومات عبر أجهزة ثابتة وأخرى محمولة مثل خدمات الاستعلام عن المركبات أو الأشخاص وتحرير المخالفات إلكترونيا عن طريق الأجهزة الكفية ونظام تتبع المركبات وذلك لتوفير المعلومات اللازمة في المهام والأعمال الشرطية اليومية.
الخدمات الجمركية
عملت الإدارة العامة للجمارك على توسيع خدماتها الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات وعملية التخليص الجمركي على البضائع والاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة لدعم حركة التبادل التجاري بين دول المجلس.
وأدخلت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان) في ميناء صحار الصناعي، ومطار مسقط الدولي، ومطار صلالة، وعدد من المنافذ الجمركية بمحافظات السلطنة.
ويمكّن هذا النظام المستورد والمصدر أو الوكيل المعتمد من الحصول على التصريح اللازم وتخليص البضائع وإدخال البيانات وإجراء المعاملات الجمركية عبر نافذة واحدة.
وعملت شرطة عمان السلطانية على تطبيق عدد من الأنظمة في النافذة الإلكترونية الواحدة (نظام بيان) منها نظام التصاريح والتراخيص الخاصة بالسلع المقيد استيرادها أو تصديرها من قبل الجهات الحكومية والنظام الإلكتروني للإعفاءات الصناعية الذي يصدر عن طريق وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، والنظام الإلكتروني لإعفاء الجمعيات الخيرية المعنية به وزارة التنمية الاجتماعية، ويعمل النظام كحلقة وصل بين الإدارة العامة للجمارك والقطاع الخاص والذي يتمثل في الناقل البري والبحري والجوي، والوكيل الملاحي، ووكيل الشحن، ومكتب التخليص.
وبهدف تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة وتعزيز التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية، فقد وقعت شرطة عمان السلطانية برنامج تعاون في مجال الخدمات الجمركية والإفساح عن البضائع مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالخدمات الجمركية.
التوعية والإرشاد
تتواصل شرطة عمان السلطانية مع الجمهور إعلامياً من خلال عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والإرشادات والنصائح الإعلامية، ومجلة «العين الساهرة» الفصلية التي تصدر مصحوبة بملحق «الشرطي الصغير» الخاص بالأطفال ويتم تحرير وإخراج كل من المجلة والملحق في إدارة العلاقات العامة. وتركز شرطة عمان السلطانية على عملية التواصل مع الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكات التواصل الاجتماعي لنقل الأخبار اليومية والتعريف بالخدمات الأمنية والإنسانية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بالبلاد، وكذلك تقديم المعلومات والإرشادات والنصائح الخاصة بالسلامة العامة والسلامة من الحوادث ومكافحة الجريمة.
الخدمات الصحية
توفر شرطة عمان السلطانية الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لمنتسبيها وأسرهم من خلال مستشفى الشرطة والعيادات الطبية التابعة له بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنزوى ووحدات المهام الخاصة.
وفي إطار اهتمام القيادة العامة للشرطة بتطوير الخدمات الطبية المقدمة لمنتسبي الجهاز وأسرهم، يجري العمل على تشييد مستشفى شرطة عمان السلطانية الجديد في مرتفعات المطار، الذي سيضم العديد من التخصصات الطبية ويستوعب الزيادة المطردة في أعداد منتسبي شرطة عمان السلطانية، وعند اكتماله سيكون هذا المستشفى نقلة نوعية وكمية في مجال الخدمات الصحية في البلاد.