القطاع اللوجستي.. نقلة نوعية وتطور كبير

مسقط - العمانية
شهد القطاع اللوجستي في السلطنة نقلة نوعية كبيرة تمثلت في توفير شبكة طرق تربط جميع أجزاء السلطنة إضافة إلى تدشين مطار مسقط الجديد الذي يعد بوابة السلطنة الجوية وإنشاء العديد من الموانئ وأصبح قطاع الاتصالات يغطي معظم أجزاء السلطنة.
وتعمل وزارة النقل والاتصالات بخطى متسارعة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، والاستمرار في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة.
وقامت الوزارة بوضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة، حيث تم إصدار قانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري والتي تضمنت التعريفات والأحكام العامة وشروط وإجراءات الترخيص وإجراءات استخدام التطبيقات الذكية والاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري.
وتقوم الوزارة من خلال شركة النقل الوطني (مواصلات) بتنفيذ خطة النقل العام بمختلف محافظات السلطنة، وذلك لإيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، كما أن النقل العام يحد من الاختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ محطات ثابتة لوزن الشاحنات على بعض الطرق الرئيسية لضبط الحمولات الزائدة وفقآ للحد المسموح به للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها، كما يجري حاليا ضبط الأوزان على شبكة الطرق باستخدام الموازين المتنقلة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
وتشارك وزارة النقل والاتصالات في عدد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا النقل البري من أجل تسهيل وتفعيل دور هذا القطاع بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة.
وشهد قطاع النقل تنفيذ العديد من مشاريع الطرق أهمها افتتاح كامل لطريق الباطنة السريع (من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة) أمام الحركة المروية بإجمالي طول 282.5 كم.
كما تم افتتاح وصلة العقدة والأبيض (الأعمال الإضافية لمشروع ازدواجية طريق الباطنة السريع الحزمة الأولى) بإجمالي طول 22 كم، وازدواجية طريق عبري- ينقل (المرحلة الثانية) بطول 17 كم من إجمالي طول 34 كم، كما أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر بنفق الجهة اليمنى بمنطقة نداب وجارية أعمال الحفر بنفق الجهة اليسرى ضمن أعمال مشروع طريق الشرقية السريع (المرحلة الأولى– الجزء الأول).
وقد شهد قطاع النقل خلال عام 2018م الانتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل- بدبد المزدوج من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع بدبد بطول 35 كم، والانتهاء من أعمال التصميم النهائي لمشروع جسر السيح الأحمر بمحافظة الداخلية ودمجه مع مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل– بدبد المزدوج، كما أنه تم طرح مناقصة فحوصات التربة وطرح مناقصة التأهيل المسبق لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة طريق دبا– ليما– خصب.
وبلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تمت صيانتها خلال عام 2018م ما يقرب من 66457.7 كم من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة، حيث يتم صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة، وذلك بالمسح الشهري لها بالإضافة إلى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدي معها أعمال المسح الشهري، وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق، كما أن الوزارة مستمرة في إصدار التصاريح في مختلف المحافظات، حيث بلغ مجمل التصاريح المصدرة خلال عام 2018م (143) تصريحا.
وتستمر وزارة النقل والاتصالات في التحول الإلكتروني، حيث تم تضمين إصدار تصاريح النقل البري عبر النافذة الواحدة "بيان"، وتضمين إصدار تراخيص مزاولة أنشطة النقل البري عبر بوابة "استثمر بسهولة" لسرعة إنجاز المعاملات.
كما قامت الوزارة بإصدار 2178 تصريحا لعدد من شركات النقل خلال الفترة من 1 يوليو 2017م إلى 26 يونيو 2018م تضمن 12414 وسيلة نقل، وأصدرت الوزارة ما مجموعه 1176 ترخيصا للشركات لمزاولة أنشطة النقل البري بأنواعه خلال الفترة من الأول من يوليو 2017 إلى 31 مايو 2108.
ونقلت شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" أكثر من 2.5 مليون راكب خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2018م على جميع خطوطها الداخلية بمحافظة مسقط والخطوط الخارجية إلى مختلف محافظات السلطنة بمعدل أكثر من 14 ألف راكب يوميا وبنسبة نمو بلغت 15 بالمائة.
وأصدرت الوزارة ترخيصا لإدارة سيارات الأجرة لكل من شركة ابتكار لتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق فئة (3 و4 و5 نجوم) وميناء السلطان قابوس، والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط وشركة النقل الوطني (مواصلات) لإدارة سيارات الأجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب في محافظة مسقط وجار العمل على تشغيل مركبات أجرة مواصلات بمحافظة ظفار.
وفي مجال التشريعات المنظمة للنقل البري في السلطنة فقد تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري بموجب القرار الوزاري رقم (2/2018) بتاريخ 8 يناير 2018م، والتي تنظم أنشطة نقل الركاب والبضائع.
وتقوم الوزارة بضبط الحمولات الزائدة للشاحنات على شبكة الطرق باستخدام الموازين المتنقلة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور). وستقوم الوزارة بإنشاء محطات لوزن الشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها، حيث تم طرح مناقصة لبناء (6) محطات لوزن الشاحنات على مسار طريق الباطنة السريع، كما تم طرح مناقصة لإنشاء ساحات لإيواء الشاحنات بمنطقة خزائن الاقتصادية ومنطقة صحار الحرة.
وقامت الحكومة متمثلة بوزارة النقل والاتصالات بإنشاء وتطوير العديد من الموانئ في السلطنة وتزويد هذه الموانئ بالعديد من الصناعات والخدمات اللوجستية، وتوفير البنية الأساسية التي تنافس الموانئ العالمية.
وتضم شبكة الموانئ التي تشرف عليها الوزارة ميناءين رئيسيين وهما ميناء صلالة الذي يتميز إقليميا وعالميا بموقعه الاستراتيجي وميناء صحار الذي يعتبر من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تخدم التجارة والصناعة معاً.
كما تقوم الوزارة بالإشراف على موانئ فرعية وهي ميناء خصب بمحافظة مسندم الذي يحظى بموقع استراتيجي بالقرب من مضيق هرمز، كما يعتبر ميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة مع الدول المجاورة.
وقد استقبل ميناء صلالة حتى نهاية شهر مايو لعام 2018م حوالي 944 سفينة، كما سجلت محطة الحاويات مناولة حوالي 1.590.699 حاوية نمطية حتى نهاية شهر مايو لهذا العام، وبلغ حجم الصادرات والواردات التي تمت مناولتها في الميناء حتى نهاية شهر مايو لعام 2018م حوالي 6.715.767 طنا شحنيا.
وقد بلغ حجم الاستثمار في ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار أكثر من 26 بليون دولار محققاً بذلك مساهمة فعّالة في تطوير الاقتصاد العماني وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب العماني.
وقد بلغ عدد السفن بميناء صحار حتى نهاية شهر مايو للعام 2018م نحو 1.414 سفينة وقد تمت مناولة حوالي 360.248 حاوية نمطية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو لهذا العام، كما قامت محطة المواد السائلة بالميناء بمناولة حوالي 7.886.092 طنا شحنيا من المواد السائلة حتى نهاية شهر مايو لعام 2018م.
وبلغ عدد السفن الراسية بميناء شناص خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر مايو للعام 2018م حوالي 45 سفينة محملة بحوالي 7.028 طنا من البضائع العامة، فيما استقبل ميناء خصب حوالي 22 سفينة سياحية على متنها 49.872 سائحا حتى نهاية شهر مايو لعام 2018م.
وبالنسبة لقطاع الشؤون البحرية يتم حاليا العمل على إعداد عدد من اللوائح الجديدة التي من المتوقع أن تصدر خلال نهاية العام والتي تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية على السفن العمانية والمحافظة على سلامة الأرواح والتوافق مع المتطلبات الدولية، بالإضافة إلى وضع قوانين قانونية منظمة لمؤهلات البحارة، وقد بلغ إجمالي عدد التصاريح الملاحية الصادرة للسفن الأجنبية العاملة في البحر الإقليمي العُماني 159 أذنا ملاحيا خلال النصف الأول من عام 2018م.
وبلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني خلال النصف الأول من عام 2018م نحو 226 سفينة/ وحدة بحرية بنسبة زيادة 76 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الفائت.
وشهدت الاتصالات تطورات كبيرة في السنوات القليلة الفائتة تمثلت في زيادة قدرتها التنافسية عبر تحرير أسواق الخدمات وفتح باب المنافسة، حيث بلغت نسبة انتشار خطوط الهاتف الثابت لكل 100 أسرة 88,19 بالمائة بنهاية شهر فبراير من العام الجاري في حين بلغت نسبة انتشار الهاتف المتنقل لكل 100 فرد من السكان (149,24) بالمائة.
وبلغت نسبة انتشار خدمة النطاق العريض المتنقل 4,451,583 حتى نهاية 2017م محققاً زيادة بنسبة 10,5 بالمائة عما كانت عليه في 2016م، بينما بلغ إجمالي اشتراكات النطاق العريض الثابت 351,335 حتى نهاية 2017م محققاً زيادة بنسبة 24,1 بالمائة عما كان عليه في 2016م.
وعلى صعيد تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تظهر أحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن السلطنة حققت ارتفاعا في متوسط قيمة الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ليصبح 6.43 مقارنة بـ6.14 في عام 2016م وارتفع مركز السلطنة إلى المركز 62 مقارنة بالمركز 64 في عام 2016م.
كما حصلت السلطنة على المركز الرابع عالمياً والأول عربياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2017م، حيث حازت السلطنة على 0.87 نقطة، ويركز مؤشر الأمن السيبراني على أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي وضمان تمتين الخصوصية وحماية سرية المعلومات الشخصية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين والمستهلكين من مخاطر الفضاء السيبراني، ويُعد الاتحاد الدولي للاتصالات هذا المؤشر استنادا لخمسة معايير هي: المعيار القانوني والمعيار التقني والمعيار التنظيمي ومعيار بناء القدرات ومعيار التعاون وتمكنت السلطنة من الحصول على 0.98 نقطة في المعيار القانوني، و0.82 نقطة في المعيار التقني، و0.85 نقطة في المعيار التنظيمي، و0.95 نقطة في مؤشر بناء القدرات، و0.75 في مؤشر التعاون.
ويعد افتتاح مبنى المسافرين بمطار مسقط الجديد نقلة نوعية تحققت في قطاع الطيران المدني عبر تشغيله في العشرين من مارس 2018م، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 20 مليون مسافر سنوياً وترتفع إلى 56 مليون مسافر في المراحل اللاحقة.
كما تعمل الوزارة حالياً مع الجهات المشغلة للمطارات على التجارب التشغيلية لمشروع الحزمة الثالثة لمطار الدقم، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 98 بالمائة، ومن المؤمل البدء الفعلي للتشغيل التجاري للمطار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.